دبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية فيتنام، بشأن تعزيز التعاون بمجال البنية التحتية للجودة، وتم التوقيع في جناح الوزارة بالمنطقة الخضراء في مؤتمر COP28، المقام في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.
وستقدم الوزارة الخبرات الفنية لمركز إصدار شهادات الحلال الفيتنامي التابع لمديرية المواصفات والمقاييس والجودة، من خلال المنظومة الوطنية الإماراتية للحلال، لتلبية متطلبات دولة الإمارات الخاصة بجهات إصدار شهادات الحلال، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم الصناعة المستدامة.
ووقّع المذكرة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ولي اكسوان دينه، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا في فيتنام، وأكد أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، تركز بشكل رئيسي ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على تعزيز قدراتها الوطنية في منظومة البنية التحتية للجودة، والتي ترتكز على عناصر رئيسية هي المواصفات والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة، ولما لها من دور مهم في تعزيز التبادل التجاري، بالإضافة إلى دعم احتياجات الشركاء من المصنعين والموردين والمستهلكين.
ونوه بتحقيق دولة الإمارات للمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI) لعام 2022.
وتابع: «تحرص الوزارة تماشياً مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المسؤولة والمعنية بكافة مجالات قطاع البنية التحتية للجودة عالمياً، وتعمل على توحيد المواصفات عبر عقد شراكات مع هذه الجهات، بهدف تعزيز مرونة وسهولة حركة المنتجات والتبادل التجاري بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويسهل وصولها إلى الأسواق العالمية، وستساهم مذكرة التفاهم مع الجانب الفيتنامي في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، وستدعم نمو منتجات الحلال».
بدوره قال لي اكسوان دينه: «في إطار التعاون والعلاقات الوثيقة بين فيتنام والإمارات يسعدنا في وزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والتي نستهدف عبرها تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدولتين في مجالات التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة ومنظومة الحلال».
وستعزز مذكرة التفاهم من تبادل المعارف والخبرات بين الوزارة والدائرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز بيئة الأعمال التي توفرها دولة الإمارات لتحفيز واستقطاب الاستثمارات الصناعية.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأهم في العالم العربي لجمهورية فيتنام، إذ تستحوذ على 39 في المئة من إجمالي تجارة فيتنام مع الدول العربية. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 29.4 مليار درهم عام 2022.
