واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وبحسب بيان رسمي للوزارة، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الاتجار» في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد في وقت سابق، على أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية، بالضرب بيد من حديد، والتعامل بكل حسم مع منظومة السوق السوداء والمنظومة غير الرسمية، وبقية المعاملات غير الرسمية الأخرى.
