دبي: حازم حلمي
كشفت وزارة المالية أن عدد الجهات الحكومية الاتحادية المسجلة في منصة المشتريات الرقمية بلغت 33 جهة، تستفيد من 120 ألف منتج وخدمة وسلعة، تقدمها أكثر من 10 آلاف شركة مسجلة في المنصة.
وأوضحت الوزارة خلال ملتقى «الموردون كشركاء»، الذي عقد في دبي الأربعاء، أن خدمات المنصة بعد 3 سنوات من إنشائها، ارتفعت الخدمات والسلع المقدمة للجهات الحكومية من 6 آلاف إلى 120 ألف منتج وخدمة.
ويعكس الملتقى توجه حكومة دولة الإمارات نحو بناء علاقات أعمق مع القطاع الخاص والتي تترجمها وزارة المالية من خلال الشراكة والتعاون مع الموردين وتعزيز العلاقة المستدامة معهم وتطويرها إلى مدى أوسع من خلال تسهيل تجربة المتعامل والمعرفة الاستباقية لاحتياجاتهم ومن ثم تلبيتها، وذلك انسجاماً مع «استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات- 2025»، و«استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي»، و«استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية».
وشارك في الملتقى أكثر من 270 من الموردين الاستراتيجيين ومزودي الخدمات، لتسليط الضوء على دور منصة المشتريات الرقمية في تمكين علاقات الجهات الحكومية مع قطاع الأعمال داخل الدولة وخارجها.
دور مهم للمنصة
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يكتسب سجل الموردين الاتحادي دوراً متعاظم الأهمية في منصة المشتريات الرقمية التي تعمل على ربط الجهات الحكومية بالموردين، الذين نعتبرهم شركاء النجاح من خلال دورهم في سجل الموردين الاتحادي، وتعكس جهود تطوير سجل الموردين الاتحادي ومنصة المشتريات الرقمية حرص الوزارة على العمل استباقياً لتحديد كافة متطلبات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وهو هدف أساسي من أهداف المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الحكومي، في عالم تفرض متغيراته تبنّي أدوات ومنهجيات عمل أكثر مرونة وكفاءة، وإجراء تحولات نوعية في إدارة الموارد وتعزيز العمل المشترك لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وقيادة عملية التطور الحكومي لتلبّي المتطلبات المستقبلية للدولة والتي تستدعي ضرورة تطوير الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص بمن فيهم الموردون عبر المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية، ولذلك تترجم وزارة المالية رؤية القيادة وتوجّهها الاستراتيجي نحو التحوّل الرقمي في عمليات المشتريات على المستوى الاتحادي وبما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وخطط التنمية».
أفضل الأسعار
وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «اختصرت المنصة أكثر من 90% من إجراءات ترسية العقود والمشتريات المطولة، والتقييم المالي والفني على الجهات الحكومية عند شراء منتجاتها وخدماتها من المنصة، حيث تقوم الجهات الحكومية بـ10% من الإجراء المالي لشراء المنتجات والخدمات».
وأضافت: «نهدف من خلال المنصة إلى الحصول على أفضل الأسعار، وتوفير الوقت والمجهود وتقليل الإجراءات على الجهات الحكومية»، موضحة أن هناك تحديثاً مستمراً للمنصة لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للجهات الحكومية، ولتسهيل عملية التسجيل وعرض السلع والمنتجات على الموردين المسجلين.
سجل الموردين
ويسهم سجل الموردين في تبسيط رحلة المتعامل، حيث قامت وزارة المالية بتعديل إجراءات النظام، وذلك بهدف تبسيط رحلة المتعامل وزيادة رضا الموردين وزيادة عدد الشركات في النظام، ليبلغ عدد الشركات المسجلة في سجل الموردين الاتحادي أكثر من 10 آلاف شركة مسجلة، وتشمل الشركات التي يمكنها التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، كلاً من «المورد المحلي»، و«مورد المنطقة الحرة»، و«المورد الأجنبي»، و«الأسر المنتجة» وتم إعفاؤها من دفع رسوم التسجيل أو التجديد في سجل الموردين الاتحادي، ومشروعات «صنعة»، و«المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وهي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق التصنيف المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد، و«أصحاب العمل الحر» وهم الأفراد المقيمون في الدولة أو خارج الدولة الذين لديهم رخصة عمل حر ويمكنهم تقديم الخدمات للجهات الاتحادية.
تسهيلات
وخصصت وزارة المالية رابطاً خاصاً على منصة المشتريات الحكومية، يتيح للشركات تسجيل وتحديث بياناتها إلكترونياً، وبالتالي التأهل للمشاركة في المناقصات المقدمة من الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال عملية تسجيل وتأهيل إلكترونية بالكامل ضمن خطوات سلسة تضمن أعلى مستوى من سهولة الوصول.
استراتيجيات حكومية
وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الرقمية - 2025 في إنشاء التزام حكومي واسع عبر كافة القطاعات الحكومية لتضمين الجوانب الرقمية في كافة الاستراتيجيات الحكومية، عقدت وزارة المالية شراكات استراتيجية مع الجهات الاتحادية، بمن فيهم شركاؤها في وزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تقوم هذه الوزارات بالعمل معاً على رقمنة عدة مبادرات استراتيجية مشتركة، وتطبيقها على منصة المشتريات الرقمية، ومن خلال سجل الموردين الاتحادي، وذلك بهدف التطوير المستمر، وتسهيل الإجراءات الحكومية للموردين ومزودي الخدمات، ومن أهم تلك الإجراءات وضع امتيازات حصرية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على 10% من المشتريات الحكومية على أساس سنوي، وإضافة 10% عند احتساب الدرجة النهائية أثناء عملية تقييم العروض في المناقصات، وإضافة شعار «الشركات الصغيرة والمتوسطة» على منتجاتهم في كتالوج المنصة، وإبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الخدمات والمنتجات للجهات الاتحادية، والإعفاء من تقديم ضمان حسن التنفيذ مقابل اقتطاع مبلغ من الفاتورة مستحقة الدفع. ومنح الشركات الخاصة الملتزمة بمستهدفات التوطين الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ورقمنة آليات برنامج القيمة الوطنية المضافة في منصة المشتريات الرقمية ليتم احتساب نسبة القيمة الوطنية المضافة من إجمالي المبالغ التي ينفقها الموردون داخل الدولة على تكلفة التصنيع والمنتجات والخدمات المحلية وحجم الاستثمار وتعيين وتأهيل الكوادر الوطنية.
التحول الرقمي
وفي إطار سعي وزارة المالية الدائم لتحسين تجربة المستخدم للخدمات التي تقدمها للموردين، فقد أطلقت حملة تحسينات انعكست على تسهيل رحلة المتعامل على منصة المشتريات الرقمية، من حيث اختصار وتقليل الزمن المطلوب لتسجيل المورد على المنصة، من 11 يوماً بالمتوسط إلى يوم عمل واحد، وإتاحة التسجيل على المنصة من خلال التطبيق الذكي للوزارة، وتقديم إجراءات سلسة ورقمية 100% من خلال إتاحة خاصية التفاوض في التعاقدات مع الجهات الاتحادية إلكترونياً على المنصة، وتوفير ميزة التوقيع الإلكتروني للعقود باستخدام الهوية الرقمية.
كشفت وزارة المالية أن عدد الجهات الحكومية الاتحادية المسجلة في منصة المشتريات الرقمية بلغت 33 جهة، تستفيد من 120 ألف منتج وخدمة وسلعة، تقدمها أكثر من 10 آلاف شركة مسجلة في المنصة.
وأوضحت الوزارة خلال ملتقى «الموردون كشركاء»، الذي عقد في دبي الأربعاء، أن خدمات المنصة بعد 3 سنوات من إنشائها، ارتفعت الخدمات والسلع المقدمة للجهات الحكومية من 6 آلاف إلى 120 ألف منتج وخدمة.
ويعكس الملتقى توجه حكومة دولة الإمارات نحو بناء علاقات أعمق مع القطاع الخاص والتي تترجمها وزارة المالية من خلال الشراكة والتعاون مع الموردين وتعزيز العلاقة المستدامة معهم وتطويرها إلى مدى أوسع من خلال تسهيل تجربة المتعامل والمعرفة الاستباقية لاحتياجاتهم ومن ثم تلبيتها، وذلك انسجاماً مع «استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات- 2025»، و«استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي»، و«استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية».
وشارك في الملتقى أكثر من 270 من الموردين الاستراتيجيين ومزودي الخدمات، لتسليط الضوء على دور منصة المشتريات الرقمية في تمكين علاقات الجهات الحكومية مع قطاع الأعمال داخل الدولة وخارجها.
دور مهم للمنصة
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يكتسب سجل الموردين الاتحادي دوراً متعاظم الأهمية في منصة المشتريات الرقمية التي تعمل على ربط الجهات الحكومية بالموردين، الذين نعتبرهم شركاء النجاح من خلال دورهم في سجل الموردين الاتحادي، وتعكس جهود تطوير سجل الموردين الاتحادي ومنصة المشتريات الرقمية حرص الوزارة على العمل استباقياً لتحديد كافة متطلبات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وهو هدف أساسي من أهداف المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الحكومي، في عالم تفرض متغيراته تبنّي أدوات ومنهجيات عمل أكثر مرونة وكفاءة، وإجراء تحولات نوعية في إدارة الموارد وتعزيز العمل المشترك لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وقيادة عملية التطور الحكومي لتلبّي المتطلبات المستقبلية للدولة والتي تستدعي ضرورة تطوير الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص بمن فيهم الموردون عبر المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية، ولذلك تترجم وزارة المالية رؤية القيادة وتوجّهها الاستراتيجي نحو التحوّل الرقمي في عمليات المشتريات على المستوى الاتحادي وبما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وخطط التنمية».
أفضل الأسعار
وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «اختصرت المنصة أكثر من 90% من إجراءات ترسية العقود والمشتريات المطولة، والتقييم المالي والفني على الجهات الحكومية عند شراء منتجاتها وخدماتها من المنصة، حيث تقوم الجهات الحكومية بـ10% من الإجراء المالي لشراء المنتجات والخدمات».
وأضافت: «نهدف من خلال المنصة إلى الحصول على أفضل الأسعار، وتوفير الوقت والمجهود وتقليل الإجراءات على الجهات الحكومية»، موضحة أن هناك تحديثاً مستمراً للمنصة لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للجهات الحكومية، ولتسهيل عملية التسجيل وعرض السلع والمنتجات على الموردين المسجلين.
سجل الموردين
ويسهم سجل الموردين في تبسيط رحلة المتعامل، حيث قامت وزارة المالية بتعديل إجراءات النظام، وذلك بهدف تبسيط رحلة المتعامل وزيادة رضا الموردين وزيادة عدد الشركات في النظام، ليبلغ عدد الشركات المسجلة في سجل الموردين الاتحادي أكثر من 10 آلاف شركة مسجلة، وتشمل الشركات التي يمكنها التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، كلاً من «المورد المحلي»، و«مورد المنطقة الحرة»، و«المورد الأجنبي»، و«الأسر المنتجة» وتم إعفاؤها من دفع رسوم التسجيل أو التجديد في سجل الموردين الاتحادي، ومشروعات «صنعة»، و«المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وهي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق التصنيف المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد، و«أصحاب العمل الحر» وهم الأفراد المقيمون في الدولة أو خارج الدولة الذين لديهم رخصة عمل حر ويمكنهم تقديم الخدمات للجهات الاتحادية.
تسهيلات
وخصصت وزارة المالية رابطاً خاصاً على منصة المشتريات الحكومية، يتيح للشركات تسجيل وتحديث بياناتها إلكترونياً، وبالتالي التأهل للمشاركة في المناقصات المقدمة من الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال عملية تسجيل وتأهيل إلكترونية بالكامل ضمن خطوات سلسة تضمن أعلى مستوى من سهولة الوصول.
استراتيجيات حكومية
وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الرقمية - 2025 في إنشاء التزام حكومي واسع عبر كافة القطاعات الحكومية لتضمين الجوانب الرقمية في كافة الاستراتيجيات الحكومية، عقدت وزارة المالية شراكات استراتيجية مع الجهات الاتحادية، بمن فيهم شركاؤها في وزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تقوم هذه الوزارات بالعمل معاً على رقمنة عدة مبادرات استراتيجية مشتركة، وتطبيقها على منصة المشتريات الرقمية، ومن خلال سجل الموردين الاتحادي، وذلك بهدف التطوير المستمر، وتسهيل الإجراءات الحكومية للموردين ومزودي الخدمات، ومن أهم تلك الإجراءات وضع امتيازات حصرية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على 10% من المشتريات الحكومية على أساس سنوي، وإضافة 10% عند احتساب الدرجة النهائية أثناء عملية تقييم العروض في المناقصات، وإضافة شعار «الشركات الصغيرة والمتوسطة» على منتجاتهم في كتالوج المنصة، وإبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الخدمات والمنتجات للجهات الاتحادية، والإعفاء من تقديم ضمان حسن التنفيذ مقابل اقتطاع مبلغ من الفاتورة مستحقة الدفع. ومنح الشركات الخاصة الملتزمة بمستهدفات التوطين الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ورقمنة آليات برنامج القيمة الوطنية المضافة في منصة المشتريات الرقمية ليتم احتساب نسبة القيمة الوطنية المضافة من إجمالي المبالغ التي ينفقها الموردون داخل الدولة على تكلفة التصنيع والمنتجات والخدمات المحلية وحجم الاستثمار وتعيين وتأهيل الكوادر الوطنية.
التحول الرقمي
وفي إطار سعي وزارة المالية الدائم لتحسين تجربة المستخدم للخدمات التي تقدمها للموردين، فقد أطلقت حملة تحسينات انعكست على تسهيل رحلة المتعامل على منصة المشتريات الرقمية، من حيث اختصار وتقليل الزمن المطلوب لتسجيل المورد على المنصة، من 11 يوماً بالمتوسط إلى يوم عمل واحد، وإتاحة التسجيل على المنصة من خلال التطبيق الذكي للوزارة، وتقديم إجراءات سلسة ورقمية 100% من خلال إتاحة خاصية التفاوض في التعاقدات مع الجهات الاتحادية إلكترونياً على المنصة، وتوفير ميزة التوقيع الإلكتروني للعقود باستخدام الهوية الرقمية.
