أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، ببراءة شخص من دعوى قضائية أقامها عليه أحد أصدقائه، طالبه فيها بسداد 200 ألف درهم.
وكان الشخص رفع دعوى آخر طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من أنهما تربطهما علاقة صداقة، وقد سلّمه 100 ألف درهم، لاستثمارها في مشروع. وبعد أن أوهمه بوجود أرباح سلّمه 100 ألف درهم أخرى، ليصبح الإجمالي 200 ألف درهم. وبعد ذلك بدأ يتهرب من الرد على اتصالاته، ما دفعه إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات.
وطلب المدعي سماع شاهد الإثبات ومخاطبة شركة الاتصالات لإقرار المدعى عليه في مكالمته الهاتفية معه بالمبلغ، وطلب احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة له. فحلفها. كما حضر المدعى عليه وأنكر جميع طلبات المدعي، وطلب رفض الدعوى لعدم وجود إثبات لدى المدعي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي تمسك في إثبات دعواه إلى ضمير المدعى عليه ووجه له اليمين الحاسمة، وتحقيقاً لذلك حددت المحكمة موعداً لحضور المدعى عليه، لأداء اليمين الحاسمة. وكان الثابت أن المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة بعدم تسلّمه المبلغ، وعدم انشغال ذمته به، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليه، وتكون الدعوى قد فقدت سندها القانوني، بما يستلزم القضاء برفضها.
قضت محكمة العين الابتدائية، ببراءة شخص من دعوى قضائية أقامها عليه أحد أصدقائه، طالبه فيها بسداد 200 ألف درهم.
وكان الشخص رفع دعوى آخر طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من أنهما تربطهما علاقة صداقة، وقد سلّمه 100 ألف درهم، لاستثمارها في مشروع. وبعد أن أوهمه بوجود أرباح سلّمه 100 ألف درهم أخرى، ليصبح الإجمالي 200 ألف درهم. وبعد ذلك بدأ يتهرب من الرد على اتصالاته، ما دفعه إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات.
وطلب المدعي سماع شاهد الإثبات ومخاطبة شركة الاتصالات لإقرار المدعى عليه في مكالمته الهاتفية معه بالمبلغ، وطلب احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة له. فحلفها. كما حضر المدعى عليه وأنكر جميع طلبات المدعي، وطلب رفض الدعوى لعدم وجود إثبات لدى المدعي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي تمسك في إثبات دعواه إلى ضمير المدعى عليه ووجه له اليمين الحاسمة، وتحقيقاً لذلك حددت المحكمة موعداً لحضور المدعى عليه، لأداء اليمين الحاسمة. وكان الثابت أن المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة بعدم تسلّمه المبلغ، وعدم انشغال ذمته به، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت عدم انشغال ذمة المدعى عليه، وتكون الدعوى قد فقدت سندها القانوني، بما يستلزم القضاء برفضها.
