أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام إدارة حضانة رد مبلغ 20 ألفاً و400 درهم، إلى ولي أمر، حيث قام بتسجيل ابنته لدى الحضانة في صف رياض الأطفال 1 بعد أن تم إشعاره عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» بعرض من قبل الحضانة للعام الدراسي الجديد، فبادر بالتسجيل، إلا أنه نظراً لظروف خاصة، أبلغ الحضانة برغبته بسحب تسجيل ابنته، ولكنها ماطلت في رد رسوم التسجيل.
وفي التفاصيل، أقام ولي أمر «المدعي»، دعوى، في مواجهة حضانة «المدعى عليها»، طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن ترد له مبلغ 20 ألفاً و400 درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من أن المدعي قام بتسجيل ابنته لدى الحضانة المدعى عليها في صف رياض الأطفال 1 وقد تم إشعاره عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» بعمل عرض من قبل الحضانة للعام الدراسي الجديد، فبادر المدعي إلى تسجيل ابنته، وقام بسداد المبلغ المطالب منه، إلا أنه نظراً لظروف خاصة، أبلغ المدعي الحضانة برغبته بسحب تسجيل ابنته من الحضانة، وقد ماطلت المدعى عليها في رد رسوم التسجيل، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات، وقدَّم سنداً لدعواه صورة من فاتورة التسجيل بالمبلغ، ونموذج استرداد الرسوم وصورة من محادثة عن طريق برنامج «الواتساب».
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أنه وإن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة، بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد، من دون رضى المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على فسخ العقد، وقد يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين، يصح أن يكون ضمنياً.
وبينت المحكمة أن المدعي يطالب الحضانة المدعى عليها برد مبلغ 20 ألفاً و400 درهم، قيمة الرسوم المدرسية المسددة مقابل التحاق ابنته في الحضانة المدعى عليها والتي تم سحب أوراقها منها قبل بداية العام الدراسي نظراً لظروفه الخاصة، ولما كان الثابت من واقع المراسلات الإلكترونية «محادثة الواتساب»، ونموذج استرداد الرسوم المرفق في الأوراق، أن المدعى عليها لم تمانع في رد الرسوم المسددة من المدعي، مما يعد ذلك قبولاً ضمنياً صريحاً من الطرفين بالتقايل عن التعاقد، وذلك بقبول المدعى عليها ذلك التقايل.
