صعّدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان من لهجتها ضد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وقال رئيسها، أسامة حماد، إن باتيلي بات «شخصاً غير مُرحَّب به في كل المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية»، فيما قالت منظمة «أطباء بلا حدود» أمس الأحد إنه جرى إنقاذ أكثر من 80 مهاجراً لكن توفي اثنان وفقد ثلاثة آخرون بعد عمليات إنقاذ في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا، في حين قضت محكمة النقض العليا الإيطالية، برفض تسليم اللاجئين والمهاجرين الذين يُجرى إنقاذهم في البحر المتوسط إلى خفر السواحل الليبي، معتبرة أن ليبيا ليست ملاذاً آمناً للمهاجرين واللاجئين.
وأشار حماد في كلمة له لمناسبة مرور الذكرى الثالثة عشرة لثورة 17 فبراير، من مدينة درنة إلى «عجز البعثة الأممية عن دعم أيّ مشروع يضمن حل المشكلة وينهي الانقسام»، متحدثاً عن فشل المبعوث الأممي بسبب «سياساته الخاطئة»، ومتابعاً: «لذلك رفضنا التعامل معه، واعتبرناه شخصاً غير مُرحَّب به في كل المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، ونحن مستعدون للتعامل مع منْ يأتي خلفًا له».
من جهة أخرى، قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس الأحد، إنه جرى إنقاذ أكثر من 80 مهاجراً لكن توفي اثنان وفقد ثلاثة آخرون بعد عمليات إنقاذ في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا. وانتشلت سفينة «جيو بارنس» التابعة للمنظمة أكثر من 60 شخصاً في وقت متأخر من أمس الأول السبت من قارب مطاطي في المياه الدولية قبالة ليبيا. وانتشلت جثة أيضاً بينما توفي مهاجر على متن السفينة بعد إنقاذه.
وقالت المنظمة الخيرية إنها انتشلت 19 آخرين من منصة نفط بحرية مهجورة قبالة تونس. وقال المهاجرون إنهم سبحوا إلى هناك بعدما بدأت المياه تتسرب إلى القارب الذي كان يقلهم.
وأضافت أطباء بلا حدود أن ثلاثة أشخاص ظلوا على متن القارب وهم مفقودون الآن.
إلى ذلك، قضت محكمة النقض العليا الإيطالية، بأن تسليم اللاجئين والمهاجرين الذين يجرى إنقاذهم في البحر المتوسط إلى خفر السواحل الليبي يعد جريمة، معتبرة أن ليبيا ليست ملاذاً آمناً للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور شواطئ شمال إفريقيا صوب أوروبا.
ويعد قرار المحكمة، كما أفادت وكالة «أنسا» الإيطالية أمس الأول السبت، الإدانة النهائية لقائد السفينة الإيطالية الخاصة «آسو 28»، التي أنقذت، في يوليو/ تموز العام 2018، 101 مهاجر في منتصف البحر المتوسط، وسلمتهم إلى خفر السواحل الليبي الذي أعادهم إلى ليبيا.
وجاء في حكم المحكمة أن «تسهيل اعتراض المهاجرين واللاجئين من قِبل خفر السواحل الليبي يندرج تحت جريمة التخلي عن القُصَّر أو الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة خطر والنزول التعسفي والتخلي عن الأشخاص»، ما يثبت أن حادثة 2018 كانت بمثابة الإعادة القسرية الجماعية إلى بلد لا يعتبر آمناً، وهو ما يشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.(وكالات)
