أبقى المصرف المركزي الهندي معدلات الفائدة على حالها للمرة الثامنة على التوالي، الجمعة، إذ ما زالت مخاطر التضخم ماثلة في خامس أكبر اقتصاد في العالم.
وأفاد بنك الاحتياطي الهندي بأن «معدل الشراء المرجعي الذي يقرض بناء عليه المصارف التجارية، سيبقى ثابتاً عند 6.50%».
وبدأ مصرفان مركزيان رئيسيان خفض معدلات الفائدة، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي الذي خفض الخميس معدلاته لأول مرة منذ العام 2019.
وتراجع التضخم في الهند عن الذروة التي سجلها في 2022 وبلغت 7.8%، ولكنه ما زال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
وأفاد حاكم بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس بأن المصرف «ما زال متيقظاً تحسباً لأي مخاطر تصاعدية للتضخم، خصوصاً في أسعار المواد الغذائية».
وسجّل الاقتصاد الهندي نمواً قوياً نسبته 8.2% خلال عام حتى مارس، إذ ساعد تحسن قطاع الصناعة في تجاوز توقعات الحكومة والمحللين.
وتم رفع معدلات الفائدة بـ2.5 نقطة مئوية بين مايو 2022 وفبراير 2023، لكنها بقيت على حالها مذاك.
وأما التضخم «الأساسي» في البلاد الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والوقود، فبقي تحت 4%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو إجمالي الناتج الداخلي الهندي قليلاً إلى 6.8% في 2024-25، لتبقى الأسرع نمواً ضمن الاقتصادات الكبرى، وفق توقعات تعود إلى إبريل. (أ ف ب)
وأفاد بنك الاحتياطي الهندي بأن «معدل الشراء المرجعي الذي يقرض بناء عليه المصارف التجارية، سيبقى ثابتاً عند 6.50%».
وبدأ مصرفان مركزيان رئيسيان خفض معدلات الفائدة، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي الذي خفض الخميس معدلاته لأول مرة منذ العام 2019.
وتراجع التضخم في الهند عن الذروة التي سجلها في 2022 وبلغت 7.8%، ولكنه ما زال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
وأفاد حاكم بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس بأن المصرف «ما زال متيقظاً تحسباً لأي مخاطر تصاعدية للتضخم، خصوصاً في أسعار المواد الغذائية».
وسجّل الاقتصاد الهندي نمواً قوياً نسبته 8.2% خلال عام حتى مارس، إذ ساعد تحسن قطاع الصناعة في تجاوز توقعات الحكومة والمحللين.
وتم رفع معدلات الفائدة بـ2.5 نقطة مئوية بين مايو 2022 وفبراير 2023، لكنها بقيت على حالها مذاك.
- التضخم
وأما التضخم «الأساسي» في البلاد الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والوقود، فبقي تحت 4%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو إجمالي الناتج الداخلي الهندي قليلاً إلى 6.8% في 2024-25، لتبقى الأسرع نمواً ضمن الاقتصادات الكبرى، وفق توقعات تعود إلى إبريل. (أ ف ب)
