جنيف - (أ ف ب)
أعلنت سويسرا، السبت، أنها لن تتخذ قراراً بشأن دفع المساعدات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حتى يتم توضيح «الاتهامات الخطيرة» الموجهة ضد عدد من موظفيها.
يأتي ذلك إثر اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأعلنت الأونروا، مساء الجمعة، أنها طردت «عدة» موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في الهجوم.
وسارعت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا إلى تعليق تمويل الوكالة.
وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أنها «تشعر بقلق بالغ» إزاء هذه المزاعم.
وبحسب الوزارة، فإن مساهمة البلاد السنوية للأونروا، والتي بلغت حوالي 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، لم تتم الموافقة عليها بعد للعام 2024.
وأضافت «لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة، حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا».
وكان مجلس النواب السويسري الذي يميل لليمين حاول الشهر الماضي خلال نقاشات الميزانية العامة تجريد الأونروا من تمويلها السنوي، في حين عارض مجلس الشيوخ هذه الخطوة.
وتوصل البرلمان في نهاية المطاف إلى حل وسط لخفض 10 ملايين فرنك من ميزانية التمويل الإنساني الإجمالية، من دون تحديد المكان الذي ينبغي توفير الأموال فيه.
وأكد أن كافة المساهمات في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشرق الأوسط سيتم دفعها على أقساط، وبعد التشاور مع لجان السياسة الخارجية البرلمانية.
وشددت وزارة الخارجية السبت، على أن «هذه المشاورات لم تتم بعد».
وأضافت أن «سويسرا لا تتسامح إطلاقاً مع كافة أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف»، مؤكدة أنها «تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية».
وأشارت إلى أن الأونروا اتخذت إجراءات فورية بفصل الموظفين المتهمين وفتح تحقيق.
أعلنت سويسرا، السبت، أنها لن تتخذ قراراً بشأن دفع المساعدات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حتى يتم توضيح «الاتهامات الخطيرة» الموجهة ضد عدد من موظفيها.
يأتي ذلك إثر اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأعلنت الأونروا، مساء الجمعة، أنها طردت «عدة» موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في الهجوم.
وسارعت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا إلى تعليق تمويل الوكالة.
وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أنها «تشعر بقلق بالغ» إزاء هذه المزاعم.
وبحسب الوزارة، فإن مساهمة البلاد السنوية للأونروا، والتي بلغت حوالي 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، لم تتم الموافقة عليها بعد للعام 2024.
وأضافت «لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة، حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا».
وكان مجلس النواب السويسري الذي يميل لليمين حاول الشهر الماضي خلال نقاشات الميزانية العامة تجريد الأونروا من تمويلها السنوي، في حين عارض مجلس الشيوخ هذه الخطوة.
وتوصل البرلمان في نهاية المطاف إلى حل وسط لخفض 10 ملايين فرنك من ميزانية التمويل الإنساني الإجمالية، من دون تحديد المكان الذي ينبغي توفير الأموال فيه.
وأكد أن كافة المساهمات في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشرق الأوسط سيتم دفعها على أقساط، وبعد التشاور مع لجان السياسة الخارجية البرلمانية.
وشددت وزارة الخارجية السبت، على أن «هذه المشاورات لم تتم بعد».
وأضافت أن «سويسرا لا تتسامح إطلاقاً مع كافة أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف»، مؤكدة أنها «تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية».
وأشارت إلى أن الأونروا اتخذت إجراءات فورية بفصل الموظفين المتهمين وفتح تحقيق.
