دبي:«الخليج»
بلغ إجمالي التداولات في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي 527 مليار دولار في عام 2023، توزعت بواقع 352 مليار دولار في السعودية، و103.4مليار دولار في الإمارات، 34.4 مليار دولار في بورصة الكويت، و34.2 مليار دولار في قطر، و600 مليون دولار في البحرين و2.5 مليار دولار في سلطنة عُمان، بحسب تقرير «كامكو انفست» لأداء الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023.
وعلى أساس مضاعف مكرر الربحية، جاء سوق البحرين ودبي الأفضل في مكرر الربح ب7 و 9.1 مرة، على التوالي. وبلغ مكرر ربحية السوق الخليجي عموماً 18.7 مرة. وسجل سوق قطر مكرر ربحية 12.6 مرة، مقابل 13.4 مرة لسوق الكويت، و13.8 مرة لسوق مسقط، و20.2 لسوق السعودية، و27.2 لسوق أبوظبي.
تعد نسبة السعر إلى الربح (مضاعف مكرر الربحية) مقياساً كلاسيكياً لقيمة السهم أو المؤشر، ما يشير إلى عدد سنوات الأرباح (بمعدل الأرباح الحالي) الذي يستغرقه استرداد الاستثمار في السهم.
وبلغ العائد الجاري في سوق دبي خلال 2023، 4.3%، وفي سوق أبوظبي 1.6%. بينما بلغ في السوق البحريني 8.5%، وفي مسقط 4.9% وفي قطر 4.5%، وفي الكويت والسعودية 2.9%.
أضعف من المتوقع
وبحسب «كامكو»، بعد سنوات من الأداء المتميز والتفوق على نظيراتها من أسواق الأسهم العالمية، كان أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أضعف من المتوقع خلال عام 2023، حيث سجلت مكاسب أقل خلال العام، مقارنة بالمكاسب ثنائية الرقم التي سجلتها معظم أسواق الأسهم العالمية الكبرى. إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.7%، خلال العام، بعد أن سجل انخفاضاً أقل نسبياً خلال عام 2022. وكان أداء المؤشر متقلباً خلال العام. وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوياته المسجلة في عامين ونصف العام، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على خلفية التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب على غزة، وتأثيرها في المنطقة، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط منذ بداية العام بسبب مخاوف نمو الطلب، لا سيما المتعلقة بأزمة انتعاش الاقتصاد الصيني. إلا أنه نظراً للتأثير الضئيل للحرب، شهدت المنطقة انتعاشاً بما يتسق مع الأداء القوي لأسواق الأسهم العالمية الرئيسية الأخرى. وتعافى مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنحو 15% منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وكان أحد أبرز الاتجاهات خلال النصف الثاني من عام 2023 هو عدم الترابط بين أسعار النفط الخام ومؤشر البورصات الخليجي، حيث اتخذ كل منهما اتجاهاً معاكساً للآخر.
وأشارت «كامكو» في تقريرها إلى أن «مؤشر أسواق الأسهم الخليجية تداولات العام 2023 مسجلاً أحد أدنى معدلات النمو السنوية على مستوى العالم. إذ أنهى المؤشر تداولات العام عند مستوى 714.69 نقطة، مرتفعاً بنسبة 3.7%، بعد أن سجل أداء متبايناً على مستوى كل دولة على حدة. وعلى مستوى البورصات السبع، سجلت أربع منها مكاسب، بينما أنهت الثلاث المتبقية تداولات العام في المنطقة الحمراء».
أداء البورصات الخليجية
وبحسب «كامكو»، كانت دبي هي الأفضل أداءً على مستوى المنطقة بتسجيلها نمواً بنسبة 21.7%، تليها السعودية، بمكاسب سنوية ثنائية الرقم بنسبة 14.2%. كما أنهى كل من مؤشري بورصة البحرين وبورصة قطر تداولات العام في المنطقة الخضراء، على الرغم من تسجيلهما مكاسب أقل بكثير بلغت نسبتها 4% و1.4%. من جهة أخرى، كانت عمان أكبر الخاسرين على مستوى المنطقة، بتسجيلها لخسائر بنسبة 7.1%، تبعه مؤشر السوق العام لبورصة الكويت، الذي خسر نسبة 6.5% من قيمته، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي كان الأفضل أداء خلال العامين الماضيين، بنسبة 6.2%.
ويعزى النمو الذي سجلته دبي إلى المكاسب القوية لمؤشر السلع الكمالية الذي نما بنسبة 50 في المئة تقريباً، إلى جانب نمو القطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير، بنسبة 38.4 في المئة، وهو الأمر الذي قابله تراجع عدد من المؤشرات من ضمنها مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الاتصالات والمواد الأساسية، بينما في السعودية، جاءت المكاسب على خلفية الأداء الإيجابي الذي شهدته مختلف القطاعات بصفة عامة.
كما سلط أداء البورصات الخليجية الضوء على أهمية الاكتتابات العامة الأولية، في ظل توافر مجموعة قوية من الطروحات ساهمت في جذب تدفقات رؤوس الأموال العالمية ومساعدة السوق على تحقيق أداء مرن. إذ شهدت كل من بورصتي السعودية ودبي اكتتابات عامة أولية لبعض الشركات الكبرى على مستوى المنطقة، والتي حظيت بطلب قوي من قبل المستثمرين. كما أن الأسواق، خاصة السوق السعودي، لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط الخام الذي لا يزال من العناصر الجوهرية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة.
المؤشرات القطاعية
وشهدت معظم المؤشرات القطاعية لدول مجلس التعاون الخليجي نمواً بصفة عامة، بصدارة عدد من المؤشرات التي تضمنت مؤشر قطاع الأدوية (75.8+)، وقطاع التأمين (57.9+)، وقطاع الرعاية الصحية (37.7+)، بتسجيل نمو بنسبة 30 في المئة، في حين أظهرت القطاعات ذات الثقل الوزني الكبير، مثل البنوك والطاقة، مكاسب أقل نسبياً بنسبة 6.1 في المئة، و20.0 في المئة، على التوالي.
سوق دبي.. الأفضل خليجياً
كانت دبي هي أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، إذ سجلت مكاسب بنسبة 21.7 في المئة، لتنهي تداولات العام عند مستوى 4,059.8 نقطة. وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها مؤشر سوق دبي. وعلى صعيد الأداء القطاعي، شهدت خمسة من أصل تسعة قطاعات في البورصة، نمواً خلال عام 2023، بينما تراجع أداء القطاعات الثلاثة المتبقية. وشهد مؤشر قطاع السلع الكمالية أعلى معدل نمو خلال العام، مرتفعاً بنسبة 49.6% لينهي تداولات العام مغلقاً عند مستوى 1473.5 نقطة، تبعه كل من مؤشري القطاع العقاري والقطاع الصناعي، اللذين سجلا نمواً بنسبة 38.4% و26.7% خلال العام، على التوالي. في المقابل، تراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 34.8% خلال عام 2023، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض على مستوى المؤشرات القطاعية، وتبعه كل من مؤشري قطاع الاتصالات (-10.5%)، وقطاع المواد الأساسية (-3%).
وعلى صعيد الأسهم الرابحة، فقد جاء في صدارتها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بارتفاعه بنسبة 431.9% في عام 2023، تبعه كل من سهمي شركة الفردوس القابضة ومصرف السلام البحرين، بتسجيلهما لمكاسب بنسبة 224.8% و106.8%، على التوالي. في المقابل، جاء سهما شركة شعاع كابيتال وشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين في صدارة الأسهم المتراجعة في عام 2023، إذ خسر سهما الشركتين نسبة 50.7% من قيمتهما، تبعهما سهم شركة أرامكس بانخفاضه بنسبة 34.9% خلال عام 2023.
وعلى صعيد أنشطة التداول لعام 2023، شهد سوق دبي المالي نمواً قوياً، إذ ارتفع إجمالي كمية التداولات بنسبة 26.2% على أساس سنوي ليصل إلى 47.8 مليار سهم. ومن حيث قيمة الأسهم المتداولة، تحسنت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 7.6% على أساس سنوي لتصل إلى 95.4 مليار درهم، ما يشير إلى تزايد تداولات الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة خلال العام. وكان سهم شركة إعمار العقارية هو الأكثر تداولاً في البورصة للسنة الثالثة على التوالي، إذ تم تداول أسهم بقيمة 22.7 مليار درهم من أسهم الشركة في سوق دبي المالي. تبعه كل من سهمي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي بتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار درهم، و7.1 مليار درهم، على التوالي.
أبوظبي.. إدراجات ناجحة
بحسب «كامكو انفست»، كان سوق أبوظبي للأوراق المالية ثالث أسوأ الأسواق الرئيسية أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، إذ تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 6.2% لينهي تداولات العام مغلقاً عند مستوى 9577.85 نقطة. في المقابل، كانت أبوظبي أفضل أسواق الأوراق المالية أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الماضيين، عندما سجلت مكاسب بنسبة 20.3% و68.2% في عام 2021 و2022، على التوالي. إلا أنه على الرغم من تراجع المؤشر العام، إلا أن إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة ارتفع بنسبة 12.3% ليصل إلى 2.9 تريليون درهم (790 مليار دولار)، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى إدراج شركات جديدة في البورصة، مثل سهم شركة بيور هيلث القابضة، وهو الطرح الذي شهد إدراجاً ناجحاً بعد جمع نحو مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وعلى صعيد الأداء القطاعي، شهدت قطاعات البورصة أداء متوازناً بين القطاعات، إذ سجلت خمسة من أصل عشرة مؤشرات قطاعية مكاسب خلال العام، بينما تراجعت المؤشرات الخمسة الأخرى. وسجل مؤشر السلع الكمالية مكاسب بنسبة 43.7% خلال عام 2023، متصدراً كل المؤشرات القطاعية من حيث النمو، تبعه مؤشر قطاع العقار (23.5%)، ومؤشر قطاع السلع الاستهلاكية (19.4%). وبالمقارنة، انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 18.8%، فيما يعد أكبر انخفاض على مستوى كل المؤشرات القطاعية، وتبعه مؤشر قطاع المواد الأساسية الذي خسر 15.5% من قيمته في 2023. أما المؤشرات القطاعية الكبرى مثل المؤشر المالي ومؤشر قطاع الاتصالات، فقد سجلت انخفاضات سنوية ساهمت في ضعف أداء المؤشر العام للبورصة.
أما على صعيد الأسهم، فقد جاء سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق في صدارة قائمة الأسهم الرابحة على أساس سنوي، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 193.0 في المئة، تلاه سهم شركة الخليج الاستثمارية بنسبة صعود 175.6%، ثم سهم «رأس الخيمة العقارية» 72.1%. أما على صعيد الأسهم الخاسرة، فقد سجل سهم شركة ايبيكس للاستثمار أعلى نسبة تراجع 43.7%، تلاه سهم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض و «الخليج للصناعات الدوائية» بنسبة 36.3% و33.7%، على التوالي.
الكويت.. نمو محدود
بعد أن أنهت بورصة الكويت تداولات عام 2022 بتسجيلها نمواً محدوداً، اختتم مؤشر السوق العام لبورصة الكويت تداولات عام 2023 عند مستوى 6817.3 نقطة، مسجلاً ثاني أعلى معدل تراجع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بفقده نسبة -6.5% من قيمته. وشهد مؤشر السوق الأول أكبر تراجع بين مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع بنسبة 7.9% بعد أن تراجع 18 من أصل 31 سهماً من أسهم الشركات الكبرى المكونة للمؤشر خلال العام. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 4% خلال العام، تبعه مؤشر السوق الرئيسي الذي سجل انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.5%.
وخلال العام 2023، مال معامل انتشار السوق لمصلحة القطاعات الخاسرة مقابل الرابحة. وسجل مؤشر قطاع التكنولوجيا أكبر انخفاض سنوي بنسبة 16.9% على خلفية تراجع بنسبة مماثلة للمكون الوحيد ضمن القطاع، وهو تحديداً سهم شركة الأنظمة الآلية.
السوق السعودي.. مؤشرات قطاعية إيجابية
كان مؤشر السوق السعودي (تاسي) ثاني المؤشرات الأفضل أداء على مستوى الأسواق الخليجية، كما كان أحد الأسواق الأربعة التي سجلت أداء إيجابياً خلال عام 2023. وأنهى المؤشر تداولات العام عند مستوى 11967.4 نقطة، مسجلاً مكاسب سنوية بنسبة 14.2% نتيجة للأداء القوي لعدد كبير من المؤشرات القطاعية التي سجلت نمواً ثنائي الرقم على أساس سنوي في عام 2023. وجاءت هذه المكاسب على الرغم من انخفاض أسعار النفط إلى جانب استمرار المخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة والتضخم العالمي، هذا إلى جانب القضايا الجيوسياسية الإقليمية. إلا أن أداء البورصة السعودية حصل على دعم من السوق الأولي النشط. إذ شهدت المملكة سلسلة من الاكتتابات العامة الأولية، والتي انتهت بإدراج سبعة أسهم جديدة بالسوق الرئيسي و32 سهماً في السوق الموازي.
عُمان.. أداء متقلب
كان سوق مسقط للأوراق المالية هو السوق الأسوأ أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023 مقارنة بأدائه في العام 2022 عندما كان ثاني أفضل الأسواق أداءً في المنطقة. إذ انخفض مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 7.1% خلال عام 2023 وأنهى تداولات العام مغلقاً عند مستوى 4514.1 نقطة مقارنة بنمو بلغت نسبته 17.6% في عام 2022. وشهد المؤشر أداء متقلباً خلال الربع الأخير من العام، حيث اقتصر تسجيله لمكاسب فقط على الربع الأول من عام 2023، وتبع ذلك بثلاثة أرباع متتالية من التراجع. وشهد الربع الأخير من العام أكبر انخفاض بنسبة 3.5% مقارنة بالتغيرات الهامشية التي شهدها المؤشر خلال بقية العام.
وكان الأداء القطاعي سلبياً في عام 2023، حيث تراجعت المؤشرات القطاعية الثلاثة خلال العام. وجاء مؤشر قطاع الصناعة في الصدارة باعتباره الأسوأ أداء على مستوى المؤشرات القطاعية بفقده نسبة 14.8% من قيمته خلال العام لينهي تداولات العام مغلقاً عند مستوى 5475.23 نقطة، حيث سجل عدد كبير من مكونات المؤشر القطاعي انخفاضاً سنوياً.
البحرين.. ارتفاع قوي
ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين للعام الثالث على التوالي، مسجلاً نمواً بنسبة 4% في عام 2023 بعد النمو القوي بنسبة 5.5% الذي شهده في عام 2022. وكانت البحرين ثالث أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023.
واختتم المؤشر العام تداولات العام مغلقاً عند مستوى 1,971.49 نقطة.
وخلال العام، وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته بنهاية يوليو 2023 عند 1992.41 نقطة، إلا انه انخفض خلال الثلاثة أشهر التي تلت ذلك، قبل أن يشهد انتعاشاً جزئياً خلال شهري نوفمبر، وديسمبر 2023. وكان الأداء القطاعي مختلطاً بين قطاعات رابحة وأخرى خاسرة، إلا انه مال نحو الرابحين.
قطر.. مكاسب محدودة
بعد أن أنهت بورصة قطر تداولات عام 2022 مسجلة أكبر تراجع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أنهت البورصة تداولات عام 2023 عند مستوى 10,830.6 نقطة مسجلة مكاسب محدودة بنسبة 1.4%. وبالمقارنة، حقق مؤشر قطر لجميع الأسهم مكاسب سنوية بنسبة 5.2 في المئة، لينهي تداولات العام مغلقاً عند مستوى 3629.57 نقطة. وظلت السوق الرئيسي في قطر نشط إلى حد ما خلال العام. وشهدت البورصة إدراج ثلاثة أسهم جديدة خلال العام، وهي تحديداً بنك دخان في قطاع البنوك، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي ضمن قطاع التأمين، وشركة ميزة ضمن قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية.
