«الخليج» - وكالات
بعد المحاولة مراراً توصلت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الخميس، حول مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لمدة أربع سنوات لأوكرانيا، كانت مجمدة سابقاً بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة إكس عند بدء قمة استثنائية في بروكسل: «اتفق كل القادة ال27 على مساعدة إضافية بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا كجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «هذا الاتفاق يضمن تمويلاً مستقراً على المدى الطويل لأوكرانيا».
والمساعدة الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 مليار كقروض و17 مليار هبات) واردة ضمن إضافة على ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027. وهي مساعدة تحتاج كييف إليها بشدة لدعم اقتصادها فيما أفرج الكونغرس الأمريكي عن مساعدة.
وكان رئيس الوزراء المجري، الوحيد بين الدول ال27 الذي حافظ على علاقات وثيقة مع موسكو بعد غزوها أوكرانيا قبل سنتين تقريباً، أثار غضب نظرائه خلال قمتهم في كانون الأول/ديسمبر الماضي عبر معارضته هذا الدعم المالي الضروري لكييف.
ويواجه اتهامات في بروكسل بأنه يبتز الاتحاد الأوروبي للحصول على الإفراج عن أموال أوروبية مخصصة لبلاده، لكنها جمدت بسبب ثغرات في تطبيق دولة القانون تنسب إلى بودابست.
ضغوط أوروبية
وقبل قمة الخميس، كشف دبلوماسيون أوروبيون عن أن الاتحاد يدرس خيارات مختلفة لإجبار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على دعم حزمة المساعدات، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
وإحداهما تسمح للاتحاد الأوروبي بتجريد أي دولة من حقها في التصويت على قضايا الاتحاد وبعض التمويل إذا فشلت في احترام سيادة القانون، إلا أن ذلك سيتطلب دعم جميع زعماء الاتحاد الأوروبي الستة والعشرين الآخرين، وهو مطلب يبدو متطلباً للغاية على الرغم مما يقول دبلوماسيون أوروبيون إنه تزايد الغضب داخل الكتلة بشأن نهج رئيس الوزراء المجري في التعامل مع الحرب في أوكرانيا.
في موازاة ذلك لدى الاتحاد الأوروبي طرق أخرى للضغط على المجر، فقد حجبت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أكثر من 20 مليار يورو من المساعدات لميزانية بودابست بسبب المخاوف بشأن الفساد والمعايير الديمقراطية.
ولإطلاق سراح الأموال المجمدة، ستحتاج المفوضية إلى دعم حكومات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يعرضه قرار المجر بشأن أوكرانيا للخطر.
خطة سرية
وعلاوة على ذلك فإن الاتحاد الأوروبي وضح «خطة سرّية» لمنع المجر من استخدام حق النقض (الفيتو) ضد المساعدات المالية الموجّهة إلى أوكرانيا، تقوم بالأساس على «تخريب الاقتصاد المحلي، وضرب الاستثمارات وعرقلة مشاريع الدعم المخصصة لبودابست»، بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وفي وثيقة أعدّها مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، واطلعت عليها الصحيفة البريطانية، حدّدت بروكسل استراتيجية لاستهداف نقاط الضعف الاقتصادية في المجر بشكل صريح، بما فيها تعريض عملتها للخطر، ودفع ثقة المستثمرين إلى الانهيار، والإضرار بالوظائف والنمو.
وقالت بروكسل في الوثيقة المسرّبة، إنه إذا لم يتراجع أوربان، فيجب على زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين أن يتعهدوا علناً بوقف جميع التمويلات الأوروبية لبودابست بشكل دائم، بهدف ضرب الأسواق الداخلية للمجر، وتهديد عملتها المحلية.
كما تنص الوثيقة على أنه «في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في قمة الأول من فبراير، فإن رؤساء الدول والحكومات سيعلنون ذلك علناً في ضوء السلوك غير البناء لرئيس الوزراء المجري، وبالتالي لا يمكن ضمان وصول أموال الاتحاد الأوروبي إلى بودابست.
وذكرت الوثيقة، أنه بدون هذا التمويل تكون الأسواق المالية والشركات الأوروبية والعالمية، أقل اهتماماً بالاستثمار في المجر، ومثل هذه العقوبة، يمكن أن تؤدي بسرعة إلى زيادة أخرى في كلفة تمويل العجز العام، وانخفاض العملة المحلية في البلاد.
سعادة أوكرانية
وقال يانوس بوكا، وزير الاتحاد الأوروبي المجري، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن بودابست ليس لها علم بشأن هذا التهديد المالي، لكن بلاده «لا تستسلم للضغوط».
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بالاتفاق قائلاً: «من المهم جداً أن القرار اتخذ من قبل كل القادة ال27، ما يثبت مرة جديدة الوحدة القوية للاتحاد الأوروبي».
وأضاف في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن رزمة المساعدات هذه ستعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل في البلاد.
من جهته قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال: إن «كل صوت من أصواتكم يشكل مساهمة كبرى في نصرنا المشترك».
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتفاق يشكل «دليلاً على تضامن ووحدة» الاتحاد الأوروبي وشكر الدول الأعضاء على تصويتها.
