تبليسي - (أ ف ب)
أعلن رئيس البرلمان الجورجي أنه وقّع على مشروع قانون «التأثير الخارجي» المثير للجدل، الذي أُقر رغم الاحتجاجات الواسعة ضده والإدانات الغربية والفيتو الرئاسي.
تبنى البرلمان الجورجي القانون الأسبوع الماضي، متجاوزاً فيتو الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي عليه، علماً بأن معارضيه يشيرون إلى أنه «مناهض للديمقراطية ويعد مطابقاً لقانون استخدمته روسيا».
حذّرت بروكسل من أن الخطوة ستخرج مساعي الدولة المطلة على البحر الأسود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها، ولوّحت الولايات المتحدة بإجراءات لحظر التأشيرات وفرض عقوبات على أفراد على خلفية القانون.
وقال رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي في بيان «وقّعت اليوم قانون الشفافية بشأن التأثير الخارجي، والذي يتمثّل هدفه الأساسي في تعزيز استدامة أنظمة جورجيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
يعد توقيعه المرحلة الأخيرة قبل أن يصبح القانون نافذاً.
ويجبر القانون المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى خمس تمويلها على الأقل من الخارج بتسجيل نفسها على أنها «منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية».
أثار المشروع احتجاجات يومية حاشدة تواصلت شهرين تقريباً واستخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل وخراطيم المياه لتفريق المحتجين وتوقيف المتظاهرين.
يواجه حزب «الحلم الجورجي» اتهامات متزايدة بإبعاد جورجيا عن الغرب وإعادتها إلى فلك روسيا.
لكن الحزب يشدد على أنه ملتزم حيال تطلعات جورجيا الأوروبية، ويقول إن القانون سيضمن «الشفافية» في ما يتعلق بالمجموعات الممولة من الغرب التي يقول إنها تقوّض سيادة البلاد.
تعهّدت عشرات المنظمات الحقوقية والإعلامية الجورجية بعدم الامتثال إلى القانون، والطعن فيه لدى المحكمة الدستورية في البلاد والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويزداد منسوب التوتر في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر.
يكرّس الدستور الجورجي مسعى البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تفيد استطلاعات الرأي بأنها تحظى بتأييد أكثر من 80 في المئة من السكان.
