وافق مجلس إدارة البنك الدولي، الثلاثاء، على خطة ليعمل البنك كمضيف مؤقت لصندوق سيقدم الدعم المالي للدول النامية المتضررة من تغير المناخ.
وإنشاء صندوق للمساعدة في تغطية تأثير النوبات المناخية المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف، جعل الدول الأكثر ثراء تشعر بقلق من أن ذلك قد يعني إقراراً بمسؤوليتها عن أضرار المناخ بسبب انبعاثاتها الكربونية.
وتم الاتفاق على إنشاء صندوق «خسائر وأضرار» التغيرات المناخية من حيث المبدأ في محادثات المناخ عام 2022 بعد سنوات من الجدل، واعتباراً من عام 2023، بدأت الدول تقديم تعهدات للصندوق، ومن بينها إيطاليا وهولندا.
وقوبلت خطة البنك الدولي لاستضافة الصندوق في البداية بانتقادات من بعض الدول التي تشعر بالقلق من أن ذلك يعطي المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تعيّن رئيس البنك الدولي، قدراً كبيراً من النفوذ.
وجاء في الخطة أيضاً، أن الصندوق سيبقى في استضافة البنك الدولي لأربع سنوات كصندوق وساطة مالية، وسيظل مجلس إدارة الصندوق مستقلاً عن البنك، مع احتفاظه بهيكل إدارته الخاص والسيطرة على قرارات التمويل.
وقال هارجيت سينغ، الناشط المناخي ومدير المشاركة العالمية في معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري غير الربحية: «إنه يتعين على البنك الآن إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات الاستضافة والوصاية بحلول أغسطس / آب».
وأضاف أن هذه الاتفاقيات، ستساعد على ضمان استقلالية مجلس إدارة الصندوق في العمليات وضمان الوصول المالي للدول النامية.
وقال سينغ: إنه يتعين على البنك تأمين الأموال التي تم التعهد بها بسرعة والسماح «بالصرف في أقرب وقت ممكن».
ومضى يقول: «نجاح صندوق الخسائر والأضرار سيتم قياسه بمدى سرعة وكفاءة الذين يواجهون الحقائق القاسية لحالة الطوارئ المناخية في تلقي الدعم للتعافي». (رويترز)
