دبي: «الخليج»
نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورشة تعريفية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام، في مجلس الخوانيج، بحضور حصة بوحميد، المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع، وممثلي عدد من الجهات المعنيّة بالعمل الاجتماعي والخيري والإنساني، بما فيها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وسلطة دبي الإنسانية، والسلطات المشرفة على المناطق الحرة، وغرف دبي، وموظفي الهيئة المختصين.
استعرضت الورشة، التي قدّمها المستشار القانوني محمد صلاح العطيوي، رئيس المكتب الفني، والدكتورة نجاة العامري، رئيسة قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، المرتكزات الأساسية التي قام عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023، وتوضيح أهم الأحكام التي تناولها.
وأوضح أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن المرسوم، خطوة نوعية ومتقدمة نحو تمكين وتنظيم أحد أهم القطاعات التنموية الحيوية في دولة الإمارات، ولبنة أساسية في بناء النسيج الاجتماعي.
ويأتي في إطار حرص المشرِّع الإماراتي على تمكين المؤسسات ذات النفع العام، وتوفير بيئةٍ تشريعية تدعم منظومة عمل هذه المؤسسات وتساعدها على الاضطلاع بدورها تجاه المجتمع، بما يتواءم مع رؤية دولة الإمارات الرامية لترسيخ ريادتها عالمياً في النماء والازدهار المجتمعي. كما أشاد بالدور المحوري لمؤسسات النفع العام على الصُعُد الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة «مع توسع خطط التنمية الاجتماعية في إمارة دبي وتزايد الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية العمل المجتمعي والتطوعي برزت أهمية دور القطاع النفعي رديفاً أساسياً للقطاع الحكومي إنسانياً واجتماعياً، وأن تطوير هذا القطاع يتطلب توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الضامنة لحقوق جميع الأطراف العاملين في مجال النفع العام بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات المجتمع».
وأوضح أن الهيئة، تتولى مسؤولية ترخيص مؤسسات النفع العام العاملة في إمارة دبي، ويشكل التعاون القائم بينها وبين الجهات الحكومية وغير الحكومية المشرفة على عمل تلك المؤسسات، أحد أهم الضمانات الأساسية لتطوير العمل النفعي والتطوعي والخيري في الإمارة.
