هل إعادة تمويل دين حكومي إلى خاص مثالي للمقترضين؟

تضاعفت ديون القروض الطلابية المستحقة في الولايات المتحدة ثلاث مرات خلال العقد الماضي، وباتت تثقل كاهل الأمريكيين أكثر من ديون السيارات وبطاقات الائتمان. ويبلغ حالياً متوسط دين الطالب الواحد عند تخرجه في إحدى الجامعات الأمريكية نحو 30 ألف دولار، مقارنة بـ 10 آلاف دولار في أوائل التسعينات.

وبعد تأجيل استمر ثلاث سنوات، استأنفت الحكومة الأمريكية تحصيل دفعات قروض الطلاب الفيدرالية. وهنا قد يتساءل بعض المقترضين عما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لإعادة تمويل ديونهم؟

قال سكوت بوكانان، المدير التنفيذي لتحالف خدمة القروض الطلابية: «إن إعادة التمويل يمكن أن يكون خياراً رائعاً لأولئك الذين يتمتعون بوضع مالي قوي. لكن عليهم في المقابل البحث عن أفضل الخيارات المتاحة، وتثقيف أنفسهم حول الفوائد أو الخسائر التي يمكن أن يجنوها».

وتتم إعادة التمويل عادة عندما يجري تحويل قرض أو أكثر إلى مؤسسة أخرى أو قرض آخر بظروف جديدة، وغالباً ما يعيد الأشخاص تمويل قروضهم للحصول على سعر فائدة أقل، أو شروط سداد جديدة. لكن الخبراء يحذرون من أن تحويل قروض الطلاب الفيدرالية إلى ديون خاصة (إعادة تمويلها)، يمكن أن يؤدي إلى فقدان عدد من وسائل حماية المستهلك والميزات الحكومية ذات الصلة. لذا، إليك ما يجب معرفته قبل إعادة التمويل.

• الإغاثة الحكومية ومرونة الدفع

أهم شيء يجب أن تضعه في الاعتبار عند التفكير في إعادة تمويل قرض طلابي فيدرالي، أن ديونك ستتحول إلى مؤسسة خاصة، بالتالي سيصبح قرضاً طلابياً خاصاً. وبالنتيجة، لن تكون مؤهلاً بعد الآن للحصول على خيارات الإغاثة الحكومية.

وأكد مارك كانترويتز، خبير التعليم العالي، أن قروض الطلاب الخاصة لا تتمتع بنفس المزايا التي تتمتع بها قروض الطلاب الفيدرالية. فعلى سبيل المثال، تسمح وزارة التعليم العالي الأمريكية للمقترضين بتأجيل قروضهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. أو إيقاف مدفوعاتهم مؤقتاً، خلال فترات الصعوبات الاقتصادية والبطالة، مثلما كان حاصلاً بالفعل. لكن بحسب كانترويتز، فإن قروض الطلاب الخاصة، تؤجل لمدة عام واحد فقط. ويمكن أيضاً للمقترضين سداد قروضهم الطلابية الفيدرالية عبر خطة أساسها الدخل الشخصي للفرد، مع حد أقصى للدفعات الشهرية تراعي ذلك. وأحياناً ينتهي الأمر ببعض المقترضين إلى عدم دفع أي شيء. ومثل هذه الخطط نادرة بين المقرضين من القطاع الخاص.

سيفقد المقترض أهليته بالحصول على خيارات الإعفاء من القروض الحكومية بمجرد إعادة التمويل، بما في ذلك برامج الإعفاء من قرض الخدمة العامة وبرامج الإعفاء من قرض المعلم. وتعمل إدارة بايدن حالياً على طرح برنامج واسع آخر للإعفاء من القروض الطلابية، بعد رفض المحكمة العليا الخطة الأولى. والتي كانت تهدف لتقديم ما يصل إلى 20 ألف دولار من الإعفاء لكل شخص من ملايين المقترضين الذين يعانون من الديون المستحقة في أعقاب جائحة كورونا. بالتالي فإن ملايين الأشخاص سيكونون مؤهلين للاستفادة من هذه البرامج مستقبلاً، عند تطبيقها.

• الحصول على سعر فائدة أقل

وقال كانترويتز: «إن المقترضين الأكثر احتمالاً لتوفير المال عبر إعادة التمويل هم أولئك الملتزمون بقروض طلابية فيدرالية منذ عدة سنوات، عندما كانت أسعار الفائدة أعلى (نحو 7%) بين عامي 2006 و2008. لكن أسعار الفائدة على ذات القروض التي تم صرفها الصيف الماضي بلغت 5.5% فقط».

• زيادة التكاليف الإجمالية

وأوضح كانترويتز، أنه لا ينبغي للمقترضين أن يتحمّسوا كثيراً لعروض إعادة التمويل بدفعات شهرية أقل. ففي بعض الحالات، قد يمدد المُقرض الجدول الزمني للسداد مقابل حصوله على دفعة شهرية، لكنه، سيزيد المبلغ المستحق في نهاية المطاف.

• الحصول على سعر فائدة أقل

بالنظر إلى فقدان خاصية حماية المستهلك، فإن المقترضين يلجأون لإعادة التمويل فقط إذا ضمنوا توفير المال عن طريق الحصول على سعر فائدة أقل. وهذا الأمر، بحسب كانترويتز، صعب جداً في هذه المرحلة، في إشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، مراراً وتكراراً، خلال السنوات القليلة الماضية. ونتيجة لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، أصبحت فرص الادخار محدودة للغاية، حتى بالنسبة للمقترضين ذوي التصنيف الائتماني الممتاز.