جنيف - أ ف ب
طالب النواب السويسريون، بتصويت في البرلمان الثلاثاء، بأن تطرد البلاد بشكل منهجي الجواسيس الأجانب الذين يعرضون الأمن الداخلي للخطر.
وصوّت النواب على النص بأغلبية 103 أصوات مقابل 74 وامتناع 19 عن التصويت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية كيستون-أتس.
ويطالب النص بطرد جميع الجواسيس الأجانب، الذين يعرّضون الأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا أو دورها بصفتها دولة مضيفة للخطر، والذين لا يمكن ملاحقتهم قضائياً. وكان قد صدر أخيراً تقرير عن الاستخبارات السويسرية يفيد بأن عدد هؤلاء الجواسيس كبير.
وفي قضايا التجسس، غالباً ما يلجأ الأشخاص التابعون للسلك الدبلوماسي إلى الحصانة التي تمنح لهم بموجب وضعهم، كما أوضح النائب في حزب الخضر نيكولاس فالدر.
ودعا فالدر إلى عدم التسامح بتاتاً وطرد الأشخاص المعنيين بشكل منهجي.
وتعد وظيفة وهمية إلى حد ما في سفارة غطاء كلاسيكي لعملاء الاستخبارات.
وتقول الاستخبارات السويسرية إن بعض الدول تلجأ إلى أغطية غير دبلوماسية مثل التظاهر بأنهم علماء أو صحفيون أو رجال وسيدات أعمال.
لكنّ حزب اليمين المتطرف UDC والليبراليين عارضوا النص. وقال رولاند بوشل من حزب UDC إن أجهزة الاستخبارات في البلدان الأخرى ستكون أقل ميلاً إلى تبادل المعلومات مع سويسرا، ما سيكون له تأثير سلبي في أمنها.
وما زال يتعيّن على الغرفة العليا في البرلمان اتخاذ قرار بشأن النص.
طالب النواب السويسريون، بتصويت في البرلمان الثلاثاء، بأن تطرد البلاد بشكل منهجي الجواسيس الأجانب الذين يعرضون الأمن الداخلي للخطر.
وصوّت النواب على النص بأغلبية 103 أصوات مقابل 74 وامتناع 19 عن التصويت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية كيستون-أتس.
ويطالب النص بطرد جميع الجواسيس الأجانب، الذين يعرّضون الأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا أو دورها بصفتها دولة مضيفة للخطر، والذين لا يمكن ملاحقتهم قضائياً. وكان قد صدر أخيراً تقرير عن الاستخبارات السويسرية يفيد بأن عدد هؤلاء الجواسيس كبير.
وفي قضايا التجسس، غالباً ما يلجأ الأشخاص التابعون للسلك الدبلوماسي إلى الحصانة التي تمنح لهم بموجب وضعهم، كما أوضح النائب في حزب الخضر نيكولاس فالدر.
ودعا فالدر إلى عدم التسامح بتاتاً وطرد الأشخاص المعنيين بشكل منهجي.
وتعد وظيفة وهمية إلى حد ما في سفارة غطاء كلاسيكي لعملاء الاستخبارات.
وتقول الاستخبارات السويسرية إن بعض الدول تلجأ إلى أغطية غير دبلوماسية مثل التظاهر بأنهم علماء أو صحفيون أو رجال وسيدات أعمال.
لكنّ حزب اليمين المتطرف UDC والليبراليين عارضوا النص. وقال رولاند بوشل من حزب UDC إن أجهزة الاستخبارات في البلدان الأخرى ستكون أقل ميلاً إلى تبادل المعلومات مع سويسرا، ما سيكون له تأثير سلبي في أمنها.
وما زال يتعيّن على الغرفة العليا في البرلمان اتخاذ قرار بشأن النص.
