نفت شركات التأمين في دولة الإمارات إيقاف إصدار وثائق التأمين للمركبات الواردة من خارج الدولة (أمريكي، كندي، ياباني).
أكدت الشركات أنها لا زالت تصدر النوعين من التأمينات للمركبات الواردة، الشامل، وضد الغير، مع تأكيدها ارتفاع أسعار التأمين بشكل خاص على السيارات الواردة.
وأوضحت أن السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية أصبحت شركات التأمين أكثر حذراً عند تأمينها، بينما أوقفت بعض الشركات إصدار التأمين لها.
وكانت «الخليج»، تلقت العديد من الاستفسارات، كان مفادها أن بعض شركات التأمين أوقفت إصدار الوثائق على المركبات الواردة من أمريكا وكندا واليابان.
- حالة المركبة
أكد رامز أبو زيد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين أنه لم يتم إيقاف تأمين المركبات الواردة، مشيراً إلى أنه وبحسب الوثيقة الموحدة لا يمكن للشركات رفض تأمين المركبة (ضد الغير) إذا تجاوزت فحص المرور، أما بخصوص التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل) فيحق للشركة عدم عرض تأمين على هذه المركبة.
وقال أبو زيد: «تقوم الشركات بتأمين المركبات الواردة، ودراسة حالتها من حيث العمر وبلد الاستيراد لكل مركبة يُطلب التأمين عليها، والاستعلام عن حالتها، من خلال نظام آلي خاص، بحيث تحصل الشركات على حالة المركبة في بلد التصدير، وذلك لدول أمريكا الشمالية وكندا، أما التي يتم استيرادها من آسيا وأوروبا فتقوم الشركات بمعاينتها، وبناءً عليه يتم أخذ القرار بتأمينها (شامل) أو ضد الغير».
وأضاف: «هناك فرق في أسعار التأمين الممنوحة للمركبات الواردة والمركبات الخليجية في بعض الحالات، ولا يوجد فرق ثابت في الأسعار، ويختلف السعر من حالة لأخرى بحيث تدخل عدة عوامل في تسعير المركبات الواردة، ومنها نوعها وسنة الصنع وسجل حوادثها في بلد التصدير، ووجود ضمان مصنع من عدمه، وبلد الصنع، وغيرها من العوامل».
- أكثر حذراً
يقول فراس كبوش، مدير قسم تأمين المركبات في شركة ميثاق للتأمين التكافلي: «ارتفعت أسعار التأمين ضد الفقد والتلف بشكل عام على جميع السيارات وانخفضت نسبة الخصومات عليها». وأضاف كبوش: «إن شركات التأمين أصبحت أكثر حذراً عند تأمين المركبات غير المطابقة للمواصفات الخليجية، وقد ارتفعت أسعار التأمين عليها بشكل خاص في الآونة الأخيرة». وأوضح كبوش أن القليل من شركات التأمين في الدولة تتحمل مخاطر المركبات الواردة، كونها تعتبر من فئة المخاطر العليا من السيارات الخليجية لعدة أسباب تقنية.
- طلب مرتفع
مارك باشاياني، مدير العمليات التنفيذي بشركة «BuyAnyInsurance»: «لم يتم إيقاف العمل بإصدار الوثائق التأمينية للمركبات الواردة في الدولة كما يشاع حالياً، بل هناك طلب مرتفع على إصدار الوثائق للمركبات الواردة لكثرة استيرادها من الخارج، من قبل الأفراد والشركات».
ولفت إلى أنه من الممكن أن يتم إيقاف مثل هذا النوع من الوثائق التأمينية للمركبات الواردة في المستقبل، نتيجة المخاطر الكبيرة الناجمة عن تأمينها، لأن الكثير منها يتعرض لحوادث مرورية ناتجة عن عدم صيانتها بشكل صحيح بعد استيرادها من الخارج.
يقول خبير تأمين، رفض الكشف عن اسمه: «لا يوجد حتى اللحظة تعميم رسمي بإيقاف إصدار الوثائق التأمينية للمركبات الواردة من الخارج». وأضاف: «بعض الأفراد الذين يقومون باستيراد المركبات الواردة، والتي يكون الكثير منها قادماً من أمريكا وكندا، وتعرضت للغرق، يقومون بشحنها إلى الدول الأوروبية، ثم إلى الإمارات، من أجل إيهام المشتري وشركات التأمين بأنها قادمة من الدول الأوروبية وليست من أمريكا وكندا». وأوضح أنه يحق لشركات التأمين عدم إصدار وثيقة لأي نوع من المركبات التي لا تريدها، وبناء على خبرة الشركة مع هذه الأنواع من المركبات خاصة الواردة منها. وأكد أن العديد من شركات التأمين أوقفت إصدار وثائق تأمينية للمركبات الواردة نتيجة الخسائر المالية التي تكبدتها بعد الحوادث التي تعرضت لها تلك المركبات. |
