طالبت حكومة الاستقرار الليبية المكلفة من البرلمان، أمس الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة بإبعاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائياً،متهمة إياه بتعميق الخلافات بين الليبيين.
جـــاء ذلـك في خطـــاب موجـــه إلـى الأميــن العـــام والأعضـــاء الدائمين للمنظمة حول إحاطة باتيلي التي تقدم بها، أمس الأول الخميس.
ووصفت الحكومة إحاطة باتيلي بأن بها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة.
ولفتت إلى أن هناك انحيازاً من المبعوث الأممي لطرف واحد على حساب آخر، وأنه قام بإقصاء الحكومة الليبية من الحوار الخماسي الذي دعا له في الفترة الماضية.
وأوضحت أن «المبعوث الأممي يؤكد بتصرفاته مؤازرته لحكومة الوحدة الوطنية واستمرارها في اغتصاب السلطة، وذلك بسكوتــه عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق».
ونفت الحكومة غلقها 11 فرعاً تابعاً للمفوضية العليا للانتخابات في مطلع فبراير الجاري، وقالت إن ذلك «لم يحدث بشكل رسمي أو غير رسمي» وإن «الفروع موجودة على رأس عملها».
وكان باتيلي قد قال خلال إحاطة أمـام أعضــاء مجلس الأمــن في نيويورك أنه بعد مضي 13 عاماً من الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي «لا يزال الليبيون ينتظرون تحقيق تطلعاتهم إلى السلام المستدام والديمقراطية».
وأضاف «يبــدو أن أصحــاب المصلحــة الليبييـــن الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسياً، من أجل تمهيد الطريق إلى الانتخابات التي طال انتظارها».
وأشار إلى أن الأطراف في ليبيا «مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار، في أسلوب يُبقي على الوضع الراهن».
كما حذر من خطر «الانزلاق إلى التفكك» في هذا البلد العربي إذا لم تعمل الأطراف على الجلوس إلى طاولـــة المفاوضــات «من دون شـروط مسبقة»، بهدف تسوية الخلافات.(وكالات)
