أدى أعضاء الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان)، اليمين الدستورية، وسط مشهد فوضوي، بعدما احتج أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، على ما قالوا إنها انتخابات مزورة، بعد ثلاثة أسابيع،
وتحدى أنصار خان الإجراءات الأمنية، وفازوا بمقاعد أكثر من أي حزب آخر. لكن حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز»، الذي يحظى بدعم الجيش، يسعى لتشكيل حكومة ائتلافية وإقصائهم.
وبحسب اتفاق الائتلاف، سيُنتخب رئيس الوزراء السابق شهباز شريف الذي أطاح خان في 2022 في تصويت على حجب الثقة، مجدداً، رئيسا للحكومة من جانب المشرعين الجدد في الأيام المقبلة.
ووصل أعضاء البرلمان إلى الجمعية الوطنية المكونة من 336 مقعداً، في إسلام أباد، صباح أمس الخميس، وأدوا اليمين مجتمعين، واضطر أعضاء حزب حركة الإنصاف للترشح كمستقلين في الانتخابات، غير أن البعض منهم وصلوا إلى مقر البرلمان حاملين صوراً لخان، بينما كان شهباز وغيره من قادة حزب الرابطة الإسلامية-نواز يدخلون قاعة المجلس.
وقال رئيس حزب الإنصاف بالإنابة، جوهر علي خان للصحفيين لدى وصوله لمراسم أداء اليمين «في الديمقراطيات، البرلمان مكان مقدس». وأضاف «لا ينبغي بمن لا يحظى بثقة الناس وليس لديه تفويضاً أن يكون جالساً هناك». ورفع جوهر لافتة كتب عليها «أفرجوا عن عمران خان»، لدى توقيعه سجل النواب، لكن المشهد حُذف من البث التلفزيوني الرسمي مع قطع التصوير.
وكان حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز، وهو حزب عائلة شريف، وافق على تقاسم السلطة مع حزب الشعب الباكستاني الذي تديره أسرة رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو، ومع عدد من الأطراف الأصغر حجماً. في المقابل حصل حزب الشعب على وعد بمنح منصب رئيس الحكومة لزعيم الحزب آصف علي زرداري، زوج بوتو. ولم يتم الإعلان عن المناصب الوزارية بعد.
(أ ف ب)
