الشارقة: «الخليج»
كثفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بالنصف من شعبان وبشهر رمضان الكريم، نظراً لما تشهده هذه الأنشطة من إقبال خلال هذه الفترة، حيث نظمت الدائرة حملات توعوية ورقابية على مستوى الإمارة لتوعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم، وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدائرة واهتمامها بسلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة انسجاماً مع أهداف الدائرة.
وتحرص الدائرة، على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، وشملت الجولات الرقابية التي نظمتها الدائرة، مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية لتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية، ومنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع، وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها.
- علاقة عادلة
أكد سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية على التزام الدائرة بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، وأشار إلى أن الدائرة تتواصل عبر كل الوسائل الممكنة، مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة لهذا الغرض، فضلاً عن التواصل مع التجار أنفسهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم، بل وتنفيذ جولات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، ويقوم بتنفيذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين بالدائرة، حيث يتم تكثيف هذه الجولات خلال الأيام التي تسبق المواسم التي تشهد إقبالاً من قبل المستهلكين كالنصف من شعبان، وشهر رمضان المبارك وموسم الأعياد.
واكد السالم على ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع، ومكافحة كافة مظاهر الغش التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار، وكذلك التأكد من دقة الموازين المستخدمة فيها وضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.
ونوه بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات.
