دبي: خالد موسى
توقعت وكالة «فيتش» في تقرير جديد أن تستمر إصدارات أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في الارتفاع خلال عامي 2024 و2025، وتقترب بشكل ثابت من تريليون دولار أمريكي، ولكن مع تجزئة في جميع أنحاء الكتلة. وتوقعت أن يكون الارتفاع أبطأ مما كان عليه في الربع الأول من 2024. وستكون الإصدارات الحكومية مدفوعة بالانخفاض المتوقع في أسعار النفط وأسعار الفائدة، فضلاً عن المبادرات الرامية إلى تطوير أسواق الدين ومواصلة تنويع قنوات التمويل.
وبحسب التقرير، نما سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل إلى 940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2024، مع استحواذ السعودية على الحصة الكبرى (43%) بحوالي 404 مليارات دولار، تليها الإمارات (30%) أي 282 مليار دولار. وكان ما يقرب من 40% من أصول الدين المستحقة في دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن صكوك في نهاية الربع الأول من 2024، والباقي في شكل سندات. وتصنف وكالة فيتش ما يزيد على 70% من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي (104.3 مليار دولار، 81% من الدرجة الاستثمارية).
وتوقعت الوكالة أن تستمر إصدارات دولة الإمارات على الرغم من الفوائض، في حين تتقلص أسواق سندات الدين في قطر وعمان، وتوقعت أن تقوم هاتان الحكومتان بسداد المزيد من الديون في 2024. ويحد غياب قانون الديون من خيارات التمويل المتاحة للكويت. وتعتمد البحرين على الوصول إلى نظام إدارة الديون والتمويل من دول مجلس التعاون الخليجي وسط عجز واسع النطاق. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى تعميق آلية إدارة الديون، حيث يكون الإصدار مدفوعاً بعجز الميزانية. وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «لقد قطعت معظم دول مجلس التعاون الخليجي شوطاً طويلاً في تطوير أسواق رأس المال الخاصة بها، حيث تمثل الكتلة الآن ما يقرب من ثلث إجمالي إصدارات الدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين».
