لندن- أ.ف.ب
أعلن قاضيان بريطانيان استقالتهما من محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ، وفق ما أفادت السلطة القضائية، في ظل تزايد المخاوف بشأن استقلالية القضاء في المدينة، بعد فرض قانون جديد للأمن القومي.
وأكد لورانس كولينز (83 عاماً)، وجوناثان سامبشن (75 عاماً)، القاضيان السابقان في المحكمة العليا البريطانية، استقالتهما.
وقال كولينز في بيان صدر في لندن: «لقد استقلت من محكمة الاستئناف النهائية بسبب الوضع السياسي في هونغ كونغ».
وأضاف: «لكن ما زال لدي كامل الثقة بالمحكمة واستقلالية أعضائها التامة».
واكتفى سامبشن بالقول في تصريح مقتضب، إنه «استقال من المحكمة» من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، مشيراً إلى أنه سيدلي ببيان، الأسبوع المقبل. وكان القضاء في هونغ كونغ قد أكد في وقت سابق رحيلهما عن المحكمة، وأنهما قدما استقالتيهما إلى الرئيس التنفيذي.
وأبدى أندرو تشونغ رئيس المحكمة العليا في هونغ كونغ في بيان «أسفه» للاستقالتين، مؤكداً مجدداً «التزام السلطة القضائية بدعم سيادة القانون، واستقلال القضاء في هونغ كونغ».
وأضاف البيان أن تشونغ «لديه ملء الثقة بأن محكمة الاستئناف النهائية ستواصل أداء دورها الدستوري بشكل كامل»، لافتاً إلى مواصلة تعيين «المرشحين المناسبين» من أنظمة قضائية أخرى تطبق القانون العام. وشدد البيان على أن عمل المحكمة «لن يتأثر بأي تغيير في العضوية».
وانضم كولينز إلى محكمة هونغ كونغ عام 2011، بينما انضم سامبشن عام 2019. وتتم دعوة قضاة من دول يطبق نظامها القضائي القانون العام كي يكونوا أعضاء غير دائمين في أعلى محكمة في هونغ كونغ، وهي محكمة منفصلة عن النظام القضائي في الصين الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي.
وقال زعيم المدينة جون لي في مارس/ آذار، إن تعيين هؤلاء القضاة الأجانب «يساعد في الحفاظ على درجة عالية من الثقة بالنظام القضائي (في هونغ كونغ)». ويمكّن المدينة من الحفاظ على علاقات قوية مع السلطات القضائية في دول أخرى تتبع القانون العام.
