إعداد: ممدوح صوان
تمضي إمارة الشارقة قدماً، وبخطى حثيثة وواعدة، نحو المستقبل على طريق تنفيذ مشروعها الحضاري التنموي الكبير، بقيادة ورؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو مشروع رحب لتحقيق التنمية المستدامة اعتماداً على بناء العنصر البشري وتميّزه، والاستثمار في الابتكار والمعرفة لتصبح الشارقة وجهة الاستثمار والأعمال الأسرية في المنطقة.
وأسهم التطور السريع في جعل إمارة الشارقة إحدى القواعد الاقتصادية الأبرز في منطقة الخليج العربي، خلال السنوات الماضية، بفضل توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، فقد نمت القطاعات الاقتصادية بوتيرة متسارعة، وتحصد على الدوام تصنيفات اقتصادية عالمية.
تملك الشارقة المميزات التي تؤهلها لتحتل موقعاً بارزاً على خريطة أكثر المناطق جذباً للاستثمار، محلياً وإقليمياً، لما تمتلكه من قوانين اقتصادية تواكب التطوير المستمر للسوق العالمي، وتسهم في دفع العجلة الاقتصادية والصناعية في الإمارة التي تسهم في جذب الاستثمارات، المحلية والخارجية، للإمارة. فضلاً عن أن موقع الشارقة الاستراتيجي وامتلاكها لعدد كبير من المناطق الصناعية، وموانئها المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، ومطار دولي، كل هذه المؤسسات تضمن تسهيل جميع عمليات التداول وحركة البضائع.
وتحظى القطاعات الاقتصادية في الإمارة باهتمام بالغ من سموّه، في إطار الجهود التي تبذل في تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للدخل.
الميزانية الأكبر
شهد العام الجاري اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة عن عام 2024م، بإجمالي نفقات يبلغ نحو 40 ملياراً و832 مليون درهم، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية، وضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء.
وتستند موازنة عام 2024 إلى تعزيز المرتكزات المالية لتطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية رائدة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي، وتسعى إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها الاقتصادات العالمية، ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي الذي ينعكس على الدول كافة.
تنويع المصادر
وعملت إمارة الشارقة بفضل توجيهات سموّه، على تطوير عدد كبير من المناطق الصناعية، ومنطقتين حرتين بمواصفات عالمية، هما المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والمنطقة الحرة في الحمرية، وفي الأعوام الأخيرة تضاعف عدد الشركات في هاتين المنطقتين اللتين تستمران في التوسع والازدهار، إذ تتمتع المناطق الحرة في الإمارة بجاذبية كبيرة من المستثمرين، حيث صممت هذه المناطق خصيصاً لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وتحتوي إمارة الشارقة على أكثر القطاعات الصناعية استدامة، وتشكل قلب الصناعات التحويلية في الدولة، كما تمتلك أكبر مناطق صناعية متخصصة، إذ تضم 28 منطقة صناعية تمتد على مساحة 105 كيلومترات مربعة، فضلاً عن المدن الصناعية المتطورة، مثل الإمارات للمدن الصناعية وواحة الصجعة الصناعية.
نمو قطاع الأعمال
وشهدت إمارة الشارقة حركة مستمرة، ضمن نطاق واسع من قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والمتكاملة التي دفعت بعجله الاقتصاد نحو آفاق اقتصادية مملوءة بالفرص، حيث شهدت تطورات في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المجالات التي جعلت مناطق الإمارة المختلفة تضخّ مزيداً من الحياة والعمران، حيث شهدت إطلاق كثير من المشاريع التنموية والتطويرية، ولا سيما مشاريع الأمن الغذائي في المنطقة الوسطى والمشاريع السياحية في المنطقة الشرقية، مع استمرار نمو المشاريع الخدمية والحضارية والعقارية الأخرى.
أهم القطاعات والأنشطة
يتميز اقتصاد إمارة الشارقة بالتنوع والتجدد في أنشطته وقطاعاته، وبما يلائم متطلبات السوق واحتياجات أفراد المجتمع ومستجدات التكنولوجيا، ومن ثم نجد طيفاً واسعاً من الشركات الوطنية والجهات الاستثمارية والأفراد الذين ينشطون في شتى المجالات الاقتصادية.
وقد انعكس ذلك تباعاً على النشاط الاقتصادي في الإمارة التي أصبحت بيئة اقتصادية واستثمارية واعدة، وتمتلك عناصر انتعاش ونمو واسعة، ولا سيما في قطاع الأمن الغذائي والبيئي، والاستدامة الاقتصادية، ما جعلها وجهة لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات استجابة لمشاريع النهضة الشاملة في الإمارة، ولاسيما في المرافق والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بها.
القطاع التجاري
القطاع التجاري، وتحديداً تجارة الجملة، يستحوذ على الحصة الكبرى في الناتج المحلي للإمارة، ليواصل تعزيز دوره في تنشيط الحراك التجاري والاستهلاكي فيها، حيث تتوسع أغلب قطاعات التجزئة والتجارة مع زيادة النمو في إنفاق المستهلكين ومعدلات الشراء، بما في ذلك قطاعات الأغذية والمشروبات والقطاعات الصحية والضيافة والإلكترونيات، وغيرها.
القطاع الصناعي
يمثل القطاع الصناعي في الشارقة مصدراً رئيسياً لزيادة الدخل في الاقتصاد المحلي، لوجود ارتباط وثيق للأداء بين قطاع الصناعة،وقطاعي التجارة والسلع، بخاصة الصناعات التحويلية، مع وجود تنوع واسع في المنتجات الصناعية في الإمارة، وعدم اقتصارها على الإنتاج النفطي ومشتقاته، حيث تشمل صناعات عدّة، في النقل والحديد والألمنيوم وقطاع المقاولات والأغذية والأدوية، وغيرها.
ويحظى القطاع الصناعي بدعم خاص من حكومة الشارقة، يزيد من مساهمته في رفد التنمية الاقتصادية في الإمارة وتعزيز ناتجها المحلي ورفع القدرة الشرائية للأفراد وتوفير احتياجات السوق من المنتجات الاستهلاكية المتنوعة.
التطوير العقاري
يحتل القطاع العقاري موقعاً مهماً على خريطة الاقتصاد المحلي، وهو محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، وإثراء الأنشطة والأعمال وتنويع الحياة الاقتصادية عبر جذب الاستثمارات النوعية ورؤوس الأموال والوصول إلى أعلى مستويات الثقة من المستثمرين وأصحاب الأعمال بالسوق، وتشريعاتها المنظمة، مدعومة بخدمات تسجيل عقاري شاملة ومتكاملة، وتوفير منظومة مشجعة لإطلاق الأنشطة المحفزة والمغذية للحركة العقارية، لتصبح أكثر تنافسية وجاذبية وتنوعاً. وشهد القطاع العقاري تطوراً كبيراً في ظل توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حيث أولى هذا القطاع عناية كبيرة، ورعاية كاملة، ودعماً منقطع النظير، بسبب إدراكه أهمية هذا القطاع المحوري في تحقيق التقدم والازدهار لاقتصاد الإمارة ورفاهية مواطنيها، وكل المقيمين على أرضها الطيبة المعطاء.
القطاع المصرفي
للقطاع المصرفي بما يضم من مؤسسات مالية ومصارف، دور فعّال في تسريع النمو الاقتصادي، عن طريق ضخّ التمويل والتسهيلات البنكية للأفراد والمؤسسات ذات النشاط الاقتصادي بأنواعه.
وتحتضن إمارة الشارقة المقار الرئيسة لعدد من البنوك الوطنية، وفروع مجموعة من البنوك المحلية والدولية التي تقدم مجموعة من الخدمات المصرفية، أو النقدية، وتوفر القروض والودائع للمقيمين وغير المقيمين في إمارة الشارقة، فضلاً عن برامج التطبيقات المصرفية الذكية والرقمية.
مطار الشارقة
مطار الشارقة.. منصة لخطوط الطيران الدولية والإقليمية التي تسافر من الإمارات، وإليها.
وقد وضعت الشارقة بصمتها الأولى في تاريخ الطيران عام 1932، عندما هبطت أول طائرة في الإمارة على مدرج المحطة. وبعد 45 عاماً افتتح مطار الشارقة (عام 1977)، بهندسة معمارية مدهشة، لتنطلق بذلك المسيرة المستمرة نحو المستقبل. ومنذ ذلك الحين اتّسع نطاق أعمال المطار، ليصبح مطار الشارقة دولياً حديثاً بمواصفات عالمية، يمتاز بالقدرة على استيعاب أكبر الطائرات في العالم.
لقد أصبح موطناً لعدد متزايد من خطوط الطيران الدولية والإقليمية، حيث يعتمد سياسة الأجواء المفتوحة التي تتيح للخطوط الجوية من مختلف أنحاء العالم الوصول إلى المطار بسهولة تامة. ويضم المطار أطول مدرّج في المنطقة بطول 4,060 متراً.
ميناء خالد
يعدّ ميناء خالد الميناء الرئيسي لإمارة الشارقة، وهو متعدد الأغراض، إذ ترد إليه أنواع مختلفة من البضائع مثل السيارات والشاحنات والخضراوات والفواكه.
ميناء خورفكان
يطل ميناء حاويات خورفكان على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، واشتهر باستخدامه لرسوّ السفن الخشبية، بحكم موقعه المتميز في العالم، ما أدى إلى الإسراع لتطويره عام 1948ويشهد تطويراً مستمراً.
العربية للطيران
أسست شركة العربية للطيران عام 2003، وسجلت نجاحاً متواصلاً، من حيث توسع شبكة وجهاتها العالمية، وتزايد عدد المسافرين على متن طائراتها، والربحية المستدامة لعملياتها.
السياحة قلب نابض بالحياة
تتضافر جهود المؤسسات والشركات الفاعلة في القطاع السياحي لتعزيز مكانة الشارقة وجهة مثلى للسياحة الأسرية، بتنوع الباقات والعروض المقدمة، وتبنّي أساليب مبتكرة في الجذب السياحي، بهدف تحسين تجربة الزوار والسياح، مع تعزيزها ببنية متكاملة من المرافق والخدمات وممارسات الضيافة، وإتاحة وجهات سياحية تجمع بين العناصر الطبيعية والترفيهية والتراثية والثقافية والعمرانية، وغيرها.
وتحقق إمارة الشارقة معدلات إشغال عالية للفنادق والشقق الفندقية، وارتفاعاً في ليالي الإقامة وعدد النزلاء والوحدات والغرف الفندقية.
