أكد ريتشارد مارو، وزير التجارة والاستثمار الدولي في بابوا غينيا الجديدة، أهمية التوصل لاتفاقية مصايد الأسماك، التي تقضي بحظر تقديم الدعم لصيد الأسماك غير المشروع وغير المنظم، وحظر دعم الأسماك التي تتعرض للمبالغة بالصيد والتي تهدد استدامة الثروة السمكية في منطقة المحيط الهادئ.
وقال في تصريح على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي، إن بلاده تنتج 10% من أسماك التونة على مستوى العالم، وتعتبر مصائد الأسماك والموارد البحرية ركيزة أساسية لاقتصادها وأمنها الغذائي.
وأكد أنها القضية الأهم بالنسبة لبلاده في المؤتمر هي التوصل إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك، مشدداً على ضرورة منع الدول الأجنبية من تقديم إعانات ضارة تؤدي إلى الإفراط في الصيد واستنزاف الموارد السمكية.
وأضاف: "نحن سعداء بأن تحافظ الدول على مستوى الدعم الحالي، لكننا لا نريد أن يُسمح لها بتقديم المزيد، لأن ذلك يضر باستدامة قطاع صيد الأسماك، وسيؤدي إلى الإفراط في الصيد ودمار هذا القطاع الحيوي".
وأشار إلى أن العديد من دول المحيط الهادئ تعتمد بشكل كبير على صيد الأسماك كمصدر رئيسي للدخل والغذاء، وبالتالي فإن الحفاظ على هذه الموارد أمر ضروري للأجيال القادمة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الامارات من خلال استضافتها المؤتمر الوزاري الثالث عشر، وجهود المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، التي تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك، وقال: "سنجتمع معها لاحقا، وبالنسبة لنا، طالما أنه لا توجد إعانات جديدة من الدول الأجنبية، فنحن سعداء بذلك وستكون هذه نتيجة إيجابية. ونحن مستعدون للتفاوض ولكن لن نتنازل عن مصالحنا".
وأكد على استفادة بابوا غينيا الجديدة من نظام التجارة العالمي القائم على القواعد، والذي يسمح لها بتصدير واستيراد العديد من السلع معربا عن رغبة بلاده في الحفاظ على عضويتها في منظمة التجارة العالمية والاستمرار في الاستفادة من مزايا التجارة العالمية.
(وام)
