أصدرت دولة الإمارات وجمهورية كوريا، بياناً مشتركاً في ختام زيارة دولة قام بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى كوريا استغرقت يومين.
وفيما يأتي نص البيان:
تلبية لدعوة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، زيارة دولة إلى جمهورية كوريا، من 28 إلى 29 مايو 2024.
في 29 مايو 2024، عقد يون سوك يول، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، اجتماع قمة في مكتب الرئاسة، اتفق الجانبان خلالها على تعميق الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين وتطويرها.
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد و يون سوك يول عن التزامهما الثابت بتعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك قطاعات الاقتصاد والاستثمار، والطاقة التقليدية والنظيفة، والطاقة النووية السلمية، والدفاع وتكنولوجيا الدفاع، والأمن السيبراني. فضلاً عن المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك مثل البنية التحتية، وصناعة التكنولوجيا المتقدّمة، والفضاء، وتكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والزراعة، والنقل البحري، والطيران المدني، والتعليم والثقافة والرعاية الصحية. كما بحثا آفاق التعاون الثلاثي مع شركاء آخرين، وتبادلا وجهات النظر بشأن موضوع التطرّف.
كما حضرا مراسم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم للتعاون في قطاعات مثل الاقتصاد والاستثمار، والطاقة التقليدية، والطاقة النظيفة، والطاقة النووية السلمية، والبنية التحتية، والثقافة.
الاقتصاد والاستثمار
وأكد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية القوية والتاريخية القائمة بين البلدين، وأشارا إلى أن التجارة غير النفطية وصلت إلى 5.29 مليار دولار، في عام 2023.
وأشادا بالتوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي تعزّز النمو المستدام الطويل الأجل بين البلدين عبر التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي.
ومع الأخذ في الحسبان التكامل الحقيقي بين الاقتصاديْن، يتطلع الجانبان إلى إنشاء أحوال تفضيلية للتجارة والاستثمار تعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية التي تطورت بينهما خلال العقود الأخيرة.
وبالإشارة إلى المنافع المتبادلة وفرص النمو الكبيرة التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أكدا التزامهما بتوسيع الاستثمارات المتبادلة في اقتصادات البلدين وفي المناطق الأخرى ذات الأهمية، مع التركيز على القطاعات الرئيسية بما في ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا المتطورة، والصناعات الناشئة، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والزراعة، والنقل البحري.
وأكدا أنّ اتفاقية التعاون الاقتصادي والشراكة ستعزز سلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وتسهّل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في كلا البلدين، وتعزّز البحث المشترك وتبادل المعرفة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والرعاية الصحية. كما تعهدا بتعزيز التعاون في حماية حقوق الملكية الفكرية فيهما.
وإدراكاً لأهمية تنفيذ التنمية المستدامة والسياسات القائمة على الأدلة الفعلية، أكدا مجدداً أنهما سيتعاونان في تبادل أحدث التقنيات الإحصائية، بما في ذلك استخدام البيانات الإدارية والبيانات الضخمة، وبناء بوابة إحصائية لدعم أنشطة الأعمال التجارية. وأشارا إلى أنهما يهدفان إلى تعميق التعاون السياحي، والاستفادة من التراث الثقافي الفريد وأحدث التقنيات المتطورة لديهما، لإيجاد تجارب غنية للزوار.
وعبر هذه الجهود المشتركة، أعربا عن أملهما ببناء شراكة حيوية تحرك اقتصاد بلديهما نحو مستقبل أكثر ابتكاراً وشمولاً. واتفقا على البناء على الأسس القوية للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا. وأشارا إلى أن هذه العلاقات حققت تقدماً كبيراً، عقب زيارة رئيس جمهورية كوريا إلى دولة الإمارات في يناير 2023، في قطاعات مثل تقنيات التحول التكنولوجي، والأجهزة الطبية، والبنية التحتية للهيدروجين.
وفيما يتعلق بقطاع الطيران المدني، لفتا إلى أن الاتفاق بشأن زيادة عدد رحلات الطيران في أكتوبر 2023، مثل خطوة كبيرة إلى الأمام في توسيع آفاق التعاون في الطيران، وتشاركا وجهة النظر بأن تعزيز الترابط الجوي، يسهم في تسهيل حركة تنقّل الناس والبضائع بين الإمارات وجمهورية كوريا.
كما قيما مجموعة من المبادرات الاستثمارية المشتركة، بما في ذلك التزام دولة الإمارات في يناير 2023 باستثمار 30 مليار دولار، في قطاعات استراتيجية في جمهورية كوريا. وفي هذا الصدد، تدرس الجهات والهيئات الإماراتية في الوقت الحالي فرصاً استثمارية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، عبر شراكة الاستثمار للصناديق السيادية الإماراتية الكورية.
وأكدا مجدداً أهمية توسيع الكيانات والهيئات الإماراتية والكورية وجودها وتعاونها المتبادل، والاستفادة الكاملة من الفرص الاستثمارية والحوافز الكثيرة المتاحة في مختلف القطاعات.
الطاقة التقليدية والنظيفة
أكد الجانبان أهمية أمن الطاقة والاستقرار في سلاسل إمدادات الطاقة العالمية، وأشادا بإنشاء شراكة الطاقة الاستراتيجية الشاملة (CSEP) في يناير 2023، التي تتيح التعاون عبر جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك التقليدية والمتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية. واتفقا على أهمية الاستفادة من هذه الشراكة وتوسيعها لتسريع الاستثمارات في أمن الطاقة، وإزالة الكربون، والعمل المناخي، والتقنيات المتقدمة، وأشارا إلى أن الشراكة ستكون محركاً رئيساً في تعزيز الاستدامة والابتكار لمصلحة بلديهما والمجتمع الدولي على نطاق أوسع. وأكّدا أن إعلان الإمارات الذي اعتمده مؤتمر الأطراف «COP28»، قدّم للعالم طريقاً نحو تحول عادل ومنظّم ومنصف في الطاقة، ما يسرّع العمل في هذا العقد المهم. وتشاركا وجهة النظر بأن البلدين يخطوان خطوات كبيرة في تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين والأمونيا، ويعززان الاستخدام المسؤول للطاقة النووية، ما يعكس الالتزام المشترك بتطوير نموذج أكثر استدامة، لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية. وقدما آخر التطورات والمستجدات عن جهودهما في هذا المضمار، والتقدم المحرز في نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة والمتجددة التي تعدّ أساسية لمواجهة تحديات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها، والحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس جمهورية كوريا، بالدور الرائد لدولة الإمارات، أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلتزم بالحياد المناخي (الانبعاثات الصفرية) عبر «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» التي أعلنتها عام 2023..
الطاقة النووية السلمية
إدراكاً لأهميّة الطاقة النووية مجالاً للخبرة الوطنية لبلديهما، أكدا أهمية الجهود التعاونية التي تساعد البلدين على قيادة التعاون الدولي بالتقنيات النووية الحالية والمتقدمة، وتعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة مع تحقيق أهداف تغير المناخ العالمي. وأشادا بالتقدم الذي أحرزه «مشروع محطة براكة للطاقة النووية»، مشيرين إلى التشغيل التجاري الناجح لأربع وحدات في المحطة إلى اليوم. كما رحبا بمزيد من التعاون في الطاقة النووية السلمية عبر المشاورات الرفيعة بينهما، بشأن التعاون النووي. وبناءً على الثقة المتبادلة التي رسّخها مشروع براكة للطاقة النووية، اتفقا على البحث عن طرق لتسهيل التعاون المرتقب في مشاريع وحدات المتابعة، والدخول المشترك إلى بلدان ثالثة، وسلسلة توريد الوقود النووي، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)
الدفاع وتكنولوجيا الدفاع
حرصاً على تعزيز التعاون الدفاعي، أشاد الجانبان بتعاونهما في تسهيل تبادل المعرفة والخبرة واستكشاف المزيد من الفرص لمعالجة المجالات ذات الاهتمام المشترك. واتفقا على مواصلة توسيع التعاون الموجه نحو المستقبل في جميع مجالات الدفاع عبر اللجنة العسكرية العليا المشتركة، وهي الهيئة الاستشارية العادية على المستوى الوزاري.
وإدراكاً لأهمية تعزيز التعاون في صناعة الدفاع، أكدا أهمية مواصلة تعزيز فرص التعاون في مجالات مشتركة، مثل الأمن السيبراني، وتكنولوجيا الدفاع، وأبحاث الدفاع وتطويرها. وأكدا أهمية تعزيز التوافق والمشاركة بشكل أوثق في المسائل الرئيسية في هذا الصدد، بما في ذلك عبر مشاورات وزارتي الخارجية والدفاع.
التعليم والثقافة
اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثقافي، وأعربا عن التزامهما بمواصلة التطوير في هذا المجال، كونهما من الدول الرائدة في المجال الثقافي. كما أشارا إلى أهمية الاستفادة من التعاون في القطاع التعليمي، لتحقيق تعاون أكثر شمولاً في هذا القطاع.
الرعاية الصحية
اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في الصحة العامة والطبية بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية. ودعماً لذلك، يلتزم البلدان بتعزيز تبادل المعرفة والخبرة والتدريب والبحث، وتشجيع المشاركة في الأنشطة التعاونية للمهنيين والمختصين، والمنظمات الطبية والبيولوجية.
قطاع الزراعة
أعربا عن تثمينهما للتعاون القوي في القطاع الزراعي، واتفقا على الحفاظ عليه وتعزيزه في مجالات مثل الزراعة المستدامة، والزراعة الذكية، والبذور والأدوية البيطرية والأجهزة الطبية، من أجل دعم الإنتاجية الزراعية.
قطاع الفضاء
وكون هذا القطاع إحدى الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية الخاصة بينهما، أكدا استمرار التعاون في البرامج القائمة في الفضاء التي امتدت على مدى نحو عقدين. وأكّد أهمية الاستخدام السلمي للفضاء، واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون عبر برامج تبادل المعرفة في مجالات مثل المعرفة بأحوال الفضاء، وتكنولوجيات الفضاء الخارجي للتنمية المستدامة، واستكشاف الفضاء، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع المهم، وتعزيز المزيد من الاستفادة من البنية التحتية في قطاع الفضاء الموجودة فيهما. وأحاطا علماً بالجهود المستمرة لتسهيل التعاون بين الكيانات والمؤسسات البحثية والأكاديمية في هذا المجال، وأعربا عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تعزيز جهود بناء القدرات في المجالين العام والخاص فيهما.
التكنولوجيا المتقدمة
أكدا حرصهما على التعاون في التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، وتشجيع الصناعات العاملة فيها على استكشاف الفرص الاستثمارية والمشاريع المشتركة. وأشادا بإقامة الشراكة الاستراتيجية في يناير 2023 في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (SPIAT)، وأعربا عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات والزيارات لخدمة تطلعات البلدين الصديقين في هذا القطاع.
تنمية المواهب العلمية
شدد الجانبان على أهمية تنمية الموارد البشرية لاكتساب التكنولوجيات المتطورة، واتفقا على تعزيز التعاون بين الجامعات في البلدين. وبناء على هذا التعاون، يتطلعان إلى دعم المواهب الرئيسية بشكل مشترك والمشاركة في البحوث التعاونية.
الملكية الفكرية
أكدا مجدداً أهمية الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على الإبداع والابتكار. وشهدا تقدماً كبيراً أحرزته علاقة البلدين بالتوقيع في يناير 2023 على «مذكرة التفاهم بتعزيز التعاون في الملكية الفكرية»، ورحب الجانبان بتوقيع «مذكرة التفاهم بشأن تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية» ما أدى إلى توسيع التعاون، ليشمل تدريب الفاحصين واختبار براءات الاختراع.
الشركات الصغيرة
إدراكاً لدورها المهم كونها محركات للنمو الاقتصادي والابتكار في البلدين، أعرب الجانبان عن تثمينهما البالغ لإنشاء اللجنة الكورية الإماراتية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة بين وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا، ووزارة الاقتصاد في دولة الإمارات. واتفقا على الالتزام بتعزيز بيئة مؤاتية تدعم ريادة الأعمال والإبداع والتنمية المستدامة ومواصلة التعاون، لتوسيع التجارة والاستثمار وأنشطة الأعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
السكك الحديدية
في إطار تأكيد المساهمة المرتقبة في التنمية المتبادلة بين البلدين التي يمكن أن يعززها توقيع مذكرة التفاهم بين السكك الحديدية الوطنية الكورية، وشركة الاتحاد للقطارات بإيجاد فرص الشراكة في قطاع السكك الحديدية، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في هذا القطاع لتقديم وتحقيق نتائج ملموسة من مثل هذه الشراكات.
تطوير البنية التحتية
أكد الجانبان أن تعاونهما في البنية التحتية كان له دور مهم في التنمية الاقتصادي، واتفقا على توسيع التعاون الناجح في هذا المجال إلى دول أطراف ثالثة عبر بحث سبل تعزيز الشراكة بين الكيانات والهيئات المعنية بين البلدين في مشاريع البنية التحتية في بلدان ثالثة، وتسريع خلق فرص الاستثمار والأعمال في البلدين.
القضايا العالمية والإقليمية
خلال المباحثات أكد الجانبان أنه يمكن توسيع آفاق التعاون وتعزيزه مع الشركاء في القارة الإفريقية، مع التركيز على قطاع التنمية. واتفقا على الدخول في محادثات مستمرة، بالتشاور مع الشركاء المعنيين، لبحث إمكانات تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، التي تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية وشعوبها.
المعهد العالمي للنمو الأخضر
أكدا أهمية الجهود التعاونية لتعزيز مبادرات التنمية المستدامة والنمو الأخضر عبر المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، واتفقا على بحث إقامة مشاريع تعاونية مع المعهد، تهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة، وبناء القدرة على التكيّف، وتعزيز كفاءة التأقلم مع المناخ، والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة. وقد أعلنت دولة الإمارات مساهمة وقدرها مليونا دولار سنوياً لمدة عامين، بدءاً من عام 2024، في «الصندوق الأساسي» للمبادرة العالمية للنمو الأخضر، وأعربت جمهورية كوريا عن تثميها الكبير لالتزام دولة الإمارات بهذا الشأن. وأكدا مجدداً أن دعم المبادرة العالمية للنمو الأخضر سيعزز مساعي المجتمع الدولي نحو معالجة تداعيات ظاهرة تغير المناخ وتعزيز عملية التحول الأخضر.
تغير المناخ «COP28»
هنأ يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بنجاح رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، و«اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي، الذي حظي «بالإجماع»، ويعد حقبة جديدة من العمل المناخي. كما أشاد بقيادة دولة الإمارات لتحالف المانغروف من أجل المناخ «MAC»، وهو تحالف حكومي دولي يروّج لأشجار المانغروف لأنها أقوى الحلول القائمة على الطبيعة للتصدي لتغير المناخ. وبالانضمام إلى التحالف، أبدت جمهورية كوريا استعدادها للتعاون مع دولة الإمارات لتعزيز الجهود العالمية للحفاظ على أشجار المانغروف وزراعتها.
وإدراكاً من الجانبين بأن تغير المناخ يعدّ مصدر قلق مشترك للبشرية جمعاء، ويتطلب عملاً عاجلاً وجماعياً، التزم الجانبان بمواصلة تعزيز العمل المناخي، وشددا على الحاجة الملحّة إلى الحفاظ على حدود الاحترار بموجب اتّفاق باريس عند 1.5 درجة مئوية. وأكدا من جديد الرغبة في مواصلة العمل بشأن العمل المناخي، الذي يتمحور حول آليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لضمان التنفيذ الفاعل لخطط بلدانهم لعام 2030 بشأن المساهمات المحددة «NDCs» وأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً، مع مواءمة الأهداف مع الحفاظ على مستوى 1.5 درجة مئوية والتوافق الذي حصل في إعلان الإمارات.
كما شددا على أن التمويل عامل تمكين مهم لجميع مخرجات التقدم المناخي وضروري لبناء الثقة، وخاصة مع مناطق الجنوب العالمي.
كما أكدا الدور المحوري لصندوق المناخ الأخضر «GCF» في دعم جهود الدول النامية لإحداث تحول نموذجي نحو مسارات تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.
التطرّف
أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى نشوب الصراعات. كما أعربا عن التزامهما بالتصدي للتطرف ومكافحته بتعزيز التعايش السلمي والاحترام المتبادل. وأكدا موقفي بلديهما الثابت في رفض التطرف بجميع أشكاله ومظاهره وصوره.(وام)
إدانة استفزازات كوريا الشمالية المستمرة
دان الجانبان بشدة استفزازات كوريا الشمالية المستمرة، وعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، بما في ذلك إطلاق ما يسمى ب «الأقمار الصناعية» أخيراً، ما من شأنه تعريض الدول المجاورة للخطر، وتقويض استقرار وأمن المنطقة وخارجها.
وأعربا عن قلقهما العميق إزاء الخطاب النووي المتصاعد من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، ودعواها إلى احترام القانون الدولي والالتزام به، والعودة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما شددا على أهمية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، باللجوء إلى الحوار السلمي. وفي هذا السياق، حث الجانبان كوريا الشمالية على استئناف الحوار مع الأطراف المعنية، وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية، والتخلي عن أسلحتها النووية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها، لإحلال السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.
وقد أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به والوفد المرافق من الرئيس يون سوك يول، ووجه إليه الدعوة إلى زيارة دولة الإمارات في المستقبل القريب.
