نيودلهي - (أ ف ب)
يؤدي رئيس الحكومة الهندية ناريندا مودي، الأحد، اليمين الدستورية لولاية ثالثة، بعد انتخابات حقق فيها نتائج أقل من المتوقع، ما دفعه للاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.
ولم يعلن مودي تشكيلة حكومته بعد، لكن خلال الحفل الذي سيُقام في القصر الرئاسي مساء الأحد سيؤدي نحو ثلاثين وزيراً جديداً اليمين الدستورية.
وكانت حكومة مودي السابقة مؤلّفة من 81 وزيراً.
وحكم حزب بهاراتيا جاناتا بشكل كامل على مدى العقد الماضي، لكنه لم يحقق الأغلبية المطلوبة في الانتخابات الأخيرة، واضطرّ مودي إلى إجراء محادثات سريعة مع حلفائه في «التحالف الوطني الديمقراطي» المؤلّف من 15 عضواً، لضمان عدد الأعضاء الكافي في البرلمان ليتمكّن من تشكيل أغلبية وتولي الحكم.
غير أنّ الأحزاب الأكبر في الائتلاف طالبت بتنازلات كبيرة مقابل تقديم دعمها.
وتحدثت صحيفة «هندوستان تايمز» عن أيام من «المحادثات المضنية»، بينما أفادت صحيفة «ذي تايمز أوف إنديا»، بأنّ حزب بهاراتيا جاناتا سعى إلى «تقليص» مطالب شركائه.
وأفيد على نطاق واسع بأنّ حزب «تيلغو ديسام» الذي يعدّ الحليف الأكبر لحزب مودي، وحصل على 16 مقعداً في البرلمان، انتزع أربعة مناصب وزارية.
كما سعى الحزب التالي الأكبر «جاناتا دال» للحصول على منصبين وزاريين، بعدما حاز على 12 مقعداً في البرلمان.
«خارج التفاوض»
مع ذلك، أفادت وسائل إعلام هندية، بأنّ المناصب الوزارية الرئيسية، بما في ذلك أهم أربعة مناصب، وهي وزارات الداخلية والخارجية والمالية والدفاع، ستبقى قي قبضة حزب بهاراتيا جاناتا.
وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا»: إنّ «الوزارات الرئيسية مثل الداخلية والدفاع والمالية والخارجية خارج التفاوض».
وأشارت إلى أنّ مساعدي مودي الرئيسيين، أميت شاه وراجناث سينغ ونيتين غادكاري، وهم وزراء الداخلية والدفاع والنقل على التوالي، سيكونون في الفريق الجديد.
