دبي: حازم حلمي
أوضح قانون ضريبة الشركات، الذي بدأ العمل به في دولة الإمارات منتصف العام الماضي 2023، أن قيام الشخص الطبيعي (الفرد) بإنشاء مكتب صغير داخل منزله، بهدف ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال، يجعله مؤهلاً لدفع استحقاقاته الضريبة لقاء بيع هذه الأعمال.
وحدد قانون ضريبة الشركات، 3 أنواع من دخول الأفراد تُعفى من الضريبة، وهي؛ الدخل المتأتي من (الأجر (الراتب)، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثماري العقاري)، لأن هذه المصادر لا تُعد أعمالاً أو أنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار، عند تحديد ما إذا كان الفرد، حقق عائدات تتجاوز مليون درهم، خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة.
مثال على ذلك
لاحظ خليل وهو شخص طبيعي (فرد)، مقيم في دولة الإمارات، أن أسعار الأعمال الفنية التي يرسمها فنان إماراتي، في تصاعد مستمر، وتشهد إقبالاً لافتاً على شرائها، فقام بإنشاء مكتب صغير له في منزله، وبدأ بشراء تلك الأعمال من هذا الفنان من داخل الدولة بغرض بيعها لعملاء من الخارج، من خلال شبكة من الشركاء الموجودين في دول مختلفة.
نجح خليل في بيع العديد من هذه الأعمال الفنية لعملاء من الخارج وبأسعار كبيرة، وحقق عوائد مالية بلغت أكثر من 5 ملايين درهم، خلال سنة ميلادية.
في هذه الحالة يخضع الدخل الذي حققه خليل، لقاء بيعه الأعمال الفنية لضريبة الشركات، لأن هذا البيع يندرج تحت ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال.
وبحسب قانون ضريبة الشركات، فإن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية.
كيف تحتسب الإيرادات؟
إيرادات الأعمال، لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري.
بدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل، الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023.
