دبي: حازم حلمي
أوضح المصرف المركزي أنه يحق لأي من طرفي المنازعات المصرفية والتأمينية في الدولة، الطعن على قرارات لجنة تسوية المنازعات «سندك»، لدى محكمة القانون شرط أن تتجاوز قيمة المنازعة 50 ألف درهم.
وكشف المصرف المركزي أن وحدة «سندك» التي بدأت مهامها التشغيلية مطلع مارس/آذار 2024، ستقوم بمراجعة المعلومات والوثائق الداعمة المرفقة بالمنازعات المصرفية والتأمينية المقدّمة إليها مع بيان الدعوى الذي يجب تقديمه باللغة العربية، وبعد المراجعة سيتمّ إخطار المستهلك برقم مرجع المنازعة وتاريخ جلسة اللجنة.
وقال المصرف المركزي عبر منصة «سندك» أنه: «في حال وجود نواقص أو عدم وضوح بالمعلومات والوثائق، سيتمّ تقديم طلب لدعم هذه المنازعة كتابياً عبر أنظمة «سندك»، مع ملاحظة للعميل بالالتزام بالفترة المسموح بها والتي تبلغ 5 أيام عمل. وفي حال الفشل، سيتمّ رفض المنازعة من قبل لجنة».
وأضاف: «بعد اكتمال المراجعة من قبل اللجنة، سيتمّ توزيع القرار النهائي على المستهلك والمؤسّسة المالية المرخّصة وشركات التأمين المعنية كتابياً، عبر نظام سندك»، مشيراً إلى أنه إذا لم يكن أيّ من الطرفين راضياً عن قرار اللجنة، فيمكنه متابعة الطعن في محكمة القانون، شرط أن تتجاوز قيمة المنازعة 50,000 درهم.
يذكر أن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، التي أنشأها المصرف المركزي، من شأنها أن تساهم بشكل فعال في وضع آلية مستقلة لحل المنازعات، وضمان إيجاد حل عادل للشكاوى التي يقدمها المستهلكون في قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين، وهي الخدمات الخاضعة للتنظيم من قبل المصرف المركزي في دولة الإمارات.
وستعمل وحدة «سندك» على وضع حلول لأي مشكلة يشتكي منها المتعامل، سواء المنتج، أو الخدمة، أو التعويضات المالية، أو الخدمات المصرفية، أو المعاملات أو العقود، أو الرسوم، وشروط التأمين، وأي شكاوى متعلقة بالقطاعين المصرفي والتأمين.
