دبي: «الخليج»
حددت مؤسسة القمة العالمية للحكومات في تقرير متخصص بعنوان مستقبل المدن والنمو الاقتصادي الحضري، أعدته بالشراكة مع شركة «كي. بي. أم. جي» الاستشارية العالمية، التحديات المستقبلية المرتبطة بالمدن والاقتصاد الحضري، والحلول المبتكرة الكفيلة بمواجهتها. ويتناول مجموعة من التحديات التي تواجهها المدن اليوم.
يركز التقرير على جوانب مهمة مرتبطة بمستقبل المدن، مثل البنية التحتية المادية، وحلول الإسكان المنخفض الكلفة، والشركات الصغيرة، وعدم كفاية المساحات الخضراء.
وأكد محمد يوسف الشرهان، مدير المؤسسة، أن مستقبل المدن يمثل محوراً أساسياً لخطط عمل المؤسسة، لما يحظى به من أهمية كبيرة في تشكيل ملامح مستقبل المجتمعات، في ظل التحديات الكبيرة والمتغيرات المتسارعة المدفوعة بتطور تكنولوجي وعلمي غير مسبوق، التي يمر بها العالم.
وقال إن مفهوم «مدينة ال 15 دقيقة» تحول مهم في فلسفة التصميم الحضري، التي تركز على جودة حياة المجتمعات، وتوفر للأفراد إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق الحيوية ضمن مسافة قصيرة يمكن قطعها سيراً على الأقدام أو باستخدام دراجة هوائية في مدة زمنية لا تزيد على 15 دقيقة، مشيراً إلى أن هذا النموذج المتقدم للمدن سيُحدث تحولات كبيرة في نمط المعيشة وأسلوب حياة سكان المدن.
وقال شكر الله حداد، شريك ورئيس قسم الاستشارات في شركة «كي. بي. إم. جي»، إن المدن بما تمثله من نواة للابتكار والتقدم، تواجه عدداً كبيراً من التحديات التي تتطلب حلولاً جذرية وعملية، مشيراً إلى أن تقرير مستقبل المدن يحدد هذه التحديات، إضافة إلى أنه يقدم استراتيجيات قابلة للتنفيذ، الهدف منها تحقيق الازدهار لمدن المستقبل، وتمكينها من مواجهة المتغيرات والتحديات المتسارعة، ودعم جهودها لتكون بيئة حاضنة للتقدم التكنولوجي مع التركيز على أولوية جودة حياة سكانها.
ويتناول التقرير عوامل محورية لترسيخ أسس مدن المستقبل، تشمل تعزيز الابتكار والاستدامة والشمول في مبادرات المدن الناجحة، وترسية الهويات الحضرية النابضة بالحياة لجذب الاستثمارات والشركات والمواهب.
ويركز على أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين نشر التكنولوجيا والخصوصية، والتركيز على وصول المجتمع للحلول التكنولوجية، والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية لتجنب مخاطر الأمن السيبراني، ويتطرق إلى أهمية تضمين مفاهيم «محو الأمية المستقبلية» والاستدامة مبادئ أساسية في التشريعات والممارسات التجارية، لتمكين المدن من التعامل مع التحديات وبناء القدرة على مواجهة المتغيرات.
ويشير إلى ريادة المدن في منطقة الخليج العربي، وخاصة في دولة الإمارات والسعودية، في قيادة مسيرة الابتكار التكنولوجي، وما تقدمه تجاربها المتقدمة من دورس قيمة للمدن على مستوى العالم.
ويضيء على أهمية مواكبة توقعات المتعاملين في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، والفوائد والكلف المرتبطة بإعادة الشحن، وسبل تمويل ودعم سلاسل التوريد المستدامة، ويتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات مثالاً على إدارة سلسلة التوريد بشكل فعال، مع ابتكارات مثل المزارع العمودية التي تستخدم تقنيات الزراعة المائية والأكوابونيك التي يمكن أن تنتج ما يصل إلى أكثر 100 مرة من إنتاج المزارع التقليدية، والتي يتم العمل على تطويرها لتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة إنتاج الغذاء محلياً بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال عشر سنوات، لتصبح مركزاً رائداً عالمياً للأمن الغذائي القائم على الابتكار بحلول عام 2051. ويؤكد أهمية تبني التكيف والابتكار في منظومة تصميم مدن المستقبل، مشيراً إلى أن المدن الناجحة تعتمد المرونة والاستدامة والشمول والتكنولوجيا الناشئة، ركائز أساسية لمبادراتها وسعيها الدائم لبناء هوية حضرية متميزة وبيئة ثقافية نابضة بالحياة، تكون نقطة جذب للشركات والاستثمارات والمواهب الشابة.
