دبي: حازم حلمي
أجاز قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف العام الماضي 2023، بنقل الخسائر الضريبية بين مجموعة من الشركات، بعد استيفائها 5 شروط حددها القانون.
وبدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل، الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.
وأوضح القانون أن الشركات المقيمة في دولة الإمارات يجب أن تستوفي جميع الشروط التالية لنقل مبالغ الخسائر الضريبية من شركة إلى أخرى، خلال نفس الفترة الضريبية، وهذه الشروط:
أن تكون كلتا الشركتين شخصين اعتباريين مقيمين في الدولة، وأن تمتلك أحدهما نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في الشركة الأخرى، أو أن يمتلك طرف ثالث نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في الشركتين، بشرط أن تكون هذه الملكية قائمة على مدار الفترة الضريبية بالكامل، والتي تم تكبد الخسائر فيها.
كما يجب ألا يكون أي منهما شخصاً مُعفى، وألا يكون أي منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة، ويجب على كل منهما إعداد القوائم المالية بالاعتماد على نفس المعايير المحاسبية، وأن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.
وعرّف قانون «ضريبة الشركات»، الذي بدأ العمل به منذ 7 أشهر، «الخسائر الضريبية»، عندما تكون إجمالي الخصومات التي تطالب بها الأعمال أكبر من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة، خلال الفترة الضريبية المعنيّة، ما ينشأ عنه دخل سلبي خاضع للضريبة.
ويسمح للشركات باحتساب الخسائر الضريبية المحققة في العام السابق، بتخفيض الدخل الخاضع للضريبة رهناً بشروط محددة.
كما يمكن خصم الخسائر الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترات اللاحقة، بما يصل إلى 75% من الدخل الخاضع للضريبة عن كل فترة من تلك الفترات اللاحقة، ويمكن ترحيل أي فائض غير مستخدم من الخسائر الضريبية، واستخدامه لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترات الضريبية اللاحقة ولأجل غير مُسمى.
ترحيل الخسائر
ويحق ترحيل الخسائر الضريبية دون أية قيود، بشرط استمرار امتلاك الشخص ذاته أو الأشخاص ذاتهم لنسبة 50% على الأقل في الكيان المرتبط بالخسائر، وفي حال حدوث تغيير في الملكية بما يزيد على 50%، فيمكن ترحيل الخسائر الضريبية شريطة عدم حدوث تغيير كبير في طبيعة أو شكل أعمال الكيان.
ويمكن للشركات استخدام الخسائر الضريبية من إحدى الشركات في المجموعة المقيمة في الإمارات لخصم الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى في ذات المجموعة، في حال وجود ملكية مشتركة بنسبة 75% أو أكثر مع استيفاء شروط محددة أخرى.
