إعداد: محمد ياسين
شهدت دولة الإمارات، منذ تأسيسها قبل 52 عاماً، تطوراً استثنائياً في مختلف المجالات، ولم تكن مسيرتها إلى النجاح مجرد مصادفة، بل إنها رحلة عبر قطار التنمية والتقدم والازدهار الذي طال جميع مكونات الدولة، حيث أصبحت من أفضل دول العالم، في الكثير من المجالات التي شملت البنية التحتية المتطورة.
وتعمل الحكومة الرشيدة على تطوير البنية التحتية، بتوظيف التقنيات الحديثة، واستشراف المستقبل، للمضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة والمباني الخضراء، وبناء طرق وجسور ومطارات وموانئ، فضلاً عن محطات توليد الكهرباء التقليدية والنظيفة، التي تعتمد على الطاقة المتجددة والسدود والاتصالات.
حققت الإمارات إنجازات كبيرة في جودة الطرق، التي تنفذها وزارة الطاقة والبنية التحتية في جميع الإمارات، حيث تتمتع بأرقى معايير الجودة والاستدامة، ويجسد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، وركزت المشاريع على إنجاز الكثير من الطرق الحيوية في مختلف إمارات الدولة ومناطقها.
وأسهمت مشاريع البنية التحتية في إيجاد حل جذري للازدحامات والمشكلات المرورية، ودعمت مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وحصولها على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق، متقدمة في مؤشر جودة البنية التحتية. وحققت أعلى معايير الأمن وزيادة معدلات الطاقة الاستيعابية للطرق الاتحادية مع مراعاة انسيابية الطريق، حيث طورت وزارة الطاقة والبنية والتحتية آليات لتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع روعيت فيها أعلى المعايير والممارسات والمقاييس في الأمن والسلامة.
كما عملت على ربط جميع مدن الدولة ومناطقها، بشبكات طرق معبدة واسعة ومضاءة ومزوّدة بأفضل الخدمات التي يحتاج إليها مستخدمو الطرق، بإنشاء شبكة متطورة وممتدة من أنفاق وجسور أسهمت في انسيابية حركة السير والمرور.
تشييد المدن
وحرصت وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال مسيرتها على الأخذ بمبادئ الريادة والتميز في مختلف مشاريعها وتشييد المدن، وفق المقاييس والمواصفات العالمية، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول العربية والعالمية التي تعمل على تطبيق استراتيجيات المدن الخضراء المستدامة التي تعتمد على الطاقة المتجددة، والمزودة بتقنيات تقلل من الانبعاثات الكربونية، لإيمانها بمدى أهمية الحماية البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
النقل البري والبحري
ويعدّ قطاع النقل البري والبحري من القطاعات الاستراتيجية والركائز الأساسية لحركة التنمية المستدامة، وهو علامة على تقدم البنية التحتية المساهمة في تيسير حركة التنقل والسفر والتبادل التجاري، ومن هنا كانت دولة الإمارات سبّاقة في تنفيذ المشروعات الابتكارية في هذا القطاع، ومن أهمها نجاح شركات الطيران الوطنية في إعادة تعريف مفهوم السفر، وهي تجربة ابتكارية إماراتية بامتياز.
قطار الاتحاد
وتطور قطاع النقل في الدولة باستخدام التقنيات والابتكار، بدأ بتنفيذ قطار الاتحاد، عبر «شركة الاتحاد الوطنية للسكك الحديد» لربط إمارات الدولة بطول 1200 كيلومتر، ومخطط أن يمتد للربط مع قطار دول التعاون. كما يعد «مترو دبي» أكبر نظام مترو في العالم، يعمل من دون سائق، فضلاً عن الترام والحافلات التي تربط إمارات الدولة، عبر خطوط تتوافر فيها أعلى معايير الأمان والراحة.
14 مطاراً
وتحظى دولة الإمارات بمكانة رائدة بقطاع الطيران في المنطقة، بامتلاكها 14 مطاراً ومدرجاً لهبوط الطائرات، وتستفيد منها 113 شركة طيران عالمية، بإمكاناتها ويستطيع المسافرون إنهاء معاملات سفرهم بسرعة من دون الحاجة إلى الانتظار في أرتال طويلة أمام نوافذ مراقبة الجوازات في مطارات الدولة، حيث أصبح بإمكانهم استخدام البوابات الإلكترونية والذكية، وهي خدمة ذاتية عن طريق تمرير المسافر لجواز سفره، أو بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات، أو بطاقة بوابة الإمارات الذكية، أو محفظة الإمارات، أو الأنظمة البيومترية التي تعمل على التعرف أو التأكد من شخصية الأفراد بطريقة آلية الذي دشن أخيراً في مطارات دبي.
ويسمح باستخدام البوابات الذكية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، ومواطني دول مجلس التعاون، وحاملي جوازات السفر من الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة عند الوصول إلى دولة الإمارات.
إسعاد الإنسان
لم يتوقف التطور في الإمارات إلى ما وصلت إليه خلال ال 52 عاماً الماضية، حيث تواصل القيادة الرشيدة تنفيذ رؤيتها التي ترتكز على رؤية إسعاد الإنسان، ووضعت محاور لاستشراف المستقبل تتضمن خططاً طموحة تراعي التطور العمراني المستقبلي، وخطة التنمية الحضرية.
دولة الإمارات أسست منظومة بنية تحتية متطورة تستشرف المستقبل، عبر وسائل نقل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يزيد الاعتماد في المستقبل على «التاكسي الطائر» والمركبات الذاتية القيادة، وطرق خاصة لتلك المركبات الذكية التي لا تحتاج إلى سائقين، وأن تصبح أسطح المباني محطات للتاكسي الطائر ويتقلص الاعتماد على المركبات التقليدية، وتنخفض أماكن وضعها في الشوارع والمباني، وتعتمد وسائل التنقل الجديدة على الطاقة النظيفة لمحركاتها.
وسائل نقل حديثة
شهد العالم التطور الكبير للبنية التحتية في دولة الإمارات، فاستضافت دولة الإمارات اختبارات «الهيبر لوب» و«السكوتر» الإلكتروني والدراجات الهوائية والكهربائية وغيرها من الوسائل الحديثة التي تحاكي المستقبل وسيكون لها فضل في النمو الحضري، واستيعاب مزيد من البشر برقعتها الحالية والتوسع الرأسي للمدن، لما يميزه من انخفاض في تكاليف زيادته.
الطرق الاتحادية
وتعدّ الطرق الاتحادية أحد مظاهر التطور، حيث بلغت أطوال الطرق الاتحادية نحو 900 كيلومتر، عبر إنجاز 140 مشروعاً، وبلغت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية 4300 كيلومتر خلال ال 19 عاماً الماضية، حيث ربطت جميع مناطق الدولة ومدنها بانسيابية ومرونة، ما يعكس حرص الحكومة الرشيدة على تطوير وتحسين شبكة الطرق بجودة عالية، التي أسهمت في تلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل والمرور.
ترابط الطرق
تمتلك دولة الإمارات شبكة كبيرة من الجسور التي تربط الطرق والمناطق المختلفة في الدولة، فكان لها أثر كبير في نهضتها ومكنتها من العبور إلى المستقبل، فمنظومة الجسور التي شيدتها الإمارات وضعت الدولة ضمن أفضل سبع دول في مؤشر جودة الطرق، كما صنفت من بين أفضل بلدان العالم في مؤشرات جودة الحياة، بعد أن احتلت المرتبة الأولى في مؤشر جودة الطرق في تقارير التنافسية العالمية بين عامي 2015 – 2018.
الطاقة النظيفة
تعمل الحكومة الرشيدة على خلق حلول مبتكرة للانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة البديلة، لتوفير طاقة مستدامة ونظيفة، ومن أبرزها جهودها في الطاقة النووية، عبر إنشاء أربع محطات نووية بمنطقة براكة في أبوظبي، بقدرة تشغيلية تبلغ 1400 ميغاواط للوحدة، كما دشنت الإمارات مشاريع الطاقة الشمسية.
الطاقة الشمسية
وتعد محطة «شمس1» واحدة من أكبر مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية المركزة، ويهدف المشروع لتوفير 7 في المئة من احتياجات إمارة أبو ظبي من الطاقة المتجددة. وتمتد على مساحة 2,5 كيلومتر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط، ضمن حقل شمسي مؤلف من 768 مصفوفة من عاكسات القطع المكافئ لتجميع الطاقة الشمسية، وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة.
وتولّد المحطة الطاقة الكهربائية من حرارة الشمس وليس ضوءها، خلافاً لتكنولوجيا الألواح الكهروضوئية الشمسية. وهي تعتمد في آلية تشغيلها على نظم المجمعات الشمسية المكونة من مرايا خاصة على شكل قطع مكافئ، تجمّع أشعة الشمس وتركّزها على أنبوب مركزي ينقل الحرارة إلى مواقع تسخين، وتعمل على توليد البخار الذي يشغل التوربينات التقليدية لتوليد الكهرباء.
تقليل البصمة
وستسهم المحطة بتنويع مصادر الطاقة في دولة الإمارات، وتقليل البصمة الكربونية للدولة، وتفادي إطلاق 175 ألف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل زراعة 1,5 مليون شجرة، أو إزالة 15 ألف سيارة من طرقات أبوظبي. وستكفي الطاقة المنتجة من المحطة لتزويد نحو 20 ألف منزل في أبوظبي باحتياجاتها الشاملة للكهرباء على مدار العام.
ووفق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، أعلن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم بنظام المنتج المستقل الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 1,000 ميغاواط حتى عام 2030.
ويعدّ المجمع أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وهو يتفوق في ذلك على أكبر برج في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة في المغرب بطاقة تبلغ 150 ميغاواط. وتتكون محطة الطاقة الشمسية المركزة من آلاف المرايا العاكسة المرتبة في خطوط دائرية حول برج مركزي، يستقبل الإشعاعات التي تعكسها هذه المرايا وتتبع حركة الشمس، ويركزها تجاه وحدة استقبال خاصة تقوم بتسخين سائل حراري، الذي ينقل الحرارة إلى مولد بخاري لتوليد الكهرباء. وسيسهم المشروع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وسيستخدم تقنية التخزين الحراري لمدة زمنية تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة يومياً، مع مراعاة العوامل الفنية والاقتصادية، ما يسهم في رفع كفاءة وفعالية الإنتاج، وبما يتلاءم مع احتياجات شبكة الكهرباء، وتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة.
سدود المياه
تغلبت دولة الإمارات على نقص المياه بسبب مناخها الصحراوي، حيث بنت سدوداً للمحافظة على الثروة المائية. كذلك وضعت استراتيجية للأمن المائي لضمان استدامة الوصول للمياه خلال الأوضاع الطبيعية والطوارئ القصوى، إلى جانب محطات تحلية مياه البحر لتوفير مياه صالحة للشرب. كما وضعت استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول للمياه خلال الأحوال الطبيعية والطوارئ القصوى.
أولت الحكومة الرشيدة اهتماماً واسعاً بالمنشآت المائية، التي تعد رافداً مهماً في التنمية المائية، على سبيل المثال السدود والقنوات المائية ضمن خططها الاستراتيجية، خاصة في الأوقات الموسمية وتزايد كميات الأمطار، فنفذت نحو 106 سدود خلال السنوات ال 20 الماضية، وعزّزت الطاقة الاستيعابية للسدود والبحيرات المائية لأكثر من 200 مليون متر مكعب، ما عزز منظومة الأمن المائي للدولة، وتستهدف توجهات حكومة دولة الإمارات تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة، ووضعت الوزارة المعنية خطط عمل طموحة لتنفيذ تلك التوجهات.
موانئ عالمية
تمتلك دولة الإمارات الكثير من الموانئ التي رسخت مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية.
تشريعات سباقة
لم تدخر دولة الإمارات جهداً في سبيل مواكبة تطور البنية التحتية بقوانين وتشريعات سباقة تستشرف المستقبل وتتماشى مع الأوضاع الحالية وتستعد للمستقبل بقوانين تنظم حياة المجتمع وتعمل على بناء أسس قانونية قادرة على استشراف المستقبل القانوني لوسائل النقل والمواصلات من الجهات الاتحادية والمحلية، ممثلة بلجنة التشريعات في دبي لسنّ قوانين لحماية البيانات وأخرى لتنظيم قوانين للتنقل الذكي والمسؤولية القانونية عن تلك الوسائل ومستخدميها، لتصبح مصدرة لبنية تشريعية متطورة لحوكمة التنقل المستقبلي وما ينتج عنه.
