أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوستاريكا، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفقتا على البنود النهائية للاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.
ووقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانويل توفار، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، بياناً مشتركاً لإعلان اختتام المفاوضات بنجاح ووضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاقية.
وبعد توقيعها رسمياً، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ، ستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتقليل الحواجز أمام التجارة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإنشاء مسارات مشتركة للاستثمار.
وتتوج هذه الاتفاقية، التطور الذي شهدته العلاقات التجارية بين البلدين خلال السنوات الماضية، إذ شهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوستاريكا نمواً مستمراً على أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 23% في عام 2022 لتصل إلى 60.4 مليون دولار، وهو أكثر من ضعف القيمة المسجلة في عام 2018.
فوائد هائلة
وأظهر اقتصاد كوستاريكا مرونة ملحوظة وسط التحديات العالمية، وسجل نمواً بنسبة 4.7% في النصف الأول من عام 2023، حيث تساهم الخدمات بنسبة 66.9% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة؛ كما أنها رائدة إقليمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعد الطاقة الكهرومائية المصدر الرئيسي للطاقة في البلاد، ما يوفر مجالاً كبيراً للاستثمار.
وقال ثاني الزيودي: تدرك الإمارات وكوستاريكا معاً الفوائد الهائلة للتجارة المفتوحة، والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية مثل السياحة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع، مشيراً إلى أن كوستاريكا تعد واحدة من أهم الاقتصادات الواعدة والصديقة للاستثمار في أمريكا اللاتينية، ونتطلع إلى تطوير علاقتنا الإيجابية لتسريع التدفقات التجارية واستحداث منصات للاستثمار والمشاريع المشتركة.
وأكد أن الدولتين ملتزمتان بتطوير اقتصاد مرن ومستدام ومواكب للمستقبل، وستمكن هذه الشراكة الجانبين من دعم جهودهما لتحقيق النمو المستدام.
علامة فارقة
وأعرب مانويل توفار وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، عن سعادته بإنجاز مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا بنجاح؛ وقال: تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة بالنسبة لكوستاريكا، حيث إنها المرة الأولى التي توقع فيها كوستاريكا اتفاقية مع واحدة من دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي.
وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا ستساهم، عند دخولها حيز التنفيذ، في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة طويلة الأجل، حيث ستوسع مجالات التعاون وتفتح آفاقاً أرحب أمام الصادرات، وستعود بالفائدة على المستهلكين والمنتجين، كما ستوفر منصة لتأسيس شراكات استثمارية وتجارية بين مجتمعي الأعمال بما يحفز النمو الاقتصادي.
يشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في شهر سبتمبر عام 2021، ونجحت في إبرام اتفاقيات مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكوريا الجنوبية وكمبوديا وجورجيا وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل، وقد دخلت الاتفاقيات الأربع الأولى حيز التنفيذ بالفعل، وستتلوها الاتفاقيات الأخرى تباعاً، فيما تواصل الإمارات إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.
