دبي:«الخليج»
كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن القبض على شبكة دولية متورطة في تنفيذ عمليات الهجرة غير الشرعيّة إلى بعض الدول الأوروبية، وتضم مجموعة ممّن يحملون جنسيات مُتعددة.
وأوضحت أن عملية القبض على أفرد الشبكة جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقين للمتورطين، حيث تعرفت إليهم عبر نظام تتبع ومعلومات موثوقة ونتائج تحقيقات وتتبع قضايا سابقة، وبعد بناء قاعدة بيانات شاملة حول الشبكة وأعضائها.
وأكّد الفريق محمد أحمد المرّي، المدير العام، أن إقامة دبي تضع الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها، وتحرص على التحسين المستمر لجاهزيتها لمواجهة ما يستجد من تحديات، بتوظيف الأنظمة الرقمية المتطورة، وصقل كفاءة الأفراد. كما تحرص على العمل من قرب مع الجهات الاتحادية لتعزيز التعاون، وكذلك التنسيق مع الجهات الأمنية الدولية وتبادل المعلومات والخبرات لتحييد المخاطر المحتملة وتأكيد القدرة على التصدي بحزم لهذه النوعية من الجرائم.
وشدّد على أهمية العمل الجماعي للتصدي للجرائم العابرة للحدود، لضمان أمن الدولة والمساهمة في تأكيد أمن الدول الشقيقة والصديقة، كذلك أهمية تعزيز العمل المشترك في مواجهة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، مُثمناً التعاون المثمر بين مختلف جهات إنفاذ القانون في الدولة.
سرعة الاستجابة
وأكد مسؤول عملية القبض على الشبكة سرعة استجابة «إقامة دبي» فور اكتمال المعلومات، ومراجعة الأنظمة و إعداد جميع البيانات المتعلقة بالقضية، والالتزام والدقة في العمل لإحباط مخططات الشبكة والقبض على أفرادها، بالسرعة الممكنة وفق خطة محكمة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.
رصد وتتبع
وأضاف أنه عبر المراقبة والمتابعة الميدانية المستمرة، تعرّفت إلى هوية المسؤول عن العمليات اللوجستية للشبكة في الدولة، واتخذت الإجراءات اللازمة لمراقبة المتورطين منذ اللحظات الأولى لدخولهم إلى الفندق، ومن ثم مغادرتهم وأثناء وجودهم في المطار، بمتابعتهم من غرفة العمليات حيث تبين أن لديهم أعمالاً مشبوهة ترتبط بتنفيذ عملية هجرة غير شرعية، وعليه قبضت عليهم وأحالتهم إلى القضاء.
وقد تمت مراقبة مسؤول الدعم اللوجستي في الشبكة أثناء وجوده في الدولة إذ اتضح من تحركاته والمعلومات الواردة من مصادر إقامة دبي، أنه بصدد تنفيذ عملية هجرة غير شرعية عبر أحد مطارات الدولة، وبناءً عليه تواصلت مع وزارة الداخلية مُمثلةً بشرطة المطار، وشكّل فريق عمل مشترك وجرى تبادل المعلومات الأمنية، ما أسفر عن سرعة القبض على جميع أطراف القضية وإحالتهم إلى النيابة العامة في إمارة أبوظبي.
