أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، بهدف إشراكه في عملية التحول الرقمي ضمن المحاكم وتطوير قدراتها، فيما يتعلق بالتحول الرقمي وحلول التكنولوجيا والاستشارات.
نصت المذكرة على حصر احتياجات المحاكم والدائرة من عمليات وإجراءات وتطويرها، ومراعاة رفع التوصيات لتطوير الأنظمة والشبكات وأمنها، وتطوير قواعد البيانات وأمنها، وتطوير منظومة الدعم التقني، والأنظمة الخدمية الداخلية والخارجية.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن إبرام المذكرة جاء انسجاماً مع تطلعات الحكومة نحو الحد من البيروقراطية الإجرائية، ومراجعة العمليات والإجراءات ضمن المحاكم، ورفع تصور إعادة هندستها الكترونياً.
وحضر توقيع الاتفاقية كلً من، القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر ميران قاضي تمييز، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وعبد العزيز الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات، وتم توقيع الاتفاقية عن محاكم دبي من قبل عبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال،
وتهدف المذكرة إلى تلخيص وتحليل وفهم العمليات والإجراءات والخدمات والحلول التقنية المناسبة، والملائمة للمتطلبات الحالية والمستقبلية لدى الطرفين، وتسهيل مزيد من المناقشات والمفاوضات فيما يتعلق بأهداف الأعمال الخاصة بكل منهما، إضافةً إلى دراسة وتحليل الأنظمة والبنية التحتية التقنية لمحاكم دبي، ودراسة متطلبات محاكم دبي من مشاريع تقنية وخطة التحول التقني للأنظمة، وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والمشاريع المستقبلية.
وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: «نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتمكين رحلة التحول الرقمي والاستدامة في دولة الإمارات، ونحن سعداء بالتعاون مع محاكم دبي لتعزيز مسيرتها في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني».
ونوه بجهود محاكم دبي في الحد من انبعاثات الكربون من خلال تبني التقنيات المبتكرة لضمان مستقبل مستدام، حيث يتماشى تعاوننا معهم من خلال مذكرة التفاهم هذه مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات والتي تعكس الالتزام طويل الأمد بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما يؤكد تعاوننا على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة النظام القضائي، يما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي التي تركّز على الذكاء والاستدامة كما أنها تتضمن مقارنةً شاملةً لنتائج التحليلات، ومدى توافقها مع معايير الحكومة الذكية وأمن المعلومات، ومدى كفاءة وقدرة المنظومة الحالية، نحو تلبية احتياجات المحاكم والوحدات التنظيمية في الفترة الحالية والمستقبلية، وبيان حجم الاحتياجات من الموارد، والتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات لوضع استراتيجية التحوّل الرقمي للمحاكم.
(وام)
