الأمم المتحدة تدعو إلى تحرّك فوري لحل أزمة منطقة الساحل

جنيف - أ ف ب
طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بتحرّك دولي فوري لوضع حد للنزوح القسري للمدنيين في منطقة الساحل التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءاً.
أُجبر أكثر من 3.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر على مدى السنوات الأربع الماضية جراء نزاعات فاقمها تغير المناخ، وفق ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال الناطق باسم المفوضية المعني بغرب ووسط إفريقيا، ألفا سيدي با، من جنيف: إن «هذا النزوح القسري المذهل للمدنيين يوجب تحركاً دولياً فورياً لمنع تفاقمه»، وأضاف: «الوضع الأمني في وسط الساحل مضطرب، ما يجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان والحماية».
وتشهد المنطقة دوامة عنف منذ سنوات، ومنذ العام 2012، تنشط في مالي جماعات مختلفة مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين. شهدت بوركينا فاسو، أحد بلدان العالم الأكثر اضطراباً وفقراً، انقلابين عسكريين عام 2022.
وقال با: «إن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ حيال العدد المتزايد من الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل»، وأفاد بأن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للاستغلال والاعتداء والتهريب.
وتابع: «إن ازدياد الحركة عبر الحدود يؤكد على تعمّق الأزمة، والحاجة المتواصلة للاستجابة إلى الاحتياجات في الساحل عبر الاستثمار في الحماية والمساعدة والحلول المستدامة».
وفي الأثناء، يفاقم عدم وجود المأوى المناسب والمياه النظيفة والصرف الصحي، الظروف السيئة التي يواجهها النازحون، بينما يمنع انعدام الأمن الدائم كثيرين من العودة إلى ديارهم.
ومدى السنوات الأربع الماضية، بينما نزح 2.8 مليون شخص من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ولكن بقوا في بلدانهم، هرب 550 ألفاً غيرهم إلى الخارج.
وذكرت المفوضية بأنها تحتاج إلى مبلغ قدره 443.5 مليون دولار لتغطية كلفة الاحتياجات الإنسانية العاجلة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا والبلدان المطلة على خليج غينيا.