قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية إحالة وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق محمد الطرابلسي والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج عبدالقادر المهذبي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.
وأفاد مرصد رقابة، في بيان، بأن إحالة الطرابلسي ومن معه إلى الدائرة الجنائية تمت بعد «ثبوت ارتكابهما جريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية».
جدير بالذكر أن إحالة الطرابلسي والمهذبي على المحكمة الجنائية تمت على خلفية القضيتين التحقيقيتين موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة ضد المذكورين بخصوص الإخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين لسنوات 2017 و2018 و2019 بحسب المصدر ذاته.
من جهة ثانية، رفض عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، مساء الأربعاء، ضمنياً الإفراج عن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي. وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأن عبير موسي.
وبتاريخ 3 أكتوبر 2023 أوقفت وحدة من الأمن التونسي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أمام مقر مكتب الضبط برئاسة الجمهورية حيث توجهت بغاية تقديم طعون في عدد من الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات، من ذلك انتخابات المجالس المحلية التي جرى تنظيمها في 24 ديسمبر الحالي. (وكالات )
