رحبت دولة الإمارات بشدة بتبنى مجلس الأمن لأول مرة قرارا يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة المحتل خلال شهر رمضان، معربة عن أملها في أن يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعبرت وزارة الخارجية عن أملها في أن يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن.
و أشارت الوزارة إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
وقالت بعثة الدولة لدى مجلس الأمن في بيان عبر حسابها في «إكس»: «إنه يجب على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، ويجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه. وسوف ينقذ حياة الأبرياء». وشددت الإمارات على أنها ستواصل الدعوة إلى إنهاء دائم للحرب، والتأكيد على حل الدولتين القابل للحياة.
وأكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر منصة «إكس» أن القرار خطوة للتصدي لتداعيات الكارثة الإنسانية، في الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء وحمايتهم. وقال: «تبني مجلس الأمن أول قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان خطوة مهمة للتصدي لتداعيات الكارثة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع، وخلق فرصة نحو وقف دائم للحرب». وأضاف أن «القرار يجسد الدور المنوط بآليات المجتمع الدولي في الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء وحمايتهم».
ووسط ترحيب فلسطيني وعربي ودولي واسع وافق مجلس الأمن، أمس الاثنين، للمرة الأولى، على مشروع قرار تقدمت به الدول غير دائمة العضوية، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل. وحصل القرار على 14 صوتاً، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. ويطالب القرار «بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية». وأكد المجلس «الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله»، وكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القراران 2712 و2720.
وبعد تبنّي القرار أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنّه لن يرسل وفداً إلى واشنطن، كما كان مقرّراً بناءً على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن. واعتبر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنّ امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط القرار «يضرّ بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن»، مشيراً إلى أنّه «في ضوء تغيّر الموقف الأمريكي، قرّر رئيس الوزراء أنّ الوفد لن يغادر» إسرائيل.
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت من واشنطن، أمس الاثنين، أن إسرائيل لن توقف حربها في غزة طالما لم تفرج حركة حماس عن الرهائن، وذلك بعدما صوت مجلس الأمن الدولي لصالح «وقف فوري لإطلاق النار». وقال غالانت قبل اجتماع مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «ليس لدينا مبرر أخلاقي لوقف الحرب ما دام هناك رهائن في غزة».
في الأثناء، أكد جوزن كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الأمن لا يعني «تغييراً للموقف السياسي». وأوضح أن واشنطن التي سبق أن عطلت العديد من مشاريع القرارات المماثلة، لم تؤيد هذا القرار لأنه كان يفتقر إلى عناصر «أساسية» مثل إدانة حركة حماس. وأعربت الولايات المتحدة عن «خيبة أملها» لقرار نتنياهو إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، لبحث خطط الهجوم على رفح. كما اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن وقفاً لإطلاق النار في غزة يمكن أن يبدأ فقط «مع الإفراج عن أول رهينة».
وفي المقابل، رحبت حركة «حماس» بقرار مجلس الأمن، وقالت في بيان، «نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين». واعتبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في تصريحات طغى عليها التأثّر، أمس الاثنين، أن تصويت مجلس الأمن على قرار لوقف إطلاق النار يجب أن يشكّل «نقطة تحوّل» في إنهاء الحرب في غزة. وقال منصور والدموع في عينيه «ينبغي أن يكون ذلك نقطة تحوّل. ينبغي أن يكون مؤشّراً إلى ضرورة إنهاء هذا العدوان، هذه الفظائع التي تطول شعبنا». (وكالات)
