ظلت الاتجاهات الاقتصادية في القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة قوية بشكل استثنائي في نهاية عام 2023، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي ثاني أفضل قراءة له منذ أربع سنوات ونصف. وأدى الارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة إلى توسع ملحوظ في مستويات الإنتاج، حيث علقت الشركات التي شملتها الدراسة على زيادة حجم الطلبات وتحسن المبيعات.
وبالمثل، كانت توقعات النشاط المستقبلي من بين أقوى التوقعات المسجلة منذ أوائل عام 2020. في الوقت نفسه، وبعد الإشارة إلى أسرع تراكم لمخزون مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ست سنوات في شهر نوفمبر، أشارت البيانات الأخيرة إلى اعتدال نمو المخزون في الشهر الأخير من العام، مما يعكس الجهود التي تبذلها بعض الشركات لتحسين حيازات مستلزمات الإنتاج والتكاليف.
وساعد ذلك على تخفيف معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ عام تقريبا. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لشركة S&P Global في الإمارات - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 57.0 نقطة في شهر نوفمبر إلى 57.4 نقطة في شهر ديسمبر، وهي ثاني أعلى قراءة منذ شهر يونيو 2019.
- القطاع الخاص يسجل زيادات كبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة
- زيادة مستويات التوظيف وارتفاع حاد في الأعمال الجديدة
- توقعات النشاط المستقبلي من بين الأقوى منذ أوائل 2020
وبشكل عام، أشار المؤشر إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مدفوعا بالزيادات الكبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة. وجدير بالذكر أن الارتفاع الأخير في حجم الطلبات الجديدة أكد على تحقيق أفضل أداء ربع سنوي للمبيعات خلال أربع سنوات ونصف. وقد دعمت ظروف السوق المحلية القوية زيادة الأعمال الجديدة والمبيعات الجديدة، وفقًا لأعضاء اللجنة، على الرغم من وجود أدلة تشير على تباطؤ الزخم من الأسواق الخارجية.
وإلى جانب العمل في المشروعات الجارية والجهود التسويقية، أدى ارتفاع المبيعات إلى زيادة كبيرة في النشاط غير المنتج للنفط خلال شهر شهر ديسمبر، حيث شهدت أكثر من ربع الشركات التي شملتها الدراسة توسعا شهريًا. وفي الواقع، لم تتغير وتيرة النمو عما كانت عليه في شهر نوفمبر وكانت الأقوى منذ ستة أشهر. وكان الارتفاع في الإنتاج مدعوما إلى حد ما بقدرة الشركات على إنجاز العمل في الوقت المحدد، وهو ما يتضح من خلال زيادة طفيفة فقط في الأعمال المتراكمة.
استمر نشاط الشراء في الارتفاع بوتيرة حادة استجابة لمعدلات الطلب الإيجابية إلا أن بعض الشركات اختارت تقليل المخزون بسبب اعتبارات التكلفة. ونتيجة لذلك، تباطأ معدل نمو المخزون في شهر ديسمبر ووصل إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي في ست سنوات تقريبا. تراجع تضخم الأسعار في القطاع غير المنتج للنفط جزئيًا بسبب تراجع نمو المشتريات وفقا لأحدث بيانات الدراسة، حيث قام بعض الموردين بخفض تكاليف المواد بعد مفاوضات مع العملاء وارتفعت أسعار المشتريات بأقل معدل لها منذ يناير، مما أدى إلى انخفاض ضغوط التكلفة الإجمالية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.
- أسعار المبيعات
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار المبيعات، حيث سعت الشركات إلى تقديم خصومات وفرض أسعار أقل من المنافسين. وكان الانخفاض الإجمالي هو الأسرع منذ شهر يوليو وإن كان متواضعًا، وتم تعويضه جزئيًا من خلال قيام بعض الشركات بتمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء. تحسنت توقعات الإنتاج للأشهر الـ 12 المقبلة في شهر ديسمبر وكانت من بين أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأربع الماضية. وأشارت تعليقات الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التفاؤل يعتمد إلى حد كبير على قوة المبيعات. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قامت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها، حيث كانت وتيرة خلق فرص العمل مساوية للمتوسط طويل المدى.
