متابعة: خنساء الزبير
تجاوزت البيانات الاقتصادية الصينية للشهرين الأولين من العام الحالي توقعات المحللين في جميع المجالات، الاثنين.
وفي العادة يتم الجمع بين الأرقام الاقتصادية لشهري يناير وفبراير في الصين لتخفيف الاختلافات عن السنة القمرية الجديدة، والتي يمكن أن تقع في أي من الشهرين اعتماداً على السنة التقويمية، وهي أكبر عطلة وطنية في البلاد، حيث تظل المصانع والشركات مغلقة لمدة أسبوع على الأقل.
وبحسب البيانات ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5%، و هو أفضل من توقعات الزيادة البالغة 5.2% في استطلاع أجرته رويترز، في حين زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 7%، مقارنةً مع تقديرات للنمو بنسبة 5%.
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.2%، أي أكثر من توقعات المحللين البالغة 3.2%. وبلغ معدل البطالة في فبراير للمدن 5.3%.
وارتفعت مبيعات التجزئة للسلع المادية عبر الإنترنت بنسبة 14.4% عن العام السابق خلال الشهرين الأولين من العام.
وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 9% في الشهرين الأولين من العام مقارنةً بالعام الماضي، وارتفع الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 6.3%، بينما زاد الاستثمار في التصنيع بنسبة 9.4% خلال تلك الفترة.
زخم النمو
وقال محللو غولدمان ساكس في تقرير صدر، الاثنين، عقب صدور البيانات: «نعتقد أنّ زخم النمو المتسلسل في الصين ظل قوياً في الربع الأول على الرغم من التباين الملحوظ بين القطاعات».
ومع ذلك ولتأمين هدف النمو الطموح، نحو 5%، هذا العام لا تزال هناك حاجة لمزيد من التيسير السياسي وخاصةً على جانب الطلب، على سبيل المثال المالية العامة والإسكان والاستهلاك.
وعلى الرغم من النتائج المتفائلة حذّرت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو أيهوا، من أنّ الطلب المحلي لا يزال غير كاف.
وقالت: «إنّ العقارات لا تزال في فترة «تكيف»، وأنّ الاقتصاد ككل في فترة حرجة من الانتعاش والتحول والارتقاء».
وعندما سئلت عن معدل البطالة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، قالت ليو: «إنّ الأرقام ستصدر بعد أيام قليلة من المؤتمر الصحفي الشهري حول البيانات الاقتصادية».
ارتفاع عدد الرحلات السياحية
وفي هذا العام ارتفع عدد الرحلات السياحية المحلية والإيرادات خلال العطلة مقارنةً بالعام الماضي، بالإضافة إلى أرقام ما قبل الوباء من عام 2019.
ولم تنتعش مبيعات التجزئة من الوباء بالقوة التي توقعها الكثيرون، حيث أصبح المستهلكون غير أكثر حذراً فيما يتعلق بدخلهم المستقبلي.
وتراجعت العقارات، والتي تمثل جزءاً كبيراً من أصول الأسر الصينية، على مدى السنوات القليلة الماضية، بعد حملة بكين على اعتماد المطورين الكبير على الديون لتحقيق النمو.
أسعار العقارات
وانخفض متوسط أسعار العقارات في 70 مدينة صينية كبرى بنسبة 4.5% في فبراير مقارنةً بيناير على أساس سنوي معدل موسمياً.
وقال محللو غولدمان ساكس: إنّ هذا أكثر حدة من الانخفاض الشهري بنسبة 3.5% في أسعار العقارات في يناير.
وعندما سُئلت ليو، المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، عن المخاوف بشأن القدرة الفائضة قالت: «إنّ معدل استغلال القدرة التصنيعية في الصين بلغ 76% في الربع الرابع، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن العام السابق».
وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الشهر أنّ صادرات الصين لشهري يناير وفبراير ارتفعت بنسبة 7.1% بالدولار، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 1.9%. وارتفعت الواردات بنسبة 3.5% خلال تلك الفترة، لتتجاوز أيضاً توقعات «رويترز» نمواً بنسبة 1.5%.
تجاوزت البيانات الاقتصادية الصينية للشهرين الأولين من العام الحالي توقعات المحللين في جميع المجالات، الاثنين.
وفي العادة يتم الجمع بين الأرقام الاقتصادية لشهري يناير وفبراير في الصين لتخفيف الاختلافات عن السنة القمرية الجديدة، والتي يمكن أن تقع في أي من الشهرين اعتماداً على السنة التقويمية، وهي أكبر عطلة وطنية في البلاد، حيث تظل المصانع والشركات مغلقة لمدة أسبوع على الأقل.
وبحسب البيانات ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5%، و هو أفضل من توقعات الزيادة البالغة 5.2% في استطلاع أجرته رويترز، في حين زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 7%، مقارنةً مع تقديرات للنمو بنسبة 5%.
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.2%، أي أكثر من توقعات المحللين البالغة 3.2%. وبلغ معدل البطالة في فبراير للمدن 5.3%.
وارتفعت مبيعات التجزئة للسلع المادية عبر الإنترنت بنسبة 14.4% عن العام السابق خلال الشهرين الأولين من العام.
وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 9% في الشهرين الأولين من العام مقارنةً بالعام الماضي، وارتفع الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 6.3%، بينما زاد الاستثمار في التصنيع بنسبة 9.4% خلال تلك الفترة.
زخم النمو
وقال محللو غولدمان ساكس في تقرير صدر، الاثنين، عقب صدور البيانات: «نعتقد أنّ زخم النمو المتسلسل في الصين ظل قوياً في الربع الأول على الرغم من التباين الملحوظ بين القطاعات».
ومع ذلك ولتأمين هدف النمو الطموح، نحو 5%، هذا العام لا تزال هناك حاجة لمزيد من التيسير السياسي وخاصةً على جانب الطلب، على سبيل المثال المالية العامة والإسكان والاستهلاك.
وعلى الرغم من النتائج المتفائلة حذّرت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو أيهوا، من أنّ الطلب المحلي لا يزال غير كاف.
وقالت: «إنّ العقارات لا تزال في فترة «تكيف»، وأنّ الاقتصاد ككل في فترة حرجة من الانتعاش والتحول والارتقاء».
وعندما سئلت عن معدل البطالة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، قالت ليو: «إنّ الأرقام ستصدر بعد أيام قليلة من المؤتمر الصحفي الشهري حول البيانات الاقتصادية».
ارتفاع عدد الرحلات السياحية
وفي هذا العام ارتفع عدد الرحلات السياحية المحلية والإيرادات خلال العطلة مقارنةً بالعام الماضي، بالإضافة إلى أرقام ما قبل الوباء من عام 2019.
ولم تنتعش مبيعات التجزئة من الوباء بالقوة التي توقعها الكثيرون، حيث أصبح المستهلكون غير أكثر حذراً فيما يتعلق بدخلهم المستقبلي.
وتراجعت العقارات، والتي تمثل جزءاً كبيراً من أصول الأسر الصينية، على مدى السنوات القليلة الماضية، بعد حملة بكين على اعتماد المطورين الكبير على الديون لتحقيق النمو.
أسعار العقارات
وانخفض متوسط أسعار العقارات في 70 مدينة صينية كبرى بنسبة 4.5% في فبراير مقارنةً بيناير على أساس سنوي معدل موسمياً.
وقال محللو غولدمان ساكس: إنّ هذا أكثر حدة من الانخفاض الشهري بنسبة 3.5% في أسعار العقارات في يناير.
وعندما سُئلت ليو، المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، عن المخاوف بشأن القدرة الفائضة قالت: «إنّ معدل استغلال القدرة التصنيعية في الصين بلغ 76% في الربع الرابع، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن العام السابق».
وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الشهر أنّ صادرات الصين لشهري يناير وفبراير ارتفعت بنسبة 7.1% بالدولار، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 1.9%. وارتفعت الواردات بنسبة 3.5% خلال تلك الفترة، لتتجاوز أيضاً توقعات «رويترز» نمواً بنسبة 1.5%.
