حدد قانون ضريبة الشركات، الذي بدأ العمل به في دولة الإمارات منتصف العام الماضي 2023، الأشخاص الذين يخضعون لضريبة الشركات، والذين لا يخضعون لها، على الأعمال وأنشطة الأعمال، التي يمارسونها في الدولة.
يخضع الشخص الطبيعي (الفرد) لضريبة الشركات على أعماله أو أنشطة أعماله فقط، في حال تجاوز إجمالي العائدات المحققة من هذه الأعمال أو الأنشطة مبلغ مليون درهم، خلال سنة ميلادية واحدة.
مثال على ذلك، وصل (محمود) إلى دولة الإمارات وهو (شخص طبيعي)، بموجب تأشيرة زيارة، بغرض تأسيس ورشة عمل صغيرة لترميم المجوهرات العتيقة، من خلال عمله لحسابه الخاص، وحقق عائدات من بيع هذه المجوهرات، بلغت 1.7 مليون درهم، على مدار عدة أشهر خلال سنة ميلادية.
وبحسب قانون ضريبة الشركات، يعتبر (محمود) شخصاً مقيماً؛ لأنه يمارس أعمال أو أنشطة الأعمال في الدولة لحسابه الخاص، وتجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم، خلال سنة ميلادية، وبالتالي تخضع أعماله لضريبة الشركات.
- كيف تحتسب الإيرادات؟
إيرادات الأعمال، لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري.
وبدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل، الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية، التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.
أما الشخص الطبيعي (الفرد)، فيخضع لضريبة الشركات في حال مارس عمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير وحتى سبتمبر).
