دبي: حازم حلمي
أوضح قانون ضريبة الشركات أن دخل الشخص الطبيعي (الفرد)، المتأتي من الأجر (الراتب)، ودخل الاستثمار الخاص، والاستثمار العقاري، لا يخضع لضريبة الشركات، لأن هذه المصادر لا تُعد أعمالاً أو أنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان الفرد قد حقق عائدات تتجاوز مليون درهم، خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة.
وأشار القانون إلى أنه يمكن لشخص طبيعي (فرد) معين عضو مجلس إدارة في شركة مساهمة عامة أن يتقاضى أتعاباً ومدفوعات أخرى مماثلة، مقابل القيام بهذا الدور، إما في سياق عمله موظفاً لدى الشركة أو طرفاً مستقلاً معيّناً في مجلس الإدارة.
وبحسب القانون، لا تعتبر أتعاب عضو مجلس الإدارة أعمالاً أو نشاط أعمال، وبالتالي لا تخضع لضريبة الشركات.
مثال لذلك: شخص طبيعي يعمل موظفاً وعضو مجلس إدارة
يعمل فاروق - وهو شخص طبيعي (فرد)- في شركة مقيمة في دولة الإمارات، ويشغل منصباً في الإدارة العليا للشركة، ويلعب دوراً مهماً في عملياتها اليومية، إضافة إلى مسؤولياته الوظيفية عضواً في مجلس الإدارة.
ويتلقى فاروق بصفته موظفاً راتباً متوافقاً مع الرواتب المعمول بها في السوق نظير دوره التنفيذي، والذي يُحدد في عقد عمله، ويخضع لقوانين العمل المعمول بها في الدولة.
كما يتقاضى أيضاً بصفته عضواً في مجلس إدارة الشركة أتعاباً من الشركة مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة.
ويعتبر الراتب الذي يتقاضه أجراً (راتباً) لا يخضع لضريبة الشركات، إضافة إلى الأتعاب التي يتقاضها بصفته عضواً في مجلس الإدارة، وعادةً ما تعتبر راتباً، كما هو الحال مع الراتب الذي يتقاضه بصفته موظفاً، وبالتالي لا يخضع لضريبة الشركات.
- كيف تُحسب الإيرادات؟
إيرادات الأعمال لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري. وبدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، و0% للدخل الأقل اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023.
أما الشخص الطبيعي (الفرد) فيخضع لضريبة الشركات في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية.
3 دخول فردية معفاة
1- الراتب
2- دخل الاستثمار الخاص
3- دخل الاستثمار العقاري
