أكدت فاليري هيكي، المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدى مجموعة البنك الدولي، أن حماية الطبيعة يمكن أن تجنب الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وقالت، في تصريحات على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 28»، إنه وفقاً لأبحاث البنك الدولي، فإن البلدان منخفضة الدخل على وجه التحديد يمكن أن تخسر حوالي 10% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بحلول 2030 إذا انهارت النظم البيئية مثل الغابات ومصائد الأسماك.
وأضافت أن التدهور غير المسبوق الذي تشهده الطبيعة حالياً يتجاوز قدرتها على التجدد، مما يعرض المكاسب التنموية المحققة للخطر، ويؤثر بشكل كبير في البلدان المنخفضة الدخل، مشيرة إلى أن فقدان الطبيعة يكمن في جوهر التحديات التنموية الرئيسية مثل الصحة، وسبل العيش، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والطاقة، وبالتالي إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن التأثيرات ستكون كارثية.
وذكرت أن البنك الدولي يرى أن الطبيعة هي الحل الذي يمكن أن يساعد أيضاً في تصميم أنظمة إنتاج اقتصادي أفضل وبنية تحتية أفضل، مشيرة إلى أن البنك يقوم بتطوير وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في مشاريعه التي تحمي الطبيعة وتدعم التنمية وتساعد البلدان على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
وأوضحت أن الطبيعة تعتبر ذات أهمية حاسمة بالنسبة للمناخ، حيث توفر استراتيجيات التنوع البيولوجي فوائد لتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى أن خطة عمل البنك الدولي بشأن تغير المناخ تدرك أن الحلول القائمة على الطبيعة للمناطق البرية والساحلية والبحرية ستكون حاسمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس ومساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على مرونته وتوفير فوائد رفاهية الإنسان والتنوع البيولوجي.
وذكرت فاليري هيكي، أن الأبحاث تظهر أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر حوالي 37% من التخفيف الفعال من حيث التكلفة لتغير المناخ المطلوب بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى إنها وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمعالجة تغير المناخ وفي الوقت نفسه معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.
وأوضحت المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدى مجموعة البنك الدولي، أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تعالج بشكل فعال التحديات الرئيسية بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، ومخاطر الكوارث، وصحة الإنسان، وتغير المناخ.
ولفتت إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة أشجار المانجروف أو تحسين استدامة مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تمثل جزءاً لا يتجزأ من نهج الاقتصاد الأزرق الذي يتبناه البنك الدولي لدعم البلدان التي تتعامل معه، مشيرة إلى أن هذه الحلول تضمن استخدام موارد المحيطات بطريقة متكاملة ومستدامة والحفاظ على صحة المحيطات.
(وام)
وقالت، في تصريحات على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 28»، إنه وفقاً لأبحاث البنك الدولي، فإن البلدان منخفضة الدخل على وجه التحديد يمكن أن تخسر حوالي 10% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بحلول 2030 إذا انهارت النظم البيئية مثل الغابات ومصائد الأسماك.
وأضافت أن التدهور غير المسبوق الذي تشهده الطبيعة حالياً يتجاوز قدرتها على التجدد، مما يعرض المكاسب التنموية المحققة للخطر، ويؤثر بشكل كبير في البلدان المنخفضة الدخل، مشيرة إلى أن فقدان الطبيعة يكمن في جوهر التحديات التنموية الرئيسية مثل الصحة، وسبل العيش، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والطاقة، وبالتالي إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن التأثيرات ستكون كارثية.
وذكرت أن البنك الدولي يرى أن الطبيعة هي الحل الذي يمكن أن يساعد أيضاً في تصميم أنظمة إنتاج اقتصادي أفضل وبنية تحتية أفضل، مشيرة إلى أن البنك يقوم بتطوير وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في مشاريعه التي تحمي الطبيعة وتدعم التنمية وتساعد البلدان على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
وأوضحت أن الطبيعة تعتبر ذات أهمية حاسمة بالنسبة للمناخ، حيث توفر استراتيجيات التنوع البيولوجي فوائد لتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى أن خطة عمل البنك الدولي بشأن تغير المناخ تدرك أن الحلول القائمة على الطبيعة للمناطق البرية والساحلية والبحرية ستكون حاسمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس ومساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على مرونته وتوفير فوائد رفاهية الإنسان والتنوع البيولوجي.
وذكرت فاليري هيكي، أن الأبحاث تظهر أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر حوالي 37% من التخفيف الفعال من حيث التكلفة لتغير المناخ المطلوب بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى إنها وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمعالجة تغير المناخ وفي الوقت نفسه معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.
وأوضحت المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدى مجموعة البنك الدولي، أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تعالج بشكل فعال التحديات الرئيسية بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، ومخاطر الكوارث، وصحة الإنسان، وتغير المناخ.
ولفتت إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة أشجار المانجروف أو تحسين استدامة مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تمثل جزءاً لا يتجزأ من نهج الاقتصاد الأزرق الذي يتبناه البنك الدولي لدعم البلدان التي تتعامل معه، مشيرة إلى أن هذه الحلول تضمن استخدام موارد المحيطات بطريقة متكاملة ومستدامة والحفاظ على صحة المحيطات.
(وام)
