أعلن فتحي وسهير بكر، شقيقا الملحن الراحل حلمي بكر، موافقتهما على تشريح جثمانه في ظل وجود شكوك لدى المسؤولين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، حول ملابسات وفاة الموسيقار الراحل.
وأصدر فتحي وسهير بكر بياناً تداولته وسائل إعلام محلية، أكدا خلاله تضامنهما قانونياً مع نقابة المهن الموسيقية في بلاغها الموجه إلى النائب العام، حول التحقيق في ملابسات وفاة شقيقهما حلمي بكر.
وأوضحا أن بيانهما هو الأول والأخير للتواصل مع وسائل الإعلام، تاركين القضية وتفاصيلها لجهات التحقيق الرسمية، مشيرين في الوقت ذاته على عدم صحة أي أنباء حول تصالح نجل شقيقهما هشام حلمي بكر مع أي أطراف أخرى على خلافات مع عائلة «بكر»؛ في إشارة غير مباشرة إلى سماح القرشي أرملة الملحن الراحل.
وأكد فتحي وسهير بكر «تواصلنا مع الإعلام وقتها سيخلق سجالاً مع أطراف أساءت لحلمي بكر في السابق كثيراً، آخرها إخراج صور وفيديوهات له وهو في سكرات الموت، ما ذبح قلوبنا جميعاً، كما أنه تنافى مع الأعراف الإنسانية والأخلاقية وبعض أكواد الإعلام المصري المحترم».
وتابعا: «نحن لن ننزلق أو أي أحد من أفراد عائلتنا الكبيرة في هذا التلاسن الرخيص مع أي أطراف أخرى تسيء استخدام الإعلام، بهدف تضليل الرأي العام والتأثير في جهات التحقيق مستقبلاً، فهذه ليست أخلاقنا، وسنبتعد حفاظاً على ما تبقى من الملحن الكبير حلمي بكر».
جاء ذلك بعدما أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن تقدمها ببلاغ للنائب العام؛ للمطالبة بالتحقيق في وفاة الموسيقار حلمي بكر، بعد الضجة الكبيرة التي لاحقت وفاته من خلافات أسرية بين أرملته وابنه وإخوته، والتلميح لاحتمالية وجود شبهة جنائية.
وأوضحت النقابة في بيانها، أنه «إزاء الأخبار المتداولة حول وفاة الموسيقار حلمي بكر، حيث إن الفنان الراحل هو عضو جمعية عامل في نقابة الموسيقيين، إضافة إلى قيمته الفنية الكبيرة، وحرصاً من النقابة على أعضائها، وبناء على مناشدات الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، قرر مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما حدث تجاه الموسيقار الراحل؛ حيث إن النقابة من ضمن اختصاصاتها حماية أعضائها».
وأضاف علي الشريعي، رئيس لجنة العلاقات العامة الأمنية بنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارة بالنقابة: «بناء على كل ما ذكر، أنا علي الشريعي، بصفتي رئيس لجنة العلاقات العامة الأمنية بنقابة المهن الموسيقية، عضو مجلس إدارة بالنقابة، فوضت ياسر قنطوش، المحامي بالنقض، لتقديم بلاغ لمكتب النائب العام حول وفاة الموسيقار حلمي بكر، وذلك بشأن الوصول إلى صحة ما يتردد حول واقعة وفاته وما يثار حولها من لغط، وعن وجود شبهة جنائية من عدمه».
وتابع: «وذلك انطلاقاً من التزام النقابة بالحفاظ على حقوق وسمعة أعضائها، خاصة أن الفقيد هو صاحب تاريخ فني وتراث من الفن الأصيل، وأهيب بجمهور الموسيقار الراحل تقديم ما لديهم من معلومات بشأن تلك الواقعة إلى المسؤولين في النقابة، أو التقدم بها إلى جهات التحقيق؛ لما يساعد على إظهار الحقيقة».
وكانت النيابة العامة المصرية قد أخلت سبيل سماح القرشي، أرملة الملحن الراحل حلمي بكر، بعد البلاغ الذي تقدم به نجله هشام بكر ضدها، لاتهامها بالتسبب في وفاة والده.
وأوضحت سماح القرشي، أنها قدّمت للنيابة العامة المستندات التي أكدت أن وفاة حلمي بكر جاءت بشكل طبيعي؛ بعد تدهور حالته الصحية داخل أحد مستشفيات محافظة الشرقية، ليتم إخلاء سبيلها.
يذكر أن الأيام الماضية شهدت جدلاً وخلافات علنية بين نقابة المهن الموسيقية وهشام حلمي بكر من جهة، وزوجته سماح القرشي من جهة أخرى، بسبب مخاوف حول سلامته واحتجازه رغماً عن إرادته بمحافظة الشرقية، قبل وفاة الموسيقار الكبير في الأول من مارس/آذار، عن عمر 86 عاماً.
