أوقفت النيابة العامة في تونس عدداً من الكوادر الطبية والإدارية، للتحقيق معهم في حادثة إهمال، بعد العثور على جثة مهاجر من ساحل العاج، متعفنة نتيجة تركها لعدّة أيام خارج غرفة تبريد مستشفى حكومي وسط العاصمة تونس.
فقد جرى إيقاف 10 أشخاص من بينهم كوادر طبية وإدارية في مستشفى عبد الرحمن مامي للأمراض الصدرية، وصاحب شركة دفن خاصة، وتم التحقيق معهم،أمس الثلاثاء، في حادثة دفن جثة مهاجر أجنبي بطريقة غير قانونية بعد تعفنها.
ووجهت السلطات القضائية للمتهمين عدة تهم، أبرزها التدليس، وسوء التصرف، والإضرار بالإدارة، ومخالفة قوانين العمل.
وكانت النيابة العامة قد أذنت بمباشرة الأبحاث المطلوبة بعد دفن مهاجر أجنبي توفي بالمستشفى، وتعرض جثته لتعفن بسبب عدم إدخاله غرفة الأموات التابعة للمستشفى، ليتم لاحقاً تكليف شركة خاصة بدفنه، دون الحصول على إذن قانوني بالدفن.
وردّاً على ذلك،ندّدت الجامعة العامة للصّحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بإيقاف مجموعة من الإطارات الطبية والإدارية على علاقة بتعفنّ جثة مهاجر أجنبي، محمّلة مسؤولية ما حدث إلى السلطات بسبب ظروف العمل السيئة، واهتراء البنية التحتية داخل المستشفيات وغياب التجهيزات.
يشار إلى أن المؤسسات الصحيّة في تونس تواجه أزمة في استيعاب العدد المتزايد لجثث المهاجرين من دول إفريقيا،التي يتم انتشالها من البحر، إثر غرق المراكب التي كانت تقلّهم إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، كما تثير عملية دفنهم صعوبات وجدلاً قانونياً،لغياب النصوص القانونية المنظمة لذلك.(وكالات)
