في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعالت الأصوات الباحثة عن مخرج سياسي لهذه الحرب، بالحديث تارة عن ترتيبات مستقبلية، وتارة أخرى عن إعادة إحياء مسار «حل الدولتين»، وسط إصرار إسرائيل على فرض سيطرتها الأمنية على القطاع، على الرغم من أن نتائج الحرب لم تحسم بعد.
الكثير من دول الغرب عادت للحديث عن إحياء هذا المسار، مع انكشاف حجم الجرائم، والدمار الهائل الذي أحدثته الآلة العسكرية الإسرائيلية في القطاع؛ حيث لم يعد بوسع أحد الإنكار أو دفن رأسه في الرمال، كما ظهر في مواقف أشد داعمي إسرائيل الغربيين، التي تراجعت نسبياً، خلافاً لما كانت عليه الحال في بداية الحرب. وكمثال على ذلك موقف الرئيس بايدن، الذي كان يرفض بقوة وقف إطلاق، لكنه سارع إلى الإمساك بورقة التهدئة، وصفقة الرهائن الجزئية، كإنجاز أمريكي خالص، يمكن أن يُوظفه في حملته الانتخابية، وبدا متحمساً ل«حل الدولتين»، مطالباً الجميع بالعمل على هذا المسار، وهو ما فعله أيضاً زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها.
هناك بالطبع دول غربية أخرى لديها مواقف أكثر تقدماً كإسبانيا وبلجيكا، اللتين تدعمان وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتعدّان أن ما يُسمى ب«حق إسرائيل في الدفاع عن النقس» لا يمكن تبريره بقتل آلاف الأطفال الفلسطينيين، أو تدمير قطاع غزة عن بكرة أبيه، وهو ما أثار أزمة سياسية بين إسبانيا وإسرائيل، وصلت إلى حد تبادل استدعاء السفراء. خصوصاً أن إسبانيا التي تترأس الاتحاد الأوروبي حالياً، ذهبت إلى أبعد من ذلك، حين أعلنت بوضوح أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية منفردة، إذا لم يقرر الاتحاد الأوروبي القيام بهذه الخطوة بشكل جماعي.
بهذا المعنى، يمكن القول غن الحديث عن إحياء مسار «حل الدولتين» لم يعد كافياً، لأن هذا الخيار مطروح على الطاولة منذ زمن طويل، لكنه بقي حبراً على ورق، أو كما يقول جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي «منذ ثلاثين عاماً ونحن نقول حل الدولتين.. حل الدولتين.. ولكننا لم نضع خريطة طريق أو آليات، لتنفيذ هذا الحل، وهو ما يمثل فشلاً سياسياً وأخلاقياً للمجتمع الدولي». وبالتالي فإن الحديث عن «حل الدولتين» لم يعد مجدياً إذا لم يقترن بإرادة دولية تعترف بالدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وتصبح عضواً كاملاً وليس مراقباً في الهيئة الدولية، كما ورد على لسان الرئيس السيسي، مؤخراً، وكما تتشارك معه العديد من دول العالم في مقدمتها روسيا والصين.
