أمرت النيابة العامة الليبية بضبط وإحضار مرتكبي «مجزرة أبو سليم» التي راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم رجال أمن، دون تحديد هوية المتهمين وبعد حصولها على أدلة أسهمت في التعرف إلى الجناة، فيما وصف معهد أبحاث أمريكي الميليشيات في العاصمة الليبية بأنها «دولة داخل الدولة» نظراً للنفوذ الذي تتمتع به، واستبعد مغادرتها طرابلس فعلياً «بسبب اندماجها بقوة داخل جهاز الدولة، مع علاقات تربطها بعدد من أعضاء الحكومة المعترف بها دولياً».
وقال مكتب النائب العام، إن تحرك النيابة جاء بعدما تلقت بلاغاً يفيد بمقتل 10 أشخاص، الأحد الماضي، اجتمعوا في منزل كائن بمنطقة أبو سليم، لأسباب متباينة.
وتبين للنيابة العامة أن سبب الوفاة مرده تعرض المجني عليهم لأعيرة نارية أصابتهم.
من جهة أخرى، تناول مركز الأبحاث الاستراتيجي والأمني الأمريكي (ستراتفور)، الذي يوصف بقربه من أجهزة الاستخبارات، نتائج إعلان وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، عماد الطرابلسي، مغادرة العديد من الميليشيات العاصمة بحلول نهاية شهر رمضان.
ويشير المعهد إلى التراجع النسبي في أعمال العنف، خلال شهر رمضان، على ضوء تقليل نقاط التفتيش التي أقامتها الميليشيات. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تغادر الميليشيات طرابلس فعليا؛ لأنها مندمجة بقوة داخل جهاز الدولة، إضافة إلى أن العديد من أعضاء الحكومة المعترف بها دولياً لديهم علاقات مع تلك المجموعات الأمنية.
ونبّه المركز إلى تمركز العديد من المجموعات إلى حد كبير في طرابلس؛ لذا فإن الدعوة إلى عودتها لمقارها من شأنها أن ترسّخ وجودها في أجزاء من المدينة.
إضافة إلى ذلك، من المرجح عدم قدرة الشرطة على استبدال الميليشيات بشكل كامل في العاصمة لأسباب أمنية بسبب محدودية الموظفين والموارد الحكومية. (وكالات)
