أبوظبي: «الخليج»
قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تشكل حوالي 98% من الشركات وتوظف أكثر من 46% من القوى العاملة، وتسهم بأكثر من 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.
وأضاف في كلمة ألقاها، أمام مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد بمثابة العمود الفقري لاقتصادات الدول، حيث تقود الابتكار وتخلق فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي كما تلعب دوراً حاسماً في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حيث تشكل حوالي 90% من جميع الشركات، و تسهم بنحو 50% من التوظيف، وتمثل حوالي 50 إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، الأربعاء، فعالية خاصة بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن برامج المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه الإمارة، لتسليط الضوء الدور الحيوي والنشط الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية.
شارك في الفعالية عدد من الخبراء والمتخصصين المشاركين في المؤتمر الوزاري، الذي يعد أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والدولية المهتمة بالاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الدولية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والجهات والهيئات الحكومية والشركاء، وشخصيات اقتصادية وأكاديمية ووسائل الإعلام، لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية مثل الأطر التشريعية ومنظومة التجارة والأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
شهدت الفعالية نقاشات وجلسات حوارية تناولت مواضيع متنوعة ما أتاح للمشاركين تبادل المعارف والخبرات والآراء حول السياسات والاتفاقيات التجارية، وأحدث الإجراءات التنظيمية ذات الصلة بقطاع التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن التواصل وبناء العلاقات مع الشركات المحلية والعالمية من مختلف القطاعات.
واستعرضت «اقتصادية أبوظبي» دور مبادراتها وبرامجها في تطوير وتحسين منظومة الأعمال التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها اقتصاد الإمارة للنمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي.
تضمن الحدث جلسات حوارية وورش عمل متخصصة حول الابتكار والتحول الرقمي وفرص وتحديات عولمة التصدير، بالإضافة إلى الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الإدماج والتجارة العادلة والتنويع الاقتصادي والارتقاء بفرص الوصول إلى مصادر التمويل ونُظُم المدفوعات عبر الحدود.
- تمكين الشركات
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار جهودنا المستمرة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع. وفي ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، توفر التجارة الدولية فرصاً واعدة لهذه الشركات.»
وأضافت: «أطلقنا العديد من المبادرات والبرامج لحل التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وصولها إلى التمويل، وتعزيز قدراتها التصديرية من خلال نهج شامل يتضمن رفع مستوى المعرفة حول فرص التصدير المتاحة وعملياتها وإجراءاتها، وكيفية إجراء تقييمات لتحديد مدى الاستعداد للتصدير، وفرص تحسين المهارات، ودعم قدرة الشركات على توسيع نطاق عملياتها نحو الأسواق الدولية.»
