دبي: فاروق فياض
حققت «الاتحاد لائتمان الصادرات» نموا ب21 ضعفاً في إجمالي تغطياتها الائتمانية خلال خمس سنوات، لتصل الى 9.6 مليار درهم مع نهاية العام الماضي 2023.
وتسعى الشركة خلال السنوات القادمة، الى طرح استثمارات لها في الأسواق الداخلية بدولة الإمارات والخارج كذلك، بحسب ما صرح به مسؤولو الشركة، مضيفين: أن تداعيات وازمة البحر الأحمر، عززت من أداء بعض القطاعات والصادرات، أبرزها: الصناعة والتجارة والخدمات والشحن.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدت في مقر وزارة الاقتصاد، بحضور رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب كبار مسؤولي الشركة.
ترسيخ الحضور
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الشركة: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها على خريطة التجارة غير النفطية دولياً، وتعزيز مكانتها كوجهةٍ رائدة للاستثمار والتجارة. وتسهم الشركة في تحقيق المستهدفات الطموحة للرؤى والاستراتيجيات الوطنية لإرساء دعائم نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، عبر توفير الأدوات الائتمانية الكفيلة بتسهيل وصول السلع الوطنية غير النفطية إلى الأسواق المستهدفة، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وهدفها المتمثل في زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لتبلغ 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل».
أضاف بن طوق: «تُمثل النتائج القوية التي حققتها الشركة في العام 2023 وعلى مدار الأعوام الماضية، نتاجاً لاستراتيجيتها التنموية الطموحة، وتعكس تنامي أواصر التعاون بين دولة الإمارات وأبرز شركائها التجاريين الدوليين في ظل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة». مؤكداً على التزام الشركة بمواصلة نهجها في توفير الحلول الائتمانية المبتكرة والمستدامة للمصدِّر الإماراتي، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية غير النفطية في الأسواق العالمية، والمضي قُدُماً في تنفيذ مشاريع ومبادرات الطاقة الخضراء والنظيفة للإسهام بتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
تغطية إئتمانية
وأفرد التقرير؛ حيزاً واسعاً للإضاءة على دور الشركة في تمكين النمو المستدام للاقتصاد الوطني غير النفطي وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث شملت تغطية «الاتحاد لائتمان الصادرات» ما نسبته 3.1% من صادرات الدولة غير النفطية والبالغة 441 مليار درهم خلال عام 2023، مقارنة ب 1.9% في عام 2022، واستأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبةٍ فاقت ثُلثي المستفيدين من حلول الشركة.
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة: «يشكل دعم النمو المستدام للصادرات الوطنية غير النفطية وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولويتين رئيسيتين لنا. ونتبنى في هذا الصدد رؤيةً طموحة بوصلتها تمكين مسارات تجارة وتصدير المنتج الوطني غير النفطي، عبر توفير حلول ائتمانية مبتكرة، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتوفير السبل الكفيلة بتمكين المصدرين في دولة الإمارات من دخول الأسواق العالمية بثقة».
أضافت المزروعي: «نمضي في توسيع نطاق تغطينها التأمينية وفق خارطة طريق واضحة المعالم، ونهجٍ يرتكز على عناصر الاستباقية والمرونة والابتكار. ويعكس الارتفاع اللافت في قيمة المعاملات التجارية والاستثمارية المُؤمن عليها تزايد الإقبال على خدماتنا، وتنامي الثقة بمنظومتنا الائتمانية والحلول والضمانات التأمينية التي نتيحها. وننظر بثقة حيال قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في مضاعفة معدل نمو صادرات دولة الإمارات من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031».
17 قطاعا
وفقاً للتقرير، قدمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، دعما ائتمانيا للمُصدِّرين الإماراتيين ضمن 17 قطاعاً في أسواق 110 دول تتركز جلها في قارتي إفريقيا وآسيا وخاصة دول المنطقة، حيث وصل إجمالي التغطية التأمينية للشركة إلى 14 مليار درهم من التجارة والاستثمارات غير النفطية خلال العام 2023، كما سجّلت الشركة زيادةً بنسبة 25% في وثائق التأمين الصادرة خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022 ليصل عددها الى 100، وتعد هذه المؤشرات الإيجابية ثمرةً لتوقيع نحو 21 اتفاقية مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية حول العالم.
وسلّط التقرير الضوء على التزام الشركة بتمكين قاعدة عملائها في مجالات لا تقتصر على التأمين الائتماني، حيث دعمت الشركة عملاءها والمؤمن عليهم في تحصيل دفعات متأخرة بقيمة 82 مليون درهم في 2023.
وقدمت الشركة غطاءًا ائتمانياً ب4.7 مليار درهم للقطاع الصناعي في الدولة باعتباره رافداً رئيسياً للصادرات غير النفطية، فضلاً عن التزاماتٍ بلغت 1.4 مليار درهم في عام 2023. ويمثل تسهيل صادرات المصنعين في الدولة أولوية أساسية للشركة، في إطار شراكتها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
تنمية اقتصادية
كما تطرّق التقرير إلى مشاريع ومبادرات الاتحاد لائتمان الصادرات الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمعات الأكثر عرضةً لتأثيرات التغير المناخي، بما في ذلك التزام الشركة بتأمين ائتماني بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتعزيز التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة في أفريقيا في إطار مبادرة تمويل بين دولة الإمارات وأفريقيا في مجال الطاقة النظيفة بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي، أُعلِن عنها خلال قمة المناخ الأفريقية في سبتمبر 2023. وأبرز التقرير سجل الشركة في إدارة المطالبات والمبالغ المستردة عبر محفظتها، حيث دعمت الشركة عملائها في إدارة مدفوعات متأخرة بقيمة 415 مليون درهم، في حين تم استرداد ما قيمته 353 مليون درهم، أي ما يعادل 83% من تلك المدفوعات.
واستعرض التقرير أبرز ملامح خارطة طريق الشركة للمرحلة المقبلة، وخططها لتعزيز قاعدة بياناتها الموسَّعة، والتي تتيح الوصول إلى أكثر من 300 مليون شركة حول العالم، لتمكين المُصدرين في دولة الإمارات عبر رفدهم بمعلومات وبيانات أكثر دقة وشمولية.
