أكد خبراء على نضج نشاط سوق الاكتتابات الأولية في الإمارات وانعكاس ذلك في نشاط التداولات والإقبال على أسواق المال من قبل المستثمرين الذي يقبلون على الاستثمار في أدوات ذات مخاطر أعلى من المخاطر العادية كالودائع البنكية، مشيرين إلى أن استمرار هذه الإصدارات في قطاعات جديدة يعد عاملاً إيجابياً، ومعززاً لقيم وأحجام التداول ويضيف عمقاً وتنوعاً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
وقال عدد من الخبراء لـ«الخليج»، إن المرحلة السابقة أثبتت أن المعادلة الناجحة في الاكتتابات تتمثل في أن مكررات الربحية يجب أن تكون أقل من معدلات السوق حتى تستطيع أن ترتفع أسهم الشركات إلى معدلات السوق، وتمكن المستثمر الجديد الذي اشترى في الاكتتاب من تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة ارتفاع سعر السهم.
يرى الخبراء أن الاكتتابات الجديدة حقق بعضها النجاح المطلوب مع محافظتها على أسعار أعلى من سعر الاكتتاب، فيما سجلت مكررات الربحية للبعض الآخر منها أسعاراً أعلى من سعر السوق، مما أفقدها الفرصة للارتفاع على المدى المنظور.
- أداء متباين
قال محمد ياسين، الرئيس التنفيذي ل«أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية» هناك شركات حققت أرباحاً جيدة للمكتتبين وحافظت على أسعار أعلى من سعر الإكتاب، فضلاً عن شركات أخرى استطاعت تغطية الاكتتاب وكانت نسبة التخصيص فيها قليلة ومكررات الربحية فيها بنفس مكررات ربحية السوق، وفي المقابل لم تحقق شركات أخرى نفس عملية النجاح، لأن مكررات الربحية أعلى من سعر السوق ولم يبق لديها فرصة للارتفاع».
ويرى ياسين وجود شركات لم تكن بنفس عملية النجاح التي حققتها شركات (أدنوك) في سوق أبوظبي ومن ضمنها شركات في قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفعت أسهمها بأسعار أعلى بكثير من السعر الذي تم البيع عليه وعادت لتنخفض إلى مستويات أقل أو مقارب من سعر الإصدار.
وقال ياسين «رغم جمع هذه الشركات مبالغ كبيرة، إلا أنها تتخذ سياسة عدم توزيع أرباح، ومن يكتتب فيها يعتمد على ارتفاع سعر السهم لتحقيق أرباح رأسمالية، وحظيت بتداولات عالية في البداية، ولكن مع هبوط سعر السهم إلى مستوى ما قبل الاكتتاب، أصبح حامل هذه الأسهم يمنى بخسائر في محافظه الاستثمارية».
- تساؤلات
وأضاف ياسين: «الشركات الجديدة زادت من تنويع القطاعات في الأسواق، إلا أن بعضها كان أداؤه سلبياً على محافظ المستثمرين، وسط تساؤلات حول إمكانية رؤية تغيير في سياسة إدارة هذه الشركات فيما يختص بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين سنوياً؟»
وأردف ياسين قائلاً «لكن هذه الشركات التي تعتمد فقط على ارتفاع سعر السهم لتحقق الأرباح لحامل السهم، فمثل هذا التوجّه يشجع على عملية المضاربة وبيع السهم بمجرد صعوده عند مستويات أعلى من سعر الكلفة، وليس المحافظة عليه على المدى الطويل».
وتحدث ياسين عن شركات أخرى أدرجت في عامي 2023-2024، استطاعت تغطية الاكتتاب وكانت نسبة الأفراد والتخصيص فيها قليلة، قائلاً «وجدنا أن هذه الشركات تتداول عند سعر الإصدار وحتى تحت ذلك، لأن المستثمرين المؤسساتيين عند قيامهم بالاكتتاب قاوموا بوضع سعر عادل لها ومكررات الربحية التي تم البيع عليها كانت بنفس مكررات ربحية السوق.
ولفت ياسين إلى أن هناك شركات مكرراتها الربحية وصل إلى 16 مرة، وهو أعلى من سعر السوق بحيث لم يبق فرصة لأسعار هذه الأسهم للارتفاع خلال الفترة القصيرة، علماً أن مكرر الربحية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2023 والعام الجاري نحو21 مرة، ومعدل مكرر الربحية في سوق دبي من 9 إلى 10 مرات.
- نسب التخصيص
وقال ياسين «يجب أن تكون سياسة التوزيعات في الاكتتابات الجديدة المقبلة إيجابية تعطي عوائد جيدة، وفي ظل نسب العوائد البنكية التي تتراوح بين 4.5% و5% من الضروري وصول نسب التوزيعات لدى الشركات من 5.5 % إلى 6.5%، وهذا عامل إيجابي يشجع المستثمرين خاصة الأفراد بالدخول إلى هذا الاكتتاب والمحافظة على أسهم دون النظر إلى التداول في السعر الثانوي».
وشدد ياسين على أن تكون هذه الاكتتابات في قطاعات جديدة، ويعطى من خلالها الأفراد نسبة جيدة في الاكتتاب بنسبة من 12% إلى 15%، لأن هؤلاء المستثمرين هم من يعطون الحركة والتداولات العالمية عند الإدراج في السوق، في حين أن المستثمرين المؤسسين يكون دخولهم بحجم كبير في الاكتتاب، وبالتالي إذا ما ارتفع السهم بنسب تصل إلى 15% نجد هؤلاء يقومون بعملية تخارج سريعة «لذا التوزان مهم» ويجب أخذه بعين الاعتبار في الإصدارات المقبلة.
270 ألف مستثمر جديد جذبتهم طروحات دبي |
جذب سوق دبي المالي 35 مليار درهم من 8 اكتتابات في السنوات الأخيرة، فيما تخطى حجم الطلب على هذه الاكتتابات 1.1 تريليون درهم، أما عدد المستثمرين الذين دخلوا السوق منذ بدء حمى الاكتتابات، فقد وصل إلى أكثر من ربع مليون مستثمر جديد، أغلبهم بنسبة تفوق 75% مستثمرون أجانب. وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي قرابة 270 ألف حساب جديد للمستثمرين، منذ بداية 2022 وحتى نهاية مايو/ أيار 2024. وعلى صعيد أداء الشركات التي أدرجت في سوق دبي المالي بين 2022 و2024، فبنظرة شاملة نجد تبايناً في أداء الأسهم وفقاً لآخر جلسة بتاريخ 31 مايو/أيار 2024، مقارنة بسعر الإدراج، فسهم شركة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» متراجع بنسبة 7.66% إلى 2.29 درهم مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.48 درهم يوم 12 إبريل /نيسان 2022. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 من ذات العام أدرجت أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وارتفع سهمها 15%. وأدرجت كذلك أسهم شركة «سالك» يوم 29 سبتمبر/ أيلول 2022، حيث ارتفع 66% إلى 3.32 درهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ درهمين. وصعد سهم «تاكسي دبي» الذي أدرج يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023 بنسبة 17.8% إلى 2.18 درهم. كما شهد سوق دبي يوم 6 إبريل2023 إدراج «الأنصاري للخدمات المالية» الذي انخفض 0.97% إلى 1.02 درهم. وارتفع سهم «باركن» 27.62% إلى 2.68 درهم مقارنة بسعر الطرح 2.1 درهم، حيث أدرجت الشركة يوم 21 مارس/آذار 2024. وبخصوص شركة «سبينس 1961 هولدينغ»، فقد استقر سهمها عند سعر الطرح النهائي البالغ (1.53 درهم)، وأدرجت الشركة في دبي يوم 9 مايو/أيار 2024. |
- تنويع القطاعات
بدوره، قال عميد كنعان وهو مدير أول في شركة «ضمان للأوراق المالية»: «حجم الاكتتابات خلال العامين الماضيين زاد في عمق الأسواق ونوع في القطاعات، وكان له أثر إيجابي من حيث المبدأ على قيم التداولات وتغيير الأوزان مما أدى إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواق الإمارات والمحافظ وارتفعت نسبتهم في المؤشرات بناء على العمق والتنوع الحاصل في الأسهم».
وأضاف كنعان «الاكتتابات في سوق دبي تنوعت ما بين خدمات ومرافق ومالية، علماً أننا ما زلنا بانتظار القائمة الأخرى من شركات قطاع الخدمات ومن ضمنها شركات الطيران، وشركات السوق الحرة والتجزئة وغيرها، التي من شأنها إعطاء السوق المزيد من الثبات والطمأنية بالنسبة للمستثمر».
- التسعير
وأكد كنعان أن أهم ما يميز هذه الاكتتابات يتمثل في عملية التسعير التي تمت، وعمليات النمو المتوقعة لديها، فضلاً عن التوزيعات التي وعدت أو التزمت الشركات بها.. هذه زادت من جاذبية الاستثمار في سوق دبي، إضافة إلى مساهمتها في تنوع فئات المستثمرين من أجانب ومحليين وأدت إلى عملية «ترسيخ» مبدأ الاستثمار في دبي.
وأضاف«تمكنت العديد من الشركات المدرجة حديثاً من الدخول في المؤشرات العالمية، كما أنه لا يزال لدينا المزيد من الفرص لإبقاء الشركات على رادارات المؤشرات الأجنبية»، ومن المهم جداً الذكر أن هذه الشركات كانت بعيدة عن المضاربات ورشحت كفة النظرة الاستثمارية للسوق، وكانت النتيجة أن حافظ سوق دبي على أداء قوي مع تذبذب محدود، خاصة أن الارتفاعات كانت محسوبة وكذلك الأمر بالنسبة للانخفاضات.. و(الجميع راض)».
وقال كنعان: «المراقب للحركة في سوق دبي يرى أن نشاط السوق مرتبط إيجاباً بعدة عوامل اقتصادية منها البيانات القوية لحركة المسافرين في المطارات والإعلان عن بناء أكبر مطار بالعالم فضلاً عن النشاط الكبير للموانئ ومعدلات السياحة والتسوق وزيادة السكان.
وأشار كنعان إلى أن هذه المعطيات تمنح للأسهم تسعيرات معقولة وتوقعات صحيحة، على اعتبار أن عمليات التسعير هذه منطقية وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.. كما أن هذه الشركات تسير بنمو حقيقي لأن تسعيرها كان موضوعياً ووضعت سوق دبي على الخريطة الصحيحة».
- مبالغة في الأسعار
وأضاف كنعان «في سوق أبوظبي وبعيداً عن شركات «أدنوك»، يجب وضع الإصبع على الجرح ومعالجة ما حصل في اكتتابات جرت المبالغة في الأسعار والتوزيعات «غير العادلة» فيها، حيث كانت توزع الأسهم بطريقة منتقاة، ولم تكن مشجعة لجميع المستثمرين خاصة في ظل عمليات التغطية الكبيرة ومحدودية عدد الأسهم الممنوحة للمستثمرين».
وتابع كنعان «كانت الأسعار لدى هذه الشركات عالية جداً ووجدنا مبالغة في أسعار الافتتاح حيث كان صانع السوق يفتتح الأسهم على أسعار مرتفعة، حتى إن بعض أسعار الافتتاح كانت بمثابة «لعنة» لاحقة على أداء السهم..
وقال كنعان «وجدنا أسهماً انخفضت بنسب ما بين 85% و90% من الحد الأعلى التي وصلت إليه في أسعار الافتتاح، كما شاهدنا أن ميزانيات بعض الأسهم لم تتوافق مع الأسعار، وبعضها اعتمدت على الربح السوقي، وفاجأتنا بعض الميزانيات تفوق فيها الأرباح عمليات التشغيل ب10 أضعاف».
وذكر كنعان أن شركات اعتمدت في الأرباح على «الشركة الأم»، وتعاملت مع الاكتتابات بمثابة معاملات عائلية، واعتمدت على الأسعار التفضيلية التي تأخذها من الاكتتاب وعلى إعادة التقييم، مشيراً إلى أن المستثمر عندما يرى هذه المعطيات.. لابد من له مشاهدة عمليات تصحيح في الأسعار، وهي تعتبر استحقاقاً مؤجلاً وجراحة لا بد منها،«علماً أننا نراقب عمليات انخفاض حادة لبعضها».
- معالجة الخلل
ويرى كنعان أن البيانات المالية لا تتوافق مع الانخفاضات التي تمت في شركات، و«علينا الآن معالجة الخلل في الميزانيات للاكتتابات الجديدة، التي تعتمد في أغلبها على إعادة التقييم، خاصة في ظل عدم وجود ميزانيات تدعم الأسعار التي
وصلت إليها بعض هذه الأسهم»، كما أن مجالس الإدارات اعتمدت على الشركة الأم لهذه الشركات بدلاً من الانشغال في تنمية الشركة وأرباحها والبحث عن فرص العمل».
وتابع كنعان «هناك فرصة كانت لمجالس إدارات في بعض الشركات لم يتم اغتنامها، ومن هنا يجب على الشركات الأم الضغط على مجالس الإدارات لاستثمار الفرص الموجودة والاستفادة من الاقتصاد الكلي القوي لدولة الإمارات وفرص النمو المتوقعة للناتج المحلي ومن أسعار البترول وغيرها».
إدراجات «أدنوك» الأكثر ثباتاً في سوق أبوظبي |
أدرجت شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» في سوق أبوظبي 4 شركات من شركات المجموعة والتي تميزت بأداء متفوق حيث وقال محمد ياسين: «استطاعت مجموعة شركات أدنوك تحقيق أرباح جيدة للمكتتبين، سواء كان ذلك من خلال عملية المتاجرة عبر ارتفاع السهم لحظة دخوله إلى السوق أو من ناحية المحافظ عليه وأخذ التوزيعات المجزية والتي كان ريعها بين 5.5 و6.15%.» وأضاف: «ما زالت هذه الأسهم تحافظ على أسعار أعلى من سعر الاكتتاب، وستظل بهذه الوتيرة بدعم من نتائجها المالية وعملية دعم الشركة الأم «أدنوك» لسياسة التوزيعات ورفعها خلال الأعوام المقبلة.» بدوره قال عميد كنعان: «كان تسعير الاكتتابات لدى شركات «أدنوك» والنمو المتوقع معقول جداً، حيث كانت الشركات والأفراد والمؤسسات الدولية متعطشة للمساهمة بمثل هذه الاكتتابات، لذلك نجد ثباتاً في كل من الأداء والأسعار كما أن النمو المتوقع ينعكس على سعر السهم، بالإضافة إلى أن توزيعاتها مجزية وجيدة مقارنة بأسعار الفوائد.» وارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» الذي أدرج يوم 13 ديسمبر /كانون الأول 2017 بنسبة 29.6% إلى 3.24 درهم كما في عند إغلاق جلسة 31 مايو/أيار 2024، مقارنة مع سعر الطرح البالغ 2.5 درهم. أما «أدنوك للحفر» الذي أدرج بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فقد ارتفع سهمها 74% إلى 4 دراهم مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.3 درهم. كما تم إدراج شركة «أدنوك للغاز» في 13 مارس/آذار 2023، وارتفع سهمها 25.7% إلى 2.98 درهم مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.37 درهم، كما ارتفع سهم شركة «أدنوك للإمداد» التي أدرجت يوم 1 يونيو/حزيران 2023 بنسبة 102.5% إلى 4.07 درهم مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.01 درهم. |
- نشاط متزايد
من جانبه، قال أرون جون كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»: يظهر الاقتصاد الإماراتي أداءً قوياً للغاية ويتميز بآفاق نمو واعدة، مما سيؤدي بلا شك إلى دعم أسواق الأسهم المحلية، ويمهد النشاط المتزايد في الاكتتابات الأولية وعمليات الاندماج والاستحواذ والتعاون مع المؤسسات الأجنبية في مشاريع تطوير الذكاء الاصطناعي الطريق لعام آخر من النمو المتميز.
وأضاف جون: «بذلت الإمارات جهوداً حثيثة منذ العام 2022 لتحسين سيولة وتطور أسواق رأس المال المحلية، سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونتيجة لذلك، شهدنا موجة كبيرة من الاكتتابات الأولية في سوق الإمارات شكلت الشركات المملوكة للدولة الجزء الأكبر منها.
وأكد أنه مع زيادة كبيرة في الإصدارات من الشركات الخاصة التي كان آخرها إدراج سهم «سبينيس» للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط منذ عام 2022 نحو 37.4 مليار دولار مقارنة ب 43.3 مليار دولار في أوروبا و45 مليار دولار في أمريكا الشمالية».
- إصدارات ثانوية
وتابع جون قائلا: «السؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو ما إذا كانت الأسواق قادرة على المحافظة على هذا الزخم بما فيه الكفاية؟ خاصة أنه مع طفرة الاكتتابات الأولية، يجب أن يتوجه التركيز على الإصدارات الثانوية التي تلي الاكتتابات الأولية».
وأوضح جون أن سبب إصدار الشركات للأسهم الأولية والثانوية هو زيادة رأس المال، وعندما تصبح شركة عامة، فإنها تبيع الأسهم الأولية لجمع الأموال لتمويل عملياتها، وعندما تبيع شركة أسهم ثانوية، فإنها تبيعها لجمع الأموال لأغراض أخرى، مثل تمويل عمليات الاستحواذ أو لسداد الديون».
10 طروحات جمعت 25 مليار درهم في آخر 18 شهراً |
بلغ عدد الاكتتابات العامة التي شهدتها الأسواق الإماراتية في آخر 18 شهراً، 10 طروحات عامة، منها 6 في سوق أبوظبي و4 في سوق دبي جمعت نحو 25 مليار درهم. وتوزعت طروحات العام الماضي في سوق أبوظبي بواقع 9.095 مليار درهم لـ«أدنوك للغاز»، و1.82 مليار درهم لـ«بريسايت» و2.8 مليار درهم لـ«أدنوك للإمداد» و1.65 مليار درهم لـ«إنفيسكورب»، و1.36 مليار درهم لـ«فينكس جروب» و3.62 مليار درهم لـ«بيورهيلث». وفي سوق دبي، بلغ حجم الطرح لـ«الأنصاري للخدمات المالية» 772.5 مليون درهم، و1.15 مليار درهم لـ،«تاكسي دبي»، فضلاً عن طرحين جديدين في السوق خلال عام 2024، لـ«باركن» و«سبينس 1961 هولدينغ بي إل سي» واللذين جمعا 1.57 مليار درهم و1.38 مليار درهم على التوالي. |
