الشارقة: سارة البلوشي
قضت محكمة استئناف الشارقة بإلغاء حكم لمحكمة أول درجة، يقضي بدفع 100ألف درهم إلى امرأة، وذلك تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، نتيجة إهمال طبي أدى إلى إجهاضها، إلى جانب إلزامها بالمصاريف والرسوم عن درجتي التقاضي.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن امرأة من جنسية آسيوية، كانت تتابع حملها بصفة منتظمة في مركز طبي خاص، وكانت تعاني نزيفاً، وتم عمل الفحصوص اللازمة، وقامت طبيبة بالمركز بوصف حقن هرمونية للمريضة أسبوعياً حتى الشهر الثالث، إلا أنها بعد 23 أسبوعاً تعرضت للإجهاض.
وأقامت السيدة دعوى قضائية ضد المركز الطبي وطبيبين، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها 600 ألف درهم، تعويضاً عما أصابها بسبب الإهمال الذي أدى إلى حدوث الإجهاض، إضافة إلى الأضرار النفسية والمادية، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد.
ونظرت محكمة أول درجة الدعوى، وقضت بإلزام المدعي عليهم جميعاً بالتضامن أن يؤدوا للمدعية 100ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، إلى جانب الرسوم والمصاريف و500 درهم مقابل أتعاب المحاماه، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
وقام المدعى عليهم بالإستئناف على الحكم، على أساس أنهم قاموا بالتظلم ضد تقرير لجنة المسؤولية الطبية، أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فيما استأنفت السيدة ذات الحكم لعدم تطرقه إلى الدية الشرعية للجنين والتي تقدر ب200 ألف درهم، كونه كان حياً وبلغ من العمر 23 أسبوعاً، وأن إهمال المستأنف ضدهم أدى إلى موته بعد إجراء عملية الإجهاض له في مستشفى دبي.
