كشف نقيب عام الفلاحين المصريين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن بعض الأشخاص يسعى إلى المساهمة في زيادة عدد المدخنين عن طريق زراعة التبغ، على الرغم من صدور قرار بمنعه، وانضمام مصر إلى الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين الموقعة عام 2003.
وأوضح أبو صدام أن زراعة التبغ ممنوعة في مصر لعدة أسباب، أهمها قلة الأراضي الزراعية، والتي يجب استغلالها لزراعة محاصيل أساسية أكثر أهمية من التبغ. كما أنه كثير الاستهلاك للمياه، ويحتاج إلى رطوبة عالية ونهار طويل وظروف مناخية خاصة، إضافة إلى تكنولوجيا معينة غير متوفرة في مصر ومكلفة أكثر من الاستيراد.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن محصول التبغ يوطن أيضاً الكثير من الأمراض الفيروسية الخطرة التي تضر التربة الزراعية ويصعب التخلص منها، وفي حال مكافحة تلك الأمراض سيتم استخدام مبيدات تلوث البيئة بشكل كبير، ما يمثل خطورة على الصحة العامة. كما أن معظم المبيدات ومستلزمات زراعته غير موجودة في مصر.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن السماح بزراعة التبغ بحجة ارتفاع أسعار السجائر أمر مرفوض وممنوع بالقانون، ويحتاج إلى تشريعات جديدة يجب موافقة مجلس النواب عليها، لافتاً إلى أن التبغ زُرع في محافظة الفيوم للاستهلاك المحلي في عهد محمد علي قبل أن تُجرّم زراعته وتعتبره الدولة منذ ذلك الحين محصولاً ممنوعاً مثل «الحشيش والأفيون».
وأوضح أبو صدام أن التبغ لا يشكل سوى 30% من صناعة السجائر وكلفة زراعته أعلى من استيراده، ويجب احترام القرارات الصادرة بمنع زراعة التبغ في مصر للحد من التدخين، والحفاظ على البيئة المصرية والصحة العامة من الأخطار التي يسببها هذا المحصول.
